المال السياسي المشبوه يعجل بحل «النهضة» التونسية
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 10:11 م
دعاء إمام
لا تزال حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، تواجه تهمًا تخص التمويلات الخارجية والمال السياسي المشبوه الذي تلقته طوال مسيرتها، فبعد فتح تحقيقات حول مصادر المال الذي أُنفق على الحملات الانتخابية في الأعوام الماضية، أصدرت محكمة تونسية قرارًا بتجميد أموال راشد الغنوشي زعيم النهضة، واستدعائه للتحقيق معه في شبهة تبييض أموال.
ونقلت وكالات أنباء دولية القرار الصادر عن لجنة التحليلات المالية في تونس، مؤكدة أن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي وأفراد من عائلته، وشمل الأمر معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره رفيق عبدالسلام وهو وزير خارجية سابق إضافة إلى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي القيادي السابق في حركة النهضة.
ملف التمويلات
منذ تولي الرئيس التونسي قيس سعيد زمام الأمور في البلاد، يسعى لوقف التمويلات والأموال المشبوهة التي تدخل خزائن حزب النهضة، إذ ظهرت مسألة اتهام حركة النهضة بتجاوزات خلال انتخابات 2019.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على :أنه «إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي».
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
مستقبل النهضة
يمنع مرسوم الأحزاب في تونس في فصله التاسع عشر تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقًا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يومًا، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة.
وفي حال ثبوت تهم التمويلات الخارجية وتبييض الأموال التي يواجهها الغنوشي وقيادات الحركة، ستترتب عنها تداعيات تمس مباشرة الحزب، حيث يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته، لأن مصدر الأموال فاسد، كما يمكن أن تمس العقوبات قيادات الحزب، والتي قد تصل فيها الأحكام إلى السجن.
وبحسب الكاتب التونسي الهاشمي نويرة، فإن المشهد السياسي في البلاد سيشهد تغييرات كبيرة، وقد تكون نوعية، وهي تغييرات سيتحدّد مداها وأهمّيتها بحسب مواقف الحكومة القضاء من مساءلة «النهضة» وزعيمها.
ويضيف في مقال بجريدة «البيان» الإماراتية، أن الحركة الإخوانية لم تنجح أبدًا في اختراق جدّي للمجتمع التونسي، ولَم تستطع بالتالي تحقيق الاندماج المجتمعي، رغم سياسة التمكن من مفاصل الدولة والإدارة، الذي كانت ترى فيه - وإلى جانب إمكاناتها المادية الضخمة - أداتها وسبيلها إلى كسب وِد مجتمع تونسي استعصى عليها بسبب تجذّر السلوك المدني والحداثي فيه.
