الشعب يدفع الثمن جوعًا وفقرًا.. ميزانية أفغانستان في مهب الريح

وأعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان موازنة العام الجديد، مؤكدة أن إيراداتها كلها من المصادر الداخلية ومن دون دعم خارجي، قائلة وفق بيان لها، إن ميزانية هذا العام تم توثيقها من قبل المجلس الوزاري ثم اعتمدها زعيم الحركة الملا «هيبة الله أخوند زاده»، وأشارت إلى أن ميزانية هذا العام بقيمة 231 مليار أفغاني، (ما يعادل 2.6 مليار دولار)، وهو ما يشكل نصف الميزانية التي أعلنتها الحكومة السابقة للعام الماضي قبل انهيارها وسيطرة طالبان على سدة الحكم، حسب الحركة.

الحركة الأفغانية، لفتت إلى أن هناك نقصًا بقيمة 41 مليار أفغاني، ولكنها تأمل أن يكتمل هذا النقص خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أنه لأول مرة تضع أفغانستان ميزانية من دون دعم أجنبي ومن المصادر الداخلية، مشيرة إلى أن المصادر الداخلية في حالة تحسن وحكومة «طالبان» تعمل لتطوير مصادرها المالية خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت الحركة الحاكمة لأفغانستان، أن هذا البلد يواجه عجزًا في الميزانية يبلغ 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، دون أن توضح الحركة كيفية مواجهة الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والإنفاق المزمع.

وعلى إثر العجز الشديد الموجود في الداخل، زادت الحركة على هذا الأمر حيث أوقفت كل المشروعات التنموية، وأقالت شريحة كبيرة من العمال والموظفين في الحكومة السابقة.

وحتى الآن لم يعترف العالم رسميًّا بحكومة طالبان، في وقت تواجه فيه أفغانستان قضايا أمنية متفاقمة، وانهيارًا اقتصاديًّا بينما تحاول منظمات الإغاثة إيجاد سبيل لمساعدة 50 مليون أفغاني دون السماح لطالبان بالوصول مباشرة إلى أموال المساعدات.

وأواخر أبريل الماضي، دعا هبة الله أخوند زاده مجددًا، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة طالبان، معتبرًا أنّ ذلك من شأنه إقامة علاقات دبلوماسية مناسبة، وأن يساهم في حل مشكلات البلاد؛ ولا سيما الاقتصادية منها، حيث ارتبطت كل شؤون انفتاح طالبان على المجتمع الدولي، بنوعية الحريات التي سيسمح بها، إذ إنه إلى الآن لم تعترف أي دولة رسميًّا، بالنظام الذي أسسته طالبان أخيرًا، وسط مطالبات بتخفيف تشددها بشأن استبعاد النساء بشكل متزايد من الحياة العامة.

ويؤكد مراقبون، أن إعلان حركة «طالبان» ميزانية العام الجديد من المصادر الداخلية أمر جيد، ولكن المشكلة أن معظم موظفي الدولة أقيلوا، وبعض الوزارات ألغيت بشكل كامل، مثل وزارة شؤون النساء ووزارة الشؤون البرلمانية، وكذلك أجهزة الجيش والشرطة، والكثير من الكيانات باتت محرومة من الحقوق المالية، وتمت إقالة شريحة كبيرة من القضاة والمدرسين، وكل تلك الشرائح لا مكان لها في الميزانية التي أعدتها طالبان؛ وبالتالي لا يمكن أن تسمي تلك الميزانية ميزانية دولة، وما زال فيها الكثير من النقص ويشوبها الكثير من الغموض.

في المقابل، يدفع الشعب الأفغاني ثمن العقوبات الاقتصادية ضد «طالبان»، إذ قال موقع «ذي أمريكان بروسبيكت»، في تقرير له، إن الأفغان يتضورون جوعًا، ويرجع ذلك في الأساس إلى العقوبات وأزمة العملة، وما زالت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مجمدة، وتؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم معاناة الملايين من المواطنين.

وأكد تقرير الصحيفة الأمريكية، أنه بينما استخدمت القنابل والصواريخ في الماضي، أصبحت الحرب الاقتصادية حاضرة، ويلقي العديد من الأفغان باللوم على كل من الولايات المتحدة وطالبان في الوضع الحالي، مشيرًا إلى أنه أصبح من الواضح أن قيادة الحركة، التي يهيمن عليها بشكل أساسي مخضرمو الحركة منذ التسعينيات، لم تكن مهتمة بأي تغيير أيديولوجي وأرادت فرض وجهات نظرها.