الصين تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.. وواشنطن تراهن على الردع السلمي
الأربعاء 29/يونيو/2022 - 09:54 م
إسلام محمد
فيما يعد انتهاكًا كبيرًا للعقوبات الأمريكية على إيران، اشترت بكين شحنة تقدر بنحو مليوني برميل من النفط من إيران خلال الأسبوع الماضي، تفريغ الشحنة التي يبلغ وزنها 260 ألف طن، والتي كانت محملة على متن السفينة Dorena المملوكة لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية (NITC)، في ميناء تشانجيانغ، وفقًا لـVortexa Analytics المتخصصة في تتبع الشحنات، وكذلك مجموعة أمريكية مناهضة لامتلاك طهران أسلحة نووية، ومتخصصة في تعقب تدفقات النفط الإيراني، أعلن عضو بها أن الشحنة النفطية متجهة لاحتياطيات ليتم تخزينها في الاحتياطي النفطي الصيني.
وبينما تجري بكين صفقات رسمية مختلفة لشراء النفط الإيراني، كانت مصافيها
الخاصة أيضًا على مدار العامين السابقين تشتري كميات ضخمة من النفط المهرب
على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ عام 2018.
ومما يجدر الإشارة إليه أن معظم هذه الإمدادات يتم شراؤها من قبل مصافي تكرير خاصة الصين.
ويتم تمويه مشتريات الصين من النفط الإيراني، وتمريرها على أنها شحنات نفط
من موردين آخرين مثل ماليزيا أو عمان أو العراق أو حتى دولة الإمارات
العربية المتحدة، ويمثل النفط الإيراني ما يقارب نسبة الـ7٪ من إجمالي
واردات بكين من النفط الخام.
ومؤخرًا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من
منتجي البتروكيماويات الإيرانيين، وشركات وهمية في الصين وإيران، تساعد على
تصدير النفط والبيتروكيماويات.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذه الشبكات بتنفيذ عمليات
مالية خارجية للتهرب من العقوبات، والمساعدة في بيع منتجات بتروكيماوية
إيرانية لمشترين في جمهورية الصين الشعبية ووجهات آخرى في شرق آسيا.
وحاولت إدارة بايدن التعويل على المسارات الدبلوماسية مع إيران، ولكن
بعد فشل الدبلوماسية، واصلت استخدام سلطة العقوبات للحدِّ من تصدير النفط
والمنتجات البترولية.
وترتبط طهران باتفاقية لمدة 25 عامًا مع بكين، تشمل التعاون الاقتصادي، مما
ساهم في جعل الصين الشريك التجاري الأول لإيران، وشريان الحياة لاقتصادها.
وتحصل بكين على النفط الإيراني بأسعار مخفضة تنافسية، وبدلًا
من دفع العملة الأجنبية، تقايض الصين النفط الإيراني بمواد استهلاكية
رخيصة، حيث وجدت الصين سوقًا في إيران للسلع الاستهلاكية منخفضة الجودة،
بدءًا من السيارات وحتى الأدوات المنزلية، وغالبًا ما يضطر الإيرانيون الذين
تضرروا بشدة من العقوبات وسوء الإدارة الاقتصادية -فضلًا عن آثار الاتفاقية
مع الصين- إلى شراء السلع الرخيصة.
