تقارير

المعتصم يشعل فتيل الانقسامات بين إخوان المغرب

السبت 05/نوفمبر/2022 - 04:27 م

آية عز

أزمة جديدة تضرب جماعة الإخوان في المغرب، إذ تعرض حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لعدة توترات قد تقضي على استمراره فى المشهد السياسي بالبلاد تمامًا.

بدأت الأزمة عندما كلف عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بمنصب في ديوان مجلس الوزراء، يعادل منصب مستشار.

بوادر الانقسام

وبعد قبول جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، منصبه الجديد داخل الحكومة المغربية، ثار أعضاء من الحزب عليه لتظهر بوادر الانقسام داخل الحزب، الذي خرج من الانتخابات البرلمانية عام 2021، بخسارة مدوية، بعدما فاز بـ12 مقعدًا فقط من أصل 395، ليخرج من السلطة، وينضم للمعارضة.

وحاول عبدالإله بنكيران زعيم الحزب، تبرير موقف المعتصم، بأنه موظف حكومي، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة هو من طلبه إلى جواره.

وأشار بنكيران إلى أن جامع المعتصم، شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة لمدة عشر سنوات، وعقب خسارة الحزب للانتخابات الماضية، قام بإعادة كل أعضاء حزب العدالة والتنمية الملحقين بالعمل في رئاسة الحكومة إلى وظائفهم الأصلية، وهو من بينهم.

وأوضح، أن «أخنوش» قرر الاحتفاظ بجامع المعتصم في وظيفة «مكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة» وليس مستشارًا له، مبررًا الأمر بكفاءة المعتصم، الذي لم يعترض من جانبه على هذا القرار.

واعتبر «بنكيران» أنه لا يوجد تعارض بين عمل المعتصم في الدولة، وعمله نائبًا للأمين العام للحزب الإخواني، الذي يعارض الحكومة.

تلك التبريرات لم يقتنع بها أعضاء الجماعة، إذ هاجم عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السابق، المعتصم، موضحًا، أن المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة منصب واحد من الناحية السياسية، وهذا الأمر مُضر بالحزب ويشوه مواقف المعتصم، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية حاليًا هو في صفوف المعارضة.

وبحسب وسائل إعلام مغربية محلية ، فقد هدد عدد من أعضاء الحزب بالاستقالة منه إذا لم يتراجع جامع المعتصم عن قبول منصبه الحكومي.

خلافات مستمرة

ومنذ أن خسر الحزب الانتخابات البرلمانية الماضية، وتضرب الخلافات صفوفه، فخلالها تراجع من المركز الأول الذي احتفظ به لعشر سنوات إلى المركز الثامن في قائمة الأحزاب ذات المقاعد البرلمانية.

وبدأت الانقسامات داخل الحزب، تظهر للعلن وتطفو على السطح، منذ إعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في 22 ديسمبر 2020، ومباركة الحزب لهذه الخطوة وتأييده لها، وذلك على الرغم من أن أحد ثوابته المُعلنة هو رفض إقامة أي علاقات دبلوماسية وسياسية مع إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين نظرت العديد من القطاعات وخصوصًا الشباب، إلى هذه الخطوة باعتبارها تعكس براجماتية شديدة تُعلي من اعتبار العلاقات مع مؤسسات أخرى في الدولة، على أي اعتبارات قيمية ومبدئية أخرى يرفعها الحزب على المستوى الشعبي.

وفضلًا عن ذلك، يعاني العدالة والتنمية، من صراعات داخلية بين اتجاهات عديدة بعضها أيديولوجي والآخر حركي، وهي صراعات عمقت من حالة الانقسام داخل الحزب، وانعكست بالسلب على موقف الشارع المغربي منه.