تقارير

رغم الانقسام السياسي.. «الرئاسي» الليبي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع المصالحة

الأحد 12/يونيو/2022 - 02:47 م

مصطفى كامل

يضع المجلس الرئاسي الليبي اللمسات الأخيرة في الوقت الراهن على مشروع المصالحة الوطنية كأحد أهم الاستحقاقات في المرحلة الانتقالية لحل الأزمة الممتدة في البلاد منذ عام 2011، وذلك في وقت أعلنت فيه المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، تفعيل الخطوات المقبلة للاتفاق الموقع بين أطراف النزاع الليبي قبل أكثر من عامين بوقف إطلاق النار.

مشروع المصالحة

المجلس الرئاسي الليبي، أعلن وصول مشروع المصالحة الوطنية إلى مراحل صياغته الأخيرة، ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية؛ لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عام 2011.

وأكد «عبدالله اللافي» رئيس المجلس، أن الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس، أكد أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعده نخبة من الخبراء المختصين في مجالات عدة، منوهين إلى أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم.

ويقود الرئاسي الليبي جهود المصالحة الوطنية، رغم الانقسام السياسي، نتيجة تنازع السلطة بين الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا ومقرها سرت، وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية في العاصمة طرابلس، إذ سبق وأعلن "الرئاسي الليبي" عمله على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة والأحكام القضائية النافذة، ضمن جهود ملف المصالحة.

ويفترض أن ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي وفقا لتعهدات منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف فبراير 2021، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية كان مقررا أن تعقد 24 ديسمبر الماضي.

ويسعى الليبيون منذ بداية عام 2021، برعاية أممية في مسارات أربعة للمصالحة؛ «عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية»، من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وشكل المجلس لجنة لصياغة مشروع قانون المصالحة، ليكون حجز الزاوية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد التي تعاني لسنوات من ويلات الحروب والتهجير.

ويرى مراقبون للشأن الليبي، أن ما يقوم به المجلس بتسيير الاجتماعات واللقاءات والحوارات المجتمعية والوطنية والقانونية لوضع خطوط عريضة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية، يقع في إطار اختصاصه وفقًا للاتفاق السياسي، مشددين على ضرورة إشراك كافة المكونات والشرائح المجتمعية والوطنية والحقوقية والقانونية والإعلامية وفتح آفاق أكبر مشاورات وحوارات مجتمعية لتلافي وقوع أي خلل في تحقيق نجاح في هذا المسار؛ مؤكدين على أن ليبيا أمام محك عمل حقيقي، يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار جراء التصعيد وخطاب العنف والكراهية، وهذا الاضطرابات السياسية والأمنية والتي قد تعيد البلاد إلى مربع العنفوالاقتتال الداخلي.

تفعيل وقف إطلاق النار

في الجهة المقابلة، أعلنت المستشارة الأممية في ليبيا «ستيفاني ويليامز»، استعداد فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار، لتفعيل الخطوات المقبلة للاتفاق الموقع بين أطراف النزاع الليبي قبل أكثر من عامين.

والتقت المبعوثة الأممية قبيل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، حيث تباحثت معهم حول آخر التطورات في ليبيا، معربة عن امتنانها للدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم.

ووقعت الأطراف الليبية، في أكتوبر 2020، اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وذلك في مقرها بجنيف بينما يتخوف الليبيون من عودة القتال من جديد بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

في المقابل، قال المحلل السياسي الإيطالي، «دانييلي روفينيتي» ، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي إن المأزق المؤسسي في ليبيا مستمر ومن الموضوعي الآن وجود دفعة للتمكن من حل هذا الأمر، مع حل أصبح دائمًا واضحًا، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة إلى طريق ثالث بين باشاغا والدبيبة لحلحلة الأزمة، لافتًا إلى أن هناك حاجة لتكليف مهمة بناء السلطة التنفيذية لشخصية ثالثة تكون الممثل والضامن لقطبي السلطة الحاليين وفي خلال عام ونصف يتغلب على الانقسامات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التصويت، واصفًا الوضع الحالي بما كانت عليه ليبيا في عام 2014 حين بدأت في الانقسام إلى طرابلس وبرقة، بينما المنطقة الثالثة فزان.