اليمن.. الحوثيون ينهبون أموال المتقاعدين
الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 02:43 م
آية عز
استباحت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، أموال المتقاعدين وكبار السن، دون وازع من رحمة أو نظر للوضع الاقتصادي المتردي الذى تسببت فيه الجماعة المدعومة إيرانيًّا؛ بهدف تخريب مقدرات اليمن.
وفي تقرير لها كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن اختفاء ثلاثمائة مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموال المؤسسة، وهى متحصلات من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم البلاد، وتعد أموالًا مستحقة للمتقاعدين وكبار السن.
وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التأمينات الاجتماعية، إن ما يزيد على 11.093 ألف مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ فترة كبيرة.
وحسب تقارير رسمية، يبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني، و70 ألفا من القطاع العسكري يحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية.
وكانت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية، كشفت في وقت سابق، أن جماعة الحوثي بدأت مؤخرًا سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وتقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، أن ميليشيات الحوثي صادرت أكثر من تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار ريال من أموال المتقاعدين منها 750 مليار ريال تخص الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي تتولى مهمة دفع رواتب المتقاعدين الحكوميين، إلى جانب مصادرة الميليشيات رصيدًا نقديًّا بالدولار الأمريكي كان في حسابات الهيئة لدى فرع البنك المركزي في صنعاء وقدره 200 مليون دولار.
وأكدت الهيئة أيضًا أنها تعرضت لعملية نهب مماثلة، حيث أقدمت الميليشيات على مصادرة 600 مليار ريال من أموالها (أكثر من مليار دولار أمريكي) وترفض إعادتها حتى الآن.
وتسبب النهب الحوثي، في عجز المؤسسة عن تغطية رواتب المتقاعدين، إلا أنه وبعد نقل مقرِّ قيادة المؤسسة إلى العاصمة المؤقتة عدن تمكنت من استئناف صرف رواتب المتقاعدين، كما أن فروعها في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات تتجنب حتى الآن إيداع أموالها في البنوك، وتقوم بصرف الرواتب نقدا للمستفيدين لتجنب قيام الميليشيات بالاستيلاء عليها.
وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أن المبالغ التي تمت مصادرتها كانت تشكل الجزء الأكبر من استثمارات المؤسستين، والتي تغطي رواتب المتقاعدين، كما أن توقف مشاريع الاستثمارات التي كانت تنفذها مثل مشروع مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود وغيرها من الاستثمارات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أفقدتها مليارات الريالات، وحرمت آلاف الموظفين من رواتبهم التقاعدية.
