الترويج للإخوان.. اتهامات ألمانية لمنصات موالية للجماعة

أحيانًا تهدأ الأمور داخل ألمانيا، وينتهي الحديث -مؤقتًا- عن تمويلات جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، إلى أن تُثار مجددًا تلك القضايا بعد أن تُلقي إحدى المؤسسات حجرًا يُحرك المياه الراكدة.

حجر في الماء الراكدة

وكان الحجر الأخير من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي تقدم بطلب إحاطة للبرلمان الألماني «البوندستاج» حول الأذرع الإعلامية الموالية لجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان، وما يترتب على ذلك من أثر غير محمود على السلِم العام في البلاد.

ومن المفارقات التي بيّنها طلب الإحاطة أن القنوات والمنصات التي حصلت على دعم مالي من شبكة «فونكا»، ومن الحكومة الألمانية، بهدف الاندماج ومحاربة التطرف، بعضها تورط في الترويج للتشدد والإرهاب، مثل الاتهامات الموجهة لمنصة «داتلتيتر» التي بدأت بثها بمجموعة صغيرة من الشباب، متخفية تحت خطاب إعلامي يدعي مناهضة التطرف، ويرفض الصورة التي يقدمها "داعش" والجماعات المتشددة، وركز «البديل من أجل ألمانيا» على علاقة تلك المنصة بالإخوان.

وتعتمد جماعة الإخوان خطة محكمة للتغلغل في جميع شرائح المجتمع الألماني، وتمارس أنشطة مؤثرة للغاية في الولايات الألمانية وبالفعل سيطرت أفكارها إلى حد كبير على المجال السياسي والاجتماعي والأيديولوجي على مدى العقود الأربعة الماضية. كما تسعى القيادات دوما  للتأثير على المنظمات الألمانية الكبرى التي تعمل تحت مظلة المسلمين والمجلس المركزي للمسلمين والمجلس الإسلامي، وتخضع بعض المجموعات الأعضاء الأكبر للمراقبة من قبل المخابرات الداخلية.

مخاطر التوغل الإخواني

تهدف جماعة الإخوان إلى تغيير طويل الأمد في المجتمعات الأوروبية واختراقها بهدف إقامة نظام اجتماعي وسياسي مستقبلي قائم على أيديولوجية الإخوان، لكن الخطوات الألمانية المتلاحقة تسهم في الحد من النفوذ الإخواني ومنع بسط سطوتها على المنابر الإعلامية، حيث  تنادي الاستخبارات الداخلية منذ أعوام بالكشف عن المنظمات والأشخاص التي تعمل تحت مظلة المجلس الإسلامي في البلاد، أي طالبت اعتماد الشفافية، ثم توالت المقترحات من الاحزاب بضرورة اعتماد معايير أكثر شدة، حول أنشطة جماعة الإخوان والإسلام السياسي، بعد أن أصبحت تمثل خطرًا قائمًا على المجتمع بنشر المجتمعات الموازية والتطرف والإرهاب.

وبحسب دراسة بعنوان «الإخوان المسلمون في ألمانيا.. أنشطة سريّة ومخاطر محتملة» صادرة عن مركز «ليفانت للبحوث والدراسات» فإن أنشطة الإخوان السرية تتعارض مع الدستور الألماني وتعجل بملاحقتهم، إذ قال الحزب المسيحي الديمقراطي، إن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، ذكر أسماء جميع الجمعيات التي لديها عضوية به علنًا، فوجود جمعيات سرية، يزيد الشك في مدى التزام المنظمات الاسلامية  بالدستور الألماني.

وخلصت الدراسة الصادرة في فبراير الماضي إلى أنه من المرجح أن تشهد جماعة الإخوان تراجعًا كبيرًا في أنشطتها داخل ألمانيا، وكذلك في أوروبا، في أعقاب السياسات الوطنية المشددة، وبالتوازي مع انقسامات تنظيم الإخوان الدولي، والأزمات الداخلية التي تشهدها الجماعة بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين.