أبرزها الفيتو الروسي.. معوقات إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

 بات أكثر من ثلاثة ملايين مدني في الشمال السوري، تحت مقصلة القرارات السياسية التي تهدد بعدم حصولهم على المساعدات الإنسانية، في ظل تردي أوضاعهم على الأرض، وبين هيمنة الجماعات المسلحة وصراعاتها التي لا تنتهي والواقع السياسي المؤلم، بات التفويض الذي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية، مهددًا بالتوقف بعد الفيتو الروسي الأخير في مجلس الأمن بعرقلة تمديده.

فشل مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن الدولي الجمعة 8 يوليو الجاري في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا من دون موافقة دمشق لمدة عام واحد، وفق مشروع قرار قدمته كلٌ من النرويج وإيرلندا، بعد استخدام روسيا حق النقض «فيتو»، والتي قدمت مشروعًا يتضمن ستة أشهر فقط بدلًا من عام.

وتنتهي صلاحية التفويض ساري المفعول منذ عام 2014، الأحد، وهو الذي يسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات إرهابية ومعارضة.

وأيدت 13 دولة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن مشروع القرار. واختارت الصين هذه المرة الامتناع عن التصويت، بعد مجاراتها روسيا في الماضي لجهة استخدام حق النقض، الأمر الذي رحب به الغرب.

وعمدت موسكو في الأعوام الأخيرة إلى استخدام حق النقض مرارًا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وفيتو الجمعة هو السابع عشر الذي تلجأ إليه منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.

اعتراضات دولية

أثار استخدام روسيا حق النقض "فيتو" ضد تمديد نقل المساعدات إلى سوريا، حالة من الاستهجان في المجتمع الدولي، وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير: «لن نستسلم»، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة.

من جهتها أعربت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن أسفها للموقف الروسي، وقالت إن المشروع هو "نص تسووي" اقترحته النروج وإيرلندا، موضحة أن ستة أشهر لا تكفي لضمان إيصال مساعدة جدية للسكان، مؤكدة أن الأمر يتطلب «جدولًا زمنيًّا واضحًا».

وجاء رفض مشروع القرار الروسي في عملية تصويت ثانية. وصوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد المشروع، فيما امتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين عن التصويت. وحظي النص بتأييد عضوين فقط هما؛ روسيا والصين.

ويتطلب تمرير النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الخمسة الدائمين إلى حق النقض، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وخرجت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد قائلة: «إن فشل مجلس الأمن باستصدار القرار يعتبر يومًا أسود، وسيدفع السوريون ثمن النهج الروسي غير المهني خلال المفاوضات المتعلقة بتمديد القرار».

ضغوط حقوقية

وقد مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة، ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة على أعضاء مجلس الأمن لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لعام إضافي.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» –وفقًا لبيان لها- أن الفيتو الروسي «المشين» ضد المساعدة عبر الحدود في شمال غرب سوريا، يظهر أن ازدراء المسؤولين الروس بالحياة الإنسانية يمكن أن يبلغ مستوى قياسيًّا جديدًا، داعية مجلس الأمن إلى بذل جهود إضافية لبلوغ اتفاق.

ومن جهتها، قالت منظمة «سيف ذي تشيلدرن»: إن رفض المجلس تمديد آلية إيصال المساعدات يعرض حياة مئات آلاف الأطفال للخطر، أطفال لم يعيشوا سوى النزاعات والعيش في مخيمات.

صعوبة إيجاد البدائل

ويؤثر عدم توفير بدائل للمساعدات الإنسانية على أكثر من أربعة ملايين سوري، ما قدي يؤدي لوقوع تبعات كارثية تهدد حياتهم، الأمر الذي يتوجب معه البحث عن بدائل لهذه الكارثة الإنسانية، لأن معبر باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، ولا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم لهم.

ويرى مراقبون، ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد بدائل أخرى في أسرع وقت بعد عجز الأمم المتحدة عن الحل، إضافة إلى أن المانحين الدوليين لا يملكون آلية آمنة لتحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة لاعتبارات عديدة خصوصًا المتعلقة بتمويل الإرهاب.