عشوائية الانقلابات تضرب تجمع دول الساحل الأفريقي.. انسحاب مالي نموذجًا
الخميس 19/مايو/2022 - 01:55 م
أحمد عادل
أعلنت جمهورية مالي في غرب أفريقيا، انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس «G5»، احتجاجًا على رفض توليها رئاسة المنظمة الإقليمية التي تضم الى جانبها كل من موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
ووفقًا لبيان الحكومة في مالي، الأحد 15 مايو 2022، قررت باماكو الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس «G5» وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب، احتجاجًا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية.
الانقلابات العسكرية تضر بقدرة دول الساحل
وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش في تقرير سلمه لمجلس الأمن الدولي، أن الانقلابات العسكرية بمالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل.
وقال جوتيريش: «أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية».
وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في مالي أغسطس 2020 ومايو 2021، وغينيا سبتمبر 2021، وبوركينا فاسو يناير 2022.
وتدهورت العلاقات بين مالي وبين أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، ومنذ التاسع من يناير الماضي تخضع مالي لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب أفريقيا ردًّا على توجّه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة سنوات عدة.
وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين، فيما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارًا بـ «ايكواس»، باماكو بتنظيم انتخابات خلال 16 شهرًا على الأكثر.
ويبدو أن الوضع في مالي سيعود إلى نقطة الصفر بعد قرار الانسحاب المفاجئ لحكومة باماكو، ما يهدد المنطقة بالفوضى التي أصبحت تتصدر مشهد اعتداءات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة بشكل لافت.
انسحاب غير مدروس
وبهذا القرار، ستستغل التنظيمات الإرهابية، حالة الفراغ الأمني الذي ستعيشه البلاد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الانسحاب غير المدروس من قبل حكومة باماكو.
ويدعم الواقع هذا التصور، إذ يصعب على الجيش المالي، فرض الأمن في مساحة تتجاوز 900 ألف كيلو متر مربع، حيث إنه لا يملك البنى العسكرية التحتية والدعم اللازم لإجراء العمليات.
وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في 16 فبراير عام 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتم اعتماد اتفاقية التأسيس في 19 ديسمبر 2014، ومقرها بشكل دائم في موريتانيا.
وتعتبر مجموعة دول الساحل الخمس إطارًا مؤسسيًّا لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب إفريقيا.
