حزب الله الموالي لإيران يحاول التنصل من جريمة تعذيب لاجئ سوري
تحاول ميليشيا حزب الله اللبنانية الموالية لإيران، التنصل من جريمة تعذيب وقتل لاجئ سوري بطريقة مروعة، إذ وجهت وسائل إعلام محسوبة على الميليشيا المسؤولية في هذا إلى قوى الأمن اللبنانية، علمًا بأن المنطقة التي اعتقل فيها تابعة لميليشيا الحزب، وهي منطقة "بنت جبيل" في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني.
وتداولت أنباء أن عناصر حزب الله اللبناني هم من تولوا التحقيق مع اللاجئ السوري وممارسة التعذيب بحقه بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي مرة، والاتجار بالعملة المزورة مرة أخرى، فيما انتشرت صور مروعة تظهر آثار التعذيب الوحشي على جثة الشاب.
وتم تسريب الخبر الذي أثار ضجة إعلامية عن طريق فلسطيني مسجون ومحكوم
عليه بالإعدام، ونشرت وسائل الإعلام أن هناك ضغوطًا كبيرة بهدف إبعاد الطبيب الذي
فحص جثة الضحية ومحاولات لتغيير الأدلة.
ويمثل حزب الله الدولة العميقة في لبنان بحُكم نفوذه الأمني الذي يفرضه على مناطق واسعة من البلد، فبالإضافة إلى امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة، يحكم بشكل مباشر مربّعات أمنية تضم سجونًا سرّية لاحتجاز معارضين لسياسته سواء من داخل الحزب نفسه، أو خارجه، تمارس فيها كافة ألوان التعذيب النفسي والجسدي.
ولم يكتف الحزب بسجن
المعارضين من الداخل اللبناني فقط، بل اعتقل أيضًا سوريين، ممن نزحوا إلى
لبنان هربًا من الحرب التي يشارك فيها حزب الله، وكانوا يتعرّضون لشتى أنواع
التعذيب الجسدي والمعنوي.
وتقع تلك السجون وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت التي تُعدّ معقل الحزب الأساسي، وتُديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي في ميليشيا الحزب.
وحذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من أن مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم من الخارج تعرضوا للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، وتم توثيق ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان: “أنت ذاهب إلى الموت”، وثَّقت فيه مجموعة من الانتهاكات المروّعة بحق من عادوا إلى بلادهم من اللاجئين السوريين.
وعلى الرغم من ذلك تشن وسائل الاعلام والسياسيين المقربين من حزب
الله اللبناني حملات إعلامية ضد اللاجئين السوريين تطالب بطردهم من لبنان وإعادتهم قسرا إلى
بلادهم وسط الحرب والأوضاع غير الآمنة.





