فرنسا تدعم تطور التعامل القضائي مع الإرهاب في آسيا وأفريقيا
أثنى الاتحاد الأوروبي خلال بيان رسمي
على موقعه الإلكتروني في 3 أكتوبر 2022 على مبادرة فرنسا الرامية إلى تطوير القدرات
المهنية والتشغيلية للعاملين في السلك القضائي ببعض بلدان آسيا وأفريقيا، وذلك في
مجال التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب.
إذ نظمت فرنسا دورة تدريبية لمدعين عامين
من أذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان واليابان والنيجر ومصر خلال الفترة
من 26 إلى 30 سبتمبر 2022، في المدرسة الوطنية للقضاء في العاصمة باريس، حول
التطورات الخاصة بالتعامل القضائي مع ملف الإرهاب.
دورة فرنسا لتطوير القدرات
القضائية في ملف الإرهاب
اهتمت الدورة التدريبية الفرنسية بتطوير قدرات التحقيق مع المتطرفين، واستخلاص
المعلومات من رواياتهم، وكيفية التعامل مع مكان وقوع الهجمات الإرهابية وتحري
الحقيقة من الدلائل المتروكة في محل الواقعة.
فيما ركزت على تدريب العاملين بالسلك
القضائي على توظيف معلوماتهم لوضع تقييمات دورية لمستوى التهديد الإرهابي ببلادهم،
إلى جانب التنسيق مع وكالات الاستخبارات وهيئات السجون.
التعاون التعليمي لمكافحة
الإرهاب
تعد الدورة التدريبية المقدمة في فرنسا
أحد مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فالجماعات التكفيرية الهادفة
للتوسع جغرافيًّا وبناء إمبراطوريات مترامية الأطراف تهدد أمن الجميع، ومن ثم فأن
التكاتف الدولي لمواجهتها يبقى ضروريًّا.
كما أن التعاون في هذا الإطار يوفر
مزيدًا من المعلومات التي تستخدمها الأجهزة لبناء إستراتيجيات واضحة من الشراكة
الإستراتيجية مع الدول، ما يسير في اتجاه التنافس الدولي المتصاعد نحو استقطاب
الحلفاء والاستفادات المشتركة.
فيما يقدم التنوع الجغرافي للدول
المتعاونة في هذا التدريب توضيحًا للرغبة الفرنسية والأوروبية بشكل عام نحو التوسع
في مجال الشراكة الدولية على مستوى ملفات معالجة الإرهاب.
إشكاليات قانونية تواجه
مكافحة الإرهاب
أن الحداثة النسبية التي يتسم بها ملف الإرهاب
الدولي فرضت إشكاليات جديدة للنقاش العالمي، ومن أبرزها التكيف القانوني مع المستجدات
الطارئة على الملف، ومدى قدرة الأدوات القضائية للدول على تطبيق مواد القانون على أرض
الواقع، لتحقيق مزيد من الردع والتقويض لجماعات التطرف.
تبقى حاجة الدول لصياغة قوانين جديدة تواكب
مستجدات ملف الإرهاب مرتبطة بقدرة المؤسسات الحكومية على تفعيل مقاومة حقيقية للتطرف
بالتعاون مع منظمات المجتمع المختلفة، وذلك لتحقيق شراكة متكاملة يتوفر لديها الوعي
بخطورة التطرف العنيف على التقدم السياسي والاجتماعي للمواطنين.
على الرغم من وجود حاجة ملحة لدى الدول
المختلفة من أجل تطوير قوانين مكافحة الإرهاب وآليات تعامل القضاء والسجون مع
الملف، فإن طبيعة المجتمعات فرضت تعاملًا مميزًا
لكل جغرافيا، فدول الاتحاد الأوروبي تواجه انتقادات حادة تتعلق بتوازي
التغيرات الأخيرة مع قيم حقوق الإنسان وبالأخص في بريطانيا وسويسرا.
فيما تقدم ألمانيا نموذجا مختلفا
للتعامل مع التطرف، ففي الوقت الذي تتهم فيه بالتآخر في التعامل مع ملف التكفيريين
على المستوى القانوني، والمثال على ذلك تعطل قانون التبرع لدور العبادة والذي يهدف
لقصر الإنفاق في دور العبادة على المواطنين المحليين وعدم استقبال أموال من
الخارج، قررت البلاد استبعاد العاملين في وظائف أمنية وعسكرية من عملهم إذا ثبت
تورطهم في التعاطف مع جماعات اليمين المتطرف.
