طهران تتمسك وواشنطن تُمهد.. ثلاثة مكاسب لإيران حال رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

وبعد نجاح إيران في عدم إضافة بنود جديدة للاتفاق تتمثل في برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي إلى الاتفاق، تفرض طهران شروطًا جديدة لإنجاح المفاوضات.

وتسعى إيران إلى تحقيق شروط إضافية تتمثل في رفع الحرس الثوري من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، بعدما أدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس على تلك القائمة في عام 2019، بعد قرابة عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وهو الأمر الذي يمثل ضغطًا على إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة في ظل رفض الجمهوريين بالولايات المتحدة لما يعتبرونه تنازلات من إدارة بايدن لطهران، فضلًا عن الرفض الإسرائيلي، وقلق الحلفاء من إقدام واشنطن على تلك الخطوة.

بعد عام من المفاوضات التي بدأت في أبريل 2021 شهدت انعقاد ثماني جولات في فيينا، تصل المفاوضات إلى مرحلة حاسمة، خاصة في ظل تمسك إيران بشرط رفع الحرس الثوري من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية، والضغوط التي تواجهها واشنطن للاستجابة لهذا الشرط.

وتسعى واشنطن للتمهيد للخطوة باعتبار أن الإقدام عليها مجرد خطوة رمزية وإن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية لم يحقق مكاسب لها.

وتسير تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في هذا الإطار، إذ قالت خلال مؤتمر صحفي: إن مفاوضات تجري حاليًّا لن أتطرق إلى تفاصيلها لكنني أشير إلى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شيء يجعلنا أكثر أمنًا، وفعليًّا، ازداد الحرس الثوري الإيراني قوة منذ إدراجه على قامة المنظمات الإرهابية من قبل ترامب، وهي التصريحات التي تكشف إمكانية استجابة واشنطن للشرط الإيراني والتبرير بأن إدارج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب لم يحجمه أو يضعفه.

وتسعى واشنطن أيضًا إلى التمهيد بتبرير اتخاذها الخطوة مقابل تلقي تعهد من إيران بخفض التوتر في المنطقة، وهو ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، حيث نقل عن مسؤولين تأكيدهم أن إدارة بايدن تدرس فعليًّا القيام بهذه الخطوة ورفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، لكنها تربطها بتلقي تعهد من إيران بخفض التوتر في المنطقة، وهو الأمر الذي يقابل حتى الآن برفض داخلي يتمثل في الجمهوريين ومعارضة شديدة من إسرائيل.

وأعلنت تل أبيب حليفة واشنطن معارضتها بشدة إقدام واشنطن على تلك الخطوة من خلال بيان مشترك لرئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجيتها يائير لابيد، حيث أكد البيان أن الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، متهمًا إياه بالضلوع في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، وأضاف يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية.

رغم التمهيد الأمريكي لاتخاذ خطوة رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب بعد إدراجه في 2019، بعدما أدرجه ترامب في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للمرة الأولى منذ تأسيس الحرس في عام 1979، واعتبار الخطوة رمزية، إلا أن الخطوة تمثل مكسبًا كبيرًا لإيران، وأن الأمر يحقق فعالية كبيرة ويختلف اختلافًا كليًّا عن أن الحرس الثوري والعديد من قياداته يخضعون لعقوبات أمريكية منذ أعوام قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية.

ويمثل تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أداة قانونية تحرم الحرس الثوري من تلقي أي دعم مادي، والذي يضم الأسلحة والأموال، حيث إن القانون الفيدرالي الأمريكي يجرم تقديم أي دعم مادي لأي منظمة مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، كما أن التصنيف يحظر على المرتبطين بالكيانات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي لا يتوفر في العقوبات الأخرى التي يخضع لها الحرس الثوري.

ورغم أن الحرس الثوري يخضع لعقوبات قبل تصنيفه منظمة إرهابية في 2019 تتمثل في تجميد أي أصول تابعة للحرس الثوري تدخل تخصص القضاء الأمريكي، وحظر التعامل معه من قبل الأمريكيين أو الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، إلا أن تصنيف الحرس منظمة إرهابية يضيف إلى ذلك عقوبة السجن التي تصل إلى 20 عامًا لمن يوفر دعمًا ماديًّا، وهو ما يشير إلى أن خطوة رفع الحرس من قائمة المنظمات الإرهابية ليست خطوة رمزية.

ويبدو أن المكاسب التي تحققها طهران من تلك الخطوة ستساهم في اتساع دائرة الغضب والرفض ضد إدارة بايدن، خاصة في ظل انحياز أعضاء من التيار الديمقراطي إلى الجمهوريين في رفض سياسة بايدن تجاه إيران، وذلك بالإضافة إلى الضرر الذي قد تمثله تلك الخطوة على حلفاء واشنطن في المنطقة العربية، خاصة أن إحياء الاتفاق يعني رفع العقوبات الاقتصادية وإنعاش الاقتصادي الإيراني، ما يؤشر على مزيد من العمليات التخريبية لإيران في المنطقة.