بعد تصريحات «الجبالي».. أدلة تكشف تورط تركيا وقطر في تمويل «النهضة»

وبدأت تنكشف خبايا حركة «النهضة»، الذراع الإخوانية بتونس، بانشقاق قادتها؛ حيث اعترف حمادي الجبالي القيادي المنشق عن النهضة، والذي كان رئيس حكومة «الترويكا» في تونس، من 2011 إلى 2014، والمرشح «المستقل» للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف سبتمبر الحالي، أن قطر وتركيا، هما أكثر من قدم الدعم الكامل لحكومته؛ للعلاقة المتينة بينهما و«النهضة».

وأوضح «الجبالي» في تصريحات تليفزيونية، أن قطر وتركيا، أرسلا لتونس 3.2 مليارات دولار، بين هبات وقروض، وأجهزة ومعدات لعدد من الوزارات.

وتعهد «الجبالي»، بكشف العديد من الحقائق التي وصفها بالخطيرة جدًا، والمتعلقة بـ«النهضة» التي قال إنه استقال منها، وليست لديه نية الرجوع إليها، لافتًا إلى أن الحركة غير واضحة ومتذبذبة في قراراتها.

واعتبر أن هناك مسؤولية سياسية في إشارة إلى حركة النهضة التي كانت تسيطر على المشهد السياسي، وحكومة «الترويكا» بشكل عام، دون ذكر أسماء، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقًا وقرر معاقبة بعض الأطراف. 

وسبق أن وجه البنك المركزي التونسي ملاحظات للرأي العام تتهم جمعيات خيرية، مثل «جمعية الإغاثة الإسلامية» القطرية بتلقي أموال مجهولة المصدر وقع توظيفها في عمليات إرهابية وتمويل السياسيين.

أدلة التمويل القطري 

هناك أدلة عدة تثبت التمويل الذي تتلقاه النهضة من قبل نظام الحمدين، أولها الشهادة التي أدلى بها السفير السوري يوسف الأحمد لوسائل الإعلام، قائلًا: إنه كان على موعد بلقاء أمير قطر حمد بن خليفة، وإذ بـ«راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضة خارجًا من مكتب الأمير القطري، وأن «حمد» أبلغه وقتها أنه كان يبحث مع الغنوشي طرق تمويل الحركة.

كما اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال حديث سابق مع «دويتشه فيله» الألمانية حركة النهضة بتلقي 150 مليون دولار من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني؛ لتمويل الحملة الانتخابية للحركة.

وفي وقت سابق، كشفت دائرة المحاسبات التونسية -وهي هيئة قضائية تبحث في المسائل المالية-، فسادًا ماليًّا في مصادر تمويلات حركة النهضة.

وأشار تقرير دائرة المحاسبات إلى وجود تبرعات مجهولة المصدر للنهضة وردت بأسماء وفيات وأشخاص لا وجود لهم؛ ما عزز شكوك المعارضة بوجود مصادر تمويل مشبوهة للإخوان في هذا الإطار.

وأوضح التقرير أن حركة النهضة تلقت خلال الانتخابات البلدية (المحلية) التي أقيمت في مايو 2018 تبرعات من متعاطفين مع الحزب بلغت قيمتها نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار)، مؤكدةً أن هذه التبرعات سجلتها الحركة بأسماء وهمية (68 شخصية)؛ تبين أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل.

ومن جانبها، علقت القاضية كلثوم كنّو، على تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات البلدية باستهزاء، من خلال التذكير بأن الأموات في تونس يتقاضون رواتب تقاعد.

وكتبت «كنو» في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يصير في تونس.. موتى يتقاضون جراية التقاعد ومنحة الشيخوخة وموتى يصوّتون وموتى يتبرّعون بالمال لحزب واحد».

وفي عام 2014 أصدرت دائرة المحاسبات تقريرًا آخرَ حول الانتخابات البرلمانية التونسية في 2014، والذي أكد حدوث مخالفات خلال العملية الانتخابية، بينها دخول أموال متعددة من الخارج، خاصة من قطر.

ولفت التقرير إلى أن أحزابًا سياسية بينها حركة النهضة، وأحزاب إسلامية أخرى، وشخصيات عامة حصلوا على تلك الأموال، وتم استغلالها في توجيه الناخبين؛ ما يعتبر فسادًا يعاقب عليه قانونًا.

وسابقًا قال الحزب الدستوري التونسي: إنه يملك قرائن وأدلة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالا أجنبية مشبوهة، ويتوفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين.

بدوره، قال رمزي الرصاعي الخبير في الانتخابات وعضو شبكة «مراقبون» (مستقلة) في تصريحات صحفية: إن ما كشفه القضاء المالي التونسي يُعَرِّض حركة النهضة إلى عقوبات قانونية تصل إلى حد منعها من العمل السياسي.

وأضاف «الرصاعي»، أن القانون المنظم لعمل الأحزاب في تونس والصادر سنة 2011 يمنع التمويلات المشبوهة وغير قانونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها الخروقات المالية للإخوان في تونس، ففي أواخر 2018 كشفت صحيفة «جون أفريك» في فرنسا تعاقد حركة النهضة مع شركة بريطانية مختصة في التسويق السياسي «بي سي دابليو»؛ لتحسين صورتها بمبلغ قدره 18 مليون دولار، رغم أنها كشفت عن قيمة موازنتها لسنة 2018 بنحو 3 ملايين دولار.

وتسود العديد من التساؤلات لدى الرأي العام التونسي حول مصداقية ونزاهة الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل، في ظل الفساد والتمويلات المشبوهة لحزب الإخوان في تونس.

على صعيد متصل، قال المحلل التونسي نزار مقني: إن المعارضة التونسية تتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات من قطر وتركيا، من خلال ضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها وشراء الأصوات.

وأضاف «مقني»، في تصريح لـ«المرجع»، أن سياسات حركة النهضة الإخوانية لا تختلف كثيرًا عن الأجندة الإقليمية للتنظيم الدولي للإخوان، وأن خطوط التماس والانصهار تتجسد في أكثر من منطقة؛ ويبدو هذا جليًّا.