طالبان.. أخطر الملفات أمام شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد

 قبل أن يبدأ شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، مهام أعماله، اشتعلت التوترات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان بجناحيها الأفغاني والباكستاني، ويعد ملف طالبان أهم الملفات الأمنية التي تواجه شريف في مهمته الجديدة، والتي كانت أيضًا من أكبر العقبات أمام حكومة عمران خان.

أزمات سياسية مورثة

من أبزر الأزمات التي ورثها شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني من سلفه عمران خان، ملف التعامل مع حركة طالبان، والتي اتخذت منعطفًا أثار أزمة داخلية، قد تكون من أبرز الأسباب التي سهلت سحب الثقة من عمران خان.

وكان عمران خان بدأ محاولات التهدئة مع الجناح الباكستاني من حركة طالبان، بعد استيلاء الحركة على السلطة في أغسطس 2021م، وكان من أبرز إجراءات خان، محاولته الفاشلة في الوصول إلى صيغة للسلام الدائم مع حركة طالبان في خطوة اعتبرها البرلمان والمحكمة العليا الباكستانية، التي قدمت استجوابًا لرئيس الوزراء عمران خان، حول محادثات السلام التي أجراها مع «طالبان باكستان» المسؤولة عن عدد من الهجمات الإرهابية، بينها الهجوم الذي تعرضت له مدرسة عسكرية عام 2014م، والذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصًا.

ومنحت المحكمة، «خان» مهلة قصيرة، لتوضيح موقفه من الاتفاق، بعد يومين من إعلان الحكومة إبرام وقف لإطلاق النار لمدة شهر مع «طالبان الباكستانية».

واستنكرت المحكمة الاتفاق، متسائلة «كيف تعيد حركة طالبان الباكستانية إلى طاولة المفاوضات بدلًا من اتخاذ إجراءات ضدهم؟».

وعنفت المحكمة «خان» -بحسب صحف باكستانية-، وقال القضاة: «أنت في السلطة، والحكومة معك أيضًا، ماذا فعلت؟ أحضرت مذنبين إلى طاولة المفاوضات»، في إشارة إلى الهجوم على المدرسة العسكرية.

ورغم مبادر خان إلا أن حركة طالبان أعلنت فشل المفاوضات في نوفمبر 2021م، وبدأت سلسلة من الهجمات ضد القوات الباكستانية مدعومة من الجناح الأفغاني الذي اعتبر أن الجناحين كيان واحد، استمرت حتى اليوم.

شهباز شريف والتصعيد

لم يمر أكثر من أسبوع على تولي شهباز شريف رئاسة الحكومة الباكستانية إلا وبدأ التصعيد على أشده من جانب حركة طالبان، ولقى سبعة جنود من رجال الجيش الباكستاني، الجمعة 15 أبريل الجاري خلال هجوم شنته عناصر من حركة طالبان، على موكب عسكري بالقرب من الحدود المشتركة مع أفغانستان.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني فإن الهجوم وقع في منطقة «إيشام» المحاذية للحدود مع أفغانستان شمال غرب باكستان واستهدفت مجموعة من الإرهابيين موكبًا عسكريًّا، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، فيما قتلت قوات الجيش الباكستاني أربعة مسلحين من عناصر الإرهابيين الذين شنوا الهجوم.

ردود إسلام أباد

وردت أسلام أباد على العملية بقصف مواقع في خوست وكونار بأفغانستان ردًا على مقتل جنودها السبعة في إطار عمليات تسييج الحدود بين البلدين.

وأكد الناطق باسم الجيش الباكستاني، بابر افتخار، السبت 16 أبريل 2022م أن قوات الجيش الباكستاني تعمل على تنفيذ ومواصلة عملية التسييج على الحدود بين البلدين لمنع تسلل العناصر الإرهابية من الجانب الأفغاني وتقوم بعمليات عسكرية خلف الحدود مع باكستان.

وتعد هذه القضية الشائكة بين البلدين نقطة توتر في العلاقة بين باكستان والحكومة الأفغانية الحالية التي تقودها «طالبان»، حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى الأزمة إن لم تحل دبلوماسيًّا.

 لكن حكومة طالبان أفغانستان اعتبرت أن العملية اعتداء على سيادتها، واتهمت القوات الباكستانية باستهداف الأطفال في العملية.

وكان قد قال قائد القوات الحدودية في المنطقة الشرقية لأفغانستان، مولوي ثناء الله سنجين، إن كابل لن تسمح بإقامة سياج حدودي على الحدود مع باكستان «بأي شكل من الأشكال».

وأكد سنجين في تصريحات لموقع «طلوع نيوز» الأفغاني ردًا على تصريحات لوزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، حول مناقشة قضية تسييج الحدود أن كابول «لن تسمح بالسياج في أي وقت وبأي شكل، كل ما فعلوه من قبل، فعلوه، لكننا لن نسمح به بعد الآن».

أزمة دبلوماسية

وأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة «طالبان» أنها استدعت سفير إسلام آباد، على خلفية غارات شنها الجيش الباكستاني على جنوب شرق أفغانستان.

وسلمت الوزارة، حسب بيان صدر عنها السبت 16 أبريل، إلى السفير الباكستاني منصور أحمد خان مذكرة احتجاج على هذه الغارات، مطالبة بمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وشدد وزير الخارجية في حكومة «طالبان»، أمير خان متقي خلال الاجتماع للسفير الباكستاني على ضرورة «منع جميع الانتهاكات العسكرية، بما فيها تلك التي حصلت في خوست وكنر»، محذرًا من أنها «تسفر عن تفاقم العلاقات بين الدولتين وتتيح للأعداء إساءة استخدام الوضع، ما يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها».