عودة الدواعش للبلقان تزيد اضطرابات شرق أوروبا
الأربعاء 13/أبريل/2022 - 06:29 م
نهلة عبدالمنعم
تعد دول البلقان من أكثر الدول الأوروبية
التي تستعيد مواطنيها الدواعش، وذلك عبر استراتيجية منفتحة لاستقطاب المنضمين لتنظيم «داعش» أو المقاتلين ضمن القوات الأجنبية في أوكرانيا.
وفي ظل اضطراب الأمن في شرق أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، فإن عملية استعادة الإرهابيين تبقى محفوفة بالمخاطر وبالأخص مع الإشكاليات الداخلية لتلك الدول، فما فرص الاستمرار في تلك الاستراتيجية؟، وما مستقبل الشراكة السلبية بين الطبيعة المجتمعية والقانونية للبلقان مع جماعات التطرف؟.
البلقان واستراتيجيات العودة الخطرة
أعقب انهيار المعقل الجغرافي لداعش في سوريا والعراق بالباغوز عمليات عودة للإرهابيين، وفي ظل رفض أغلب دول الاتحاد الأوروبي عمليات العودة، تبقى استراتيجيات العودة إلى البلقان محل انتقاد أوروبي واسع، إذ سبق وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مخاوفه حيال تلك العودة، واصفًا الوضع في المنطقة بالخطير والمهدد لأمن القارة بأكملها.
تظهر آخر الإحصائيات المنشورة عودة كبرى من الدواعش للبلقان، ففي نوفمبر 2020 نشر موقع «بلقان إنسايت» المهتم بأخبار المنطقة أن كوسوفو استعادت ما لا يقل عن مائتي شخص من ثلاثمائة هاجروا للالتحاق بجماعات إرهابية في الخارج، وهو عدد ضخم بالنسبة لتقارير العودة لدول أخرى مجاورة، كما نشر موقع البلقان أن حكومة الجبل الأسود استعادت 15 مواطنًا من أصل 30 إرهابيًّا.
وليست موجات العودة الكبرى للإرهابيين نحو البلقان وجه الخطورة الوحيد في الملف، ولكن ينضم إلى ذلك المعالجات القانونية لإشكاليات العودة، إذ تشير التقارير الداخلية إلى عوار قانوني في محاسبة العائدين سواء عبر إثبات تورطهم في هجمات عنيفة في الخارج، أو حتى مدد السجون المقررة للمدانين، ففي تقرير لـــ«البلقان انسايت» أشير إلى أن مواد القانون لا تجبر المدانين في قضايا إرهاب بقضاء مدد سجن طويلة ولكنها تعتبر قليلة مقارنة بدول أوروبا.
ينضم إلى هذا عصابات الجريمة المنظمة ومافيا المخدرات والإتجار بالبشر، أن هذه العصابات فاعلة في دول المنطقة وبالأخص ألبانيا، ومن ثم تتصاعد المخاوف بشأن التعاون المشبوه بين جماعات الإجرام والعائدين على خلفية توافق طرق التمويل والشراكات النفعية، وذلك إلى جانب مخاوف من عدم قدرة المواجهة القانونية على تخطي الأزمات الناشئة عن الإرهاب.
تحديثات المواجهة الضرورية للإرهاب
تحتاج دول البلقان إلى تحديثات قانونية لمواجهة ملف العائدين، وهي الخطوة التي اتخذتها الكثير من الدول الأوروبية لمواجهة التحديات الناشئة في هذا الملف، إذ اتجهت فرنسا إلى طرح مواد قانونية جديدة لتضييق الخناق على جماعات التطرف، كقانون مبادئ الجمهورية الذي يفرض رقابة صارمة على عمليات التمويل والأنشطة بالمراكز الثقافية، مع تقييد أولي لحالات العودة المسموح بها.
فيما فرضت سويسرا قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تواكب احتمالات المخاطر التي قد تواجه البلاد، كما تحاول بريطانيا تحديث قوانين سحب الجنسية لتتمكن من سحب جنسية مواطنيها الذين سافروا للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية حتى لا يتمكنوا من العودة إلى البلاد مرة أخرى.
ومن ثم فإن منهجية البلقان تجاه استعادة الإرهابيين تتطلب تحديث القوانين، وكذلك أطر تنفيذها، لتتمكن من فرض قيود على فرص استثمار الأوضاع الداخلية وحملات العودة في إعادة إنتاج جماعات إرهابية تهدد أمن المنطقة، في ظل صراعات تضرب شرق القارة، بما في ذلك من أطماع دولية.
