الربح هدفها الوحيد.. هيئة تحرير الشام تفسد الأجواء التعليمية في الشمال السوري
الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 05:57 م
آية عز
تواجه العملية التعليمية في محافظة إدلب بالشمال السوري أزمة جديدة مع بداية العام الدراسي، بسبب قرارات فصيل "هيئة تحرير الشام" المسلح، إذ أعلنت حكومة الإنقاذ (غير شرعية) التابعة للهيئة، فرض رسوم مالية كبيرة على الطلاب، وزى مدرسي موحد، يتم إنتاجه من قبل جهات تابعة للهيئة، وذلك من أجل التربح من العملية التعليمية.
وتتراوح المبالغ المالية المفروضة على الطلاب، بين 8 دولارات و15 دولارًا، حسب الفئة العمرية للطالب، كما اعتمدت هيئة تحرير الشام، في اختيار الزي المدرسي على الشركات الخاصة، من خلال المناقصات التي تم الإعلان عنها داخليًّا، وتهدف من وراء ذلك إلى كسب المزيد من المال، لتوسيع عوائدها من وراء المؤسسات التي يفترض أن تكون مجانية.
معاناة قطاع التعليم مع الهيئة
ويعاني قطاع التعليم في محافظة إدلب من خلل شديد نتيجة توقف الدعم من قبل المانحين الدوليين، وسيطرة هيئة تحرير الشام على المؤسسات التعليمية في المنطقة.
واتجهت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على "إدلب"، إلى سياسة خصخصة التعليم وتحويله إلى مدارس خاصة، الأمر الذي أرهق الأهالي مناطقها.
ويبلغ عدد المعلمين المتطوعين في محافظة إدلب أكثر من خمسة آلاف معلم لا يتقاضون أجورًا مالية مقابل الخدمات التي يقدمونها للطلاب، ما يتسبب في تسرب معظمهم، وترك مهنة التدريس والانتقال إلى مهن أخرى.
وكان فريق منسقي الاستجابة السورية، قد أصدر بيانًا سابقًا، أوضح فيه حجم العجز في قطاع التعليم داخل المخيمات السورية، والذي وصل إلى 85 بالمائة، فيما تشهد تلك المخيمات موجات كبيرة من الطلاب المتسربين من المدارس، بسبب الفقر والعجز، وندرة المراكز التعليمية ضمن تجمعات النازحين شمال إدلب، حيث قدر عددهم بـ 41 ألف طالب وطالبة.
التعليم مصدر مالي مهم للهيئة
وتعتمد هيئة تحرير الشام، بشكل رئيسي على الإتاوات في عملها بمحافظة إدلب، والتعليم جزء أساسي من تلك الإتاوات والرسوم التي تفرض بشكل متكرر وكبير.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أي امتحانات يتم إجراؤها في إدلب، تفرض الهيئة رسوما مالية على كل طالب يتقدم لتلك الامتحانات، وتبلغ رسوم الطالب الواحد عشرة دولارات أمريكية، فيما وصل عدد المتقدمين الى الامتحانات أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.
ومن ضمن انتهاكات هيئة تحرير الشام في القطاع التعليمي، إغلاق الكثير من المراكز التعليمية التي كانت تقدم خدماتها للطلاب بالمجان في مناطق سيطرتها، وكذلك فصل عدد كبير من المعلمين، وإنهاء خدمة شريحة من المعلمين بداعي بلوغ السن القانوني، دون إشعار مسبق.
