سوريا.. إقصاء «أبو الفتح» يفتح باب الانشقاقات في «تحرير الشام» من جديد

حالة انشقاق تضرب ما تعرف بـ"هيئة تحرير الشام" وهى فصيل مسلح عامل في الشمال السوري، تصعدها ممارسات المدعو أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة، إذ يقوم بإقصاء منتقدي سياساته، ويتهمهم بالتورط في عمليات قتل، في محاولة منه لتحسين وجه جماعته أمام الغرب، بهدف رفعها من قوائم الإرهاب.

لم يكن إقصاء عشرات الشخصيات القيادية داخل هيئة تحرير الشام من مواقعهم هو الأول، إذ تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها سابقًا، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، حيث يشكل وجودها خطرًا على مشروع "الجولاني" في إدلب.

وشغل "الفرغلي" منصب عضو مجلس الشورى التابع لهيئة تحرير الشام، ويُذكر أنه وجه سابقًا دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق المصالحة سيكون له ثمن غالٍ، داعيًا إلى تقديم الجميع دون استثناء لـ"تنازلات مؤلمة" من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلمًا والحاضر أسود، على حدِّ قوله حينها.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي"، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يستخدموا الضرب فوق وتحت الرأس في قتال عناصر "جبهة تحرير سوريا"، بحسب مقطع صوتي مسرب عام 2018.

وأعلن "الفرغلي" استقالته من المجلس الشرعي السلفي على خلفية اتهامه بالخيانة، وبمحاولة شق الصف واشتراكه بمحاولة انقلاب على القيادة، وقال الفرغلي في تغريدة: "بسبب كثرة الأسئلة في المجموعات العامة وعلى الخاص، وقطعًا لدابر الشائعات، تعين أن أبّين أني قدمت استقالتي من المجلس الشرعي لهيئـة تحرير الشام سائلًا المولى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه".

إلا أن مصادر داخل الهيئة، أكدت أن المجلس الشرعي في الهيئة هو مَن اتخذ قرار فصل "الفرغلي" ونقلة للجناح العسكري، مضيفة أنه رفض تنفيذ القرار ولم يلتزم أيضًا بقرار نقله معللًا ذلك بعدم وجود مبررات منطقية تستدعي نقله وفصله من المجلس، وأنه يمثل كتلة عسكرية تعتبر من الكتل المؤسسة لتحرير الشام.

وخلال عامي 2020 و2021 تماشى أبو الفتح الفرغلي مع الكثير من التغييرات الأيديولوجية والتحولات البراغماتية لتحرير الشام، أهمها الترويج لمسألة إدخال الجيش التركي والتعاون معه من باب فقه المصلحة، وتولى مهمة الترويج لهذه الأفكار في صفوف مقاتلي هيئة تحرير الشام في معسكرات التدريب والثكنات، ولكنه لم يكن راضيًا على الانفتاح المتزايد، وإلغاء جهاز الحسبة، وأبدى معارضته للتغييرات المتسارعة في مختلف قطاعات السلطة الأمنية والعسكرية.