ضعيفة وخاملة.. التنظيمات الإرهابية تتراجع في تونس بعد إجراءات قيس سعيد

على الرغم من الزيادة الطفيفة في الهجمات مقارنة بعام 2020، لا يزال إجمالي هجمات عام 2021 أقل بكثير مما كان عليه في العقد السابق، علاوة على ذلك، فإن جميع هجمات عام 2021 -باستثناء واحدة- شملت عناصر استخدموا عبوات ناسفة ضد قوات الأمن في المناطق الجبلية الريفية، الاستثناء الوحيد هو هجوم طعن فاشل في تونس.

ولم تكن هناك هجمات واسعة النطاق ومتطورة تركز على مناطق مدنية مزدحمة، على عكس سلسلة حوادث الإصابات الجماعية التي شوهدت في الماضي.

يمكن تفسير الارتفاع المفاجئ في الملاحقات القضائية جزئيًّا من خلال تعافي النظام بعد تراجع آثار فيروس كوفيد 19 لمدة عام.

 كما يشير إلى أن التغييرات القضائية التي أجراها قيس سعيد ساعدت على التراجع إلى إجراءات قضائية أقل شفافية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، رغم أن النظام لا يزال بحاجة إلى التعزيز، من خلال إصلاحات مستهدفة إضافية.

بالنسبة لأعداد المعتقلين، يشير عدم وجود تغيير جذري إلى أن السلطات تعمل وفق نفس المعايير التي استخدمتها قبل قدوم قيس سعيد للسلطة، ومن أبرزها في يناير 2021، اعتقال زعيم لم يذكر اسمه لفرع القاعدة كتيبة عقبة بن نافع، وفي أبريل إحباط هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على مقر أمني في صفاقس، وفي أكتوبر 2021، السلطات تعيد اعتقال سيف الدين الريس المتحدث السابق باسم جماعة أنصار الشريعة الجهادية في تونس، كما اعتقلوا أعضاء خلية إعلامية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بنزرت، وخلايا تجنيد النساء في الكاف وتوزر، وفي ديسمبر 2021 تم القبض على عضو نيجيري مزعوم في بوكو حرام أثناء محاولته عبور تونس إلى أوروبا، في توزر، اعتقال شخص متورط في هجوم يوم الباستيل 2016 في نيس، فرنسا.

كما أعلن الجيش التونسي أيضًا مقتل العديد من الشخصيات الجهادية البارزة، ولعل أبرزهم: حمدي ذويب وخمسة من قادة كتيبة عقبة ابن نافع، ثلاثة منهم من أصل جزائري، هم: عبد الباقي بوزيان، وبدر الدين ونيسي، وطالب يحياوي، وطارق سليمي، وساسي سلوبة.

وفي منتصف نوفمبر 2021 أضافت وزارة الداخلية شخصًا يُدعى صبر بن خميس خلف الله إلى قائمة المطلوبين للإرهاب، لكن دون الإشارة إلى انتماءاته.

فيما يتعلق بوضعهم داخل تونس، فإن كلاً من داعش وكتائب بن سلمان في حالة ضعف وخمول حاليًّا، ولم تعلن كتيبة عقبة بن نافع عن هجوم هناك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يشير إلى أنه قد تكون انتهت، أو أن أعضاءها قد انتقلوا إلى مسارح أخرى، ربما في الساحل، حيث توجد فرص أكبر لإجراء عمليات مع فرع القاعدة جماعة نصرة الإسلام.

أما تنظيم داعش الإرهابي، فقد أعلن مسؤوليته عن هجوم واحد فقط في تونس خلال عام 2021، وهو أدنى معدل سنوي له هناك، حيث نشرت نشرة «النبأ» الأسبوعية للتنظيم في يوليو 2021 واصفة الوضع في تونس كـدليل إضافي على أن النهوض بالإسلام من خلال الديمقراطية والوسائل السلمية لا يجدي نفعا.

خدمت هذه الحجة المتوقعة غرضين: اتهام حزب النهضة الإسلامي التونسي، وتعزيز المسار الصحيح للجهاد والشريعة والتوحيد. أي التوحيد الخالص. في ضوء هذه الآراء وعدم اليقين العام المستمر بشأن المستقبل السياسي لتونس، قد يعتقد المرء أن الجهاديين سيستغلون الانقلاب بسرعة.

ولم يتمكن أي من التنظيمات المحلية التابعة لتنظيم داعش أو القاعدة، من حشد ما هو أبعد من النقاط الخطابية على الإنترنت، بشكل مشابه -من بعض النواحي- لوضع المتطرفين المحليين المعزولين في الدول الغربية.

أحرزت الحكومة التونسية تقدمًا طفيفًا في عام 2021، فيما يتعلق بالتحدي المتمثل في إعادة المقاتلين الأجانب التونسيين وعائلاتهم، من السجون والمخيمات في العراق وليبيا وسوريا.

في مارس 2021 أعيدت ثلاث نساء وخمسة أطفال من سرت في ليبيا العاصمة السابقة لـ«داعش» هناك. مع ذلك، لا يزال العديد من المعتقلين التونسيين في شمال شرق سوريا، حيث أكد هجوم داعش الأخير على السجون عدم استدامة ترك هؤلاء الأفراد في السجون والمعسكرات في الخارج.

كان نهج تونس في التعامل مع تحديد الإقامة إشكاليًّا أيضًا، علاوة على المخاوف المستمرة بشأن تقارير التعذيب داخل السجون، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي في مارس 2021 إلى أن ما يصل إلى 70% من المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب لم يتلقوا أي خدمات إعادة تأهيل أو إعادة دمج حتى انتهت أحكام سجنهم.

في غضون ذلك، أظهرت بعض شخصيات المعارضة بوادر تسعى إلى تسييس قضايا مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، دعت عبير موسى -الزعيمة الشعبوية للحزب الدستوري الحر- باستمرار السلطات إلى تصنيف النهضة على أنها جماعة إرهابية، واعتقال أعضائها، بسبب أعمال إرهابية مزعومة.