بيع الأعضاء.. وسيلة الإيرانيين لمواجهة الفقر تحت سمع وبصر نظام الملالي

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد والعملة المحلية وانتشار الفقر والبطالة، فضلًا عن فشل نظام الملالي، بقيادة المرشد الأعلى «علي خامنئي» ومسؤوليه في إدارة شؤون البلاد؛ انتشرت ظاهرة «بيع الأعضاء»، في محاولة من المواطنين للخروج من أزماتهم المعيشية المتدهورة، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه النظام الحاكم، في دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من دول المنطقة.

بيع الأعضاء على الإنترنت

ووفقًا لموقع «تجارت نيوز» الإيراني، في تقرير نشره في 16 مايو 2022، فإن الفترة الماضية كشفت عن قيام عدد من الإيرانيين  بيبيع أعضاءهم لسداد ديونهم، مبينًا أن الكلى، ونخاع العظام، وفص الكبد، تراوحت أسعارهم من 100 مليون تومان إلى 800 مليون تومان (الدولار الأمريكي= 23 ألف تومان).

ولوحظت إعلانات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع الأعضاء البشرية، فيما كشفت مصادر عن وجود مجموعة على موقع «تيليجرام» بها 140 ألف عضو، يتم خلالها عرض إعلانات حول بيع الكبد مقابل 200 مليون تومان، والكلى مقابل 100 إلى 150 مليون تومان، مبينة أن الهدف من دفع أغلب الإيرانيين لبيع أعضائهم هو تسديد إيجارات سكنية متأخرة عليهم أو دفع مصاريف العلاج.

أزمة برعاية الملالي

وحول تفشي تلك الظاهرة يوضح «أسامة الهتيمي» الكاتب المصري المتخص في الشأن الإيراني، أن سياسة نظام المرشد أوصلت البلاد إلى درجة كبيرة من الفقر والعوز، وعكست العديد من الظواهر المجتمعية مدى ما وصلت إليه الحالة المعيشية للإيرانيين من التردي الشديد، وبرز من تلك الظواهر بيع الأعضاء البشرية، والتي أضحت تجارة شائعة إلى حد أنها تتم تحت سمع وبصر الحكومة الإيرانية، التي على ما يبدو أنها وبعدما ثبت لديها أنه لا يمكنها مواجهة هذه التجارة لجأت إلى رعايتها والاستفادة منها، مع تقديم مبررات واهية وغير منطقية لتصبغها بصبغة شرعية تبيض بها وجهها أمام الإيرانيين والمجتمع الدولي.

ولفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن تلك التجارة تعود تقريبًا إلى أكثر من عقدين غير أنها أتخذت شكلها الرسمي منذ نحو 13 عاما تقريبًا عندما أسست الحكومة ما يعرف بـ«جمعية حماية مرضى الكلي» التي يفترض بها أن ترعى عمليات بيع الكلى، إلا أن عمليات البيع لم تعد مقصورة عليها فدخل السوق العشرات من السماسرة الذين يقومون بالتحصل على نسبة من صفقة البيع تصل أحيانًا إلى 50% فيما أرتأى البعض أن لا يكون هناك وسيطا في عملية البيع فبادروا بنشر إعلانات بأماكن مختلفة مصحوبا بأرقام  هواتفهم، ما ساهم في تنامي هذه الظاهرة.

وأضاف الباحث المصري أن تفسير تنامي مثل هذه الظاهرة الخطيرة لا يحتاج إلى بحث، فقد طفح كيل الإيرانيين ولم يعد بمقدورهم تحمل أعباء الحياة في ظل انشغال الحكومة بأمور كثيرة ليس الشعب الإيراني من ضمنها.