ad a b
ad ad ad

أدلة جديدة على تورط أردوغان في حماية داعش.. والبرلمان يتواطأ

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 03:53 م
المرجع
محمود البتاكوشي
طباعة
كشفت تقارير سرية أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منعت البرلمان التركي من التحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي استخدمت كواجهات لجمع الأموال وتجنيد الإرهابيين  لتنظيم داعش الارهابي، حيث تم تقديم طلب فتح تحقيق برلماني في المنظمات غير الحكومية المرتبطة بداعش إلى مكتب رئيس الجمهورية من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في 27 مايو 2019.

تواطؤ برلماني

وجاءت الخطوة بحسب التقرير بعد أن حدد العديد من المشتبه بانتمائهم إلى داعش بعض المنظمات غير الحكومية كمراكز للاتجار بإرهابيي داعش، وتحريك الأموال خلال جلسات المحكمة بشأن الهجمات الإرهابية المميتة في تركيا.

ومع ذلك، فإن البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وداعميه من اليمين المتطرف، لم يطرح الاقتراح على جدول الأعمال أبدًا، مما أدى فعليًّا إلى القضاء على اقتراح إطلاق تحقيق تشريعي في شبكة داعش في البلاد.

بموجب اللوائح الحالية، لا تتمتع لجان التحقيق البرلمانية بسلطة عقابية، وتتمتع تقاريرها بحالة التوصيات لكن إنشاء مثل هذه اللجان يساعد في كشف المخالفات في المؤسسات الحكومية، ويحفز السلطات القضائية على بدء الإجراءات الجنائية إذا لزم الأمر، وإبلاغ الجمهور بالإجراءات الحكومية.

تخشى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يؤدي تحقيق برلماني إلى كشف الروابط بين خلايا داعش وبعض الفصائل داخل الحكومة التركية ساعدت سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في عام 2015، والتي ألقي باللوم فيها على داعش، أردوغان في الحفاظ على نظامه واستعادة الأغلبية في البرلمان التي كان قد خسرها لفترة وجيزة في انتخابات صيف 2015.

يذكر أن عام 2015 كان عامًا استثنائيًّا بالنسبة لتركيا من حيث الهجمات الإرهابية المتتالية التي أضرت بأحزاب المعارضة، والتي اضطرت إلى إلغاء التجمعات الانتخابية تحت التهديد في 20 يوليو 2015، قُتل 33 شخصًا في هجوم انتحاري في منطقة سوروك بمحافظة شانلي أورفا في 10 أكتوبر 2015، قُتل 103 أشخاص في هجوم بقنبلة على حشد متجمع أمام محطة قطار أنقرة تم إلقاء اللوم على كلاهما على داعش، على الرغم من أن الجماعة الإرهابية لم تُعلن رسميًّا مسؤوليتها عن أي منهما.

يذكر أنه تم الكشف عن أن إلهامي بالي، العقل المدبر لهذه الهجمات المميتة، بقي في فندق تحت سيطرة وكالة المخابرات التركية MIT في أنقرة في 25-27 مايو 2016، وأشارت الوكالة إلى أن تصرفات بالي كانت بتوجيه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي نسق العمليات السرية داخل داعش لتحقيق أهداف سياسية لمساعدة الرئيس أردوغان في الانتخابات، ولاسيما أنه كان عضوًا في جبهة النصرة بسوريا التي كان يدعمها نظام أردوغان الذي كان يسعى للإطاحة بحكومة بشار الأسد في دمشق واستبدالها بنظام دمية إسلامي.

كانت محكمة تركية أدانت بالي في تحقيق سابق على الأزمة السورية عام 2011 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات انتقل بالي إلى سوريا في عام 2012، وانتقل لاحقًا إلى داعش، الذي كلفه بالعمل كرئيس لحدود داعش أمير مسؤول عن تهريب الجهاديين والإمدادات اللوجستية، ونقل مقاتلي داعش الجرحى إلى تركيا على طول الحدود التركية السورية.

شبكة داعش في تركيا معروفة جيدًا لدى الشرطة وجهاز المخابرات، وهذا ما أكده تقرير سري صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث حدد أسماء القادة الإقليميين لشبكة داعش وحدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل بنشاط لصالح داعش، وعليه، تم تحديد شبكات خلايا داعش في مختلف المحافظات التركية وقادتها على النحو التالي: أيوب بكسي في محافظة أضنة، مصطفى دوكوماجي في أديامان، أرطغرل دميرهان في أنطاليا، محمد شيكر في باتمان، لقمان أكار في بورصة محمد إردم في أنقرة، وغيرهم في مقاطعتي إسطنبول وشانلي أورفا.

كما وصف تقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعض المنظمات غير الحكومية على أنها كيانات واجهة لداعش كانت تعمل كمنظمات للتجنيد وجمع الأموال، ومن بين هؤلاء جنك أنسار ديرنجي، وجينك موفاهيدلر ديرنجي، وأحسن إليم كولتور إيتيم في ياردملازما ديرنجي، وإصلاح درنيجي.
"