مخاطر الإرهاب الاقتصادي.. إيران تغرس مخالبها في القطاع المصرفي السوري

كشف تقرير إيراني عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وسط تحذيرات أمريكية من سيطرة وتوغل إيران في القطاع المصرفي السوري، ما يهدد مستقبل الدولة السورية.

في ذات السياق، قال «برايان هوك» الممثل الأمريكي الخاص بإيران إن بنك أنصار يمول الحرس الثوري لعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس، كما يدفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سوريا.

بنك «أنصار»

ذكر تقرير لمنظمة «مجاهدي خلق»، أن مصرف «أنصار» الإيراني يقوم من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني بالدولار واليورو من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.

يرتبط بنك الأنصار بـ«المؤسسة التعاونية» التابعة للحرس الثوري، وتمت الموافقة على تأسيسه في خضم الاحتجاجات ضد نتائج انتخابات 2009.

وبعد مرور عام على إعلان تأسيسه، تحول إلى ذراع مالية للحرس الثوري، رسميًّا من خلال دخوله في الاستثمارات.

لكن النواة الأوليَّة لبنك الأنصار تأسست في أواخر حياة «الخميني» الجلاد الولي الفقيه الأول للنظام الإيراني المزعوم، عام 1988، حيث أطلق عليه «صندوق أنصار المجاهدين للتوفير والقروض».

دمج البنوك

عمل الصندوق كمؤسسة مالية للحرس الثوري، ولكن بحلول عام 2009 وافق البنك المركزي على تحويله إلى بنك يتبع لتعاونية الحرس بأنشطة مالية متنوعة وشاملة.

ثم قام البنك بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء إيران، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة والشركات التابعة للحرس الثوري.

وفي مطلع شهر مارس الجاري، قامت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني بدمج بنك أنصار ومؤسسات مالية أخرى في بنك سبه الحكومي.

وأعلن البنك المركزي الإيراني عن دمج بنوك أنصار وقوامین وحكمة إيرانیان ومهر اقتصاد ومؤسسة کوثر الائتمانية، في بنك سبه، وذلك تفاديًا للعقوبات الأمريكية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أول مرة، عقوبات على بنك أنصار في عام 2010، بناءً على «الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة في الاستيلاء على أصول المؤسسات والأفراد المشاركين في تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل» في إيران.

و« بنك سبه» نفسه مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية، لكنه لا يخضع للعقوبات الأوروبية ودول أخرى وفروعه تعمل في جميع أنحاء العالم، ولذا تأمل إيران استخدامه في الالتفاف على العقوبات.

وأوضح تقرير المعارضة الإيرانية، أن استخدم أنصار بنك شبكته المعقدة من الشركات الوهمية والوكلاء البارزين لغرض تحويل نحو 800 مليون دولار إلى حسابات الحرس الثوري، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

إيران والقطاع المصرفي السوري

تقرير المعارضة الإيرانية يوضح جزءًا من خطة نظام المرشد علي خامنئي، من أجل السيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي السوريين ففي يناير الماضي، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، توقيع اتفاق مع حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، حول إنشاء وتطوير وإقامة علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين، وإصدار رخصة إنشاء بنك مشترك بين إيران وسوريا في دمشق.

وأكد همتي عبر حسابه في «إنستجرام» أن: «البنوك المركزية في البلدين، ستبدأ عبر افتتاح الحساب بالتبادل المصرفي على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق».

ففي يونيو 2018، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل موافقته على المقترح الإيراني، الذي يتضمن اعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، عادّاً المقترح من بين الحلول لحل القضايا البنكية في سوريا، كما أبدى استعداد النظام لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سوريا، مشددًا على أن: «بعض المشكلات ما زالت موجودة، لكن الحكومة السورية تحاول رفعها بأسرع وقت ممكن».

ويذكر أنه في 2009  أقر مجلس الوزراء السوري الترخيص بتأسيس مصرف مشترك سوري- إيراني على شكل شركة مساهمة باسم «مصرف الأمان» برأسمال قدره مليار و500 مليون ليرة سورية، بنسبة 49% لإيران موزعة على «بنك صادرات إيران» بنسبة 25% من رأس المال، وشركة «غدير للاستثمارات» بنسبة 16%، وشركة «سايبا» بنسبة 8%، أما نسبة 51% فكانت لرجال أعمال سوريين أبرزهم وكيل شركة «إيران خودرو» لصناعة السيارات وتسويقها، خليل سلطان العبد، الذي قتل في مايو 2010 على يد عصابة مؤلفة من ستة أشخاص من بينهم ابنه، بحسب موقع «الاقتصادي» السوري.

إرهاب اقتصادي

يرى الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور «محمد بناية» أن إيران تهدف من خلال دخولها في قطاع المصارف السورية، إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية والسيطرة على القطاع المصرفي السوري وما لديه من علاقات بقطاع المصارف في الدول العربية مما يشكل مساهمة في الحصول على بيانات ومؤشرات الاقتصاد العربي بشكل عام.

وأضاف «بناية» في تصريح لـ«المرجع» أن الخطر من السيطرة والتغلغل الإيراني في القطاع المصرفي السوري، هو الحصول والاطلاع على ما لديهم من علاقات بقطاع المصارف في الدول العربية مما يشكل مساهمة في الحصول على البيانات التي يحتاجها لممارسة إرهابه الاقتصادي، متابعًا: «إن من أهداف السعي الإيراني أيضًا، استخدام القطاع المصرفي السوري كقاعدة لنقل أموال إيران إلى لبنان وبلدان أخرى، خاصة أن البنوك تتيح مرونة وحرية حركة الأموال من وإلى أي مكان، وتمويل عمليات تمويل المشاريع وبالتالي تملكها».

وحذر الخبير في الشؤون الايرانية من تغلغل إيران في القطاع المصرفي السوري قد يكون له تاثير وعواقب كبيرة وخطيرة على الاقتصاد العربي بشكل عام، معتبرًا أن إيران يمكن أن تمارس إرهابًا اقتصاديًّا كما تمارس الإرهاب عبر دعم الميليشيات العقائدية.