احذروا الثغرات.. بوابة جديدة يمر من خلالها الإخوان لرياض الأطفال في تونس
الإثنين 07/فبراير/2022 - 05:41 م
سارة رشاد
منذ اصطدمت تونس مع حركة «النهضة» الجناح الإخواني بتونس، في 25 يوليو 2021، وتدخل الدولة في محطات متتالية من الصدامات آخرها إقرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بإصدار شروط جديدة خاصة بكيفية فتح رياض الأطفال، وتعتبر كراسة الشروط الأولى التي تقرها تونس منذ كراسة شروط 2003 التي عملت بها البلاد لأكثر من خمسة عشر عامًا.
ثغرة كبيرة
وفي أول رد فعل على إقرار كراسة الشروط، استنكر الحزب الدستوري الحر مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال الحاج موسى، على ، واصفًا في بلاغ نشره اليوم، قرارات الوزارة بالانحراف بالسلطة، وتجاوز الصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور.
وأوضح أن كراسة الشروط الجديدة لم تحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده وهو ما لا ندرج ضمن التدابير الاستثنائية المسموح بها حسب نص البلاغ، وركز الحزب تحفظه على سماح الكراس الجديد للجمعيات بتدشين دور لرعاية الأطفال وتعليمهم، موضحًا أن المادة: «ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي تنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها». وتابع: «وتمكنها من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفية لعدة تنظيمات سياسية، وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخًا غير متوازن داخل القطاع».
وطالب الحزب وزيرة المرأة بالتراجع عن كراسة الشروط المذكورة، ملمحًا إلى إمكانية الطعن عليها قضائيًّا لإلغاء المصادقة عليه.
جهود تونسية
وتبذل تونس في الأشهر الأخيرة جهودًا كثيرة لسد الأبواب التي تسللت من خلالها النهضة وباقي الكيانات الدينية إلى القطاعات الحيوية، وتمكنت النهضة على وجه الخصوص من التغلغل في مفاصل الدولة التونسية ومؤسسات على خلفية إدارتها لتونس على مدار العشر سنوات الأخيرة، ومع موجهة 25 يوليو وما تبعها من قرارات همشت النهضة وتوعدتها بفتح الملفات، تفاءل التونسيون بقرب نهاية النهضة ومن على شاكلتها وسد كافة المنافذ التي يتسللون منها، إلا أن هذا التفاؤل بدأ في التراجع خلال الشهر الأخير، بعدما ارتفعت بعض الأصوات التي تبنت خطاب خيبة الأمل في 25 يوليو 2021.
ويندرج تحت هذا الخطاب هو عدم حسم أي من ملفات حركة النهضة حتى الآن بما فيها ملف قتل السياسيين التونسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذن قتلا في 2003. ليس ذلك فحسب، بل شهدت تونس خلال الشهر الماضي عملية يشك إنها واقعة اغتيال، عندما وجد ضابط شرطة يُدعى محسن العديلي معلق في منزله. وكان مقرر للعديلي أن يلقي بشهادتها صبيحة يوم وفاته ضد حركة النهضة في ملف العائدين من سوريا، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة التونسية قرارات استثنائية توازي الحدث مكتفية بفتح تحقيق.
ويختلف ذلك مع الخطاب الحماسي الذي طالما استخدمه قيس سعيد منذ دخل في صدام مع النهضة، إذ طالما توعدها بالمحاسبة وفتح الملفات المسكوت عنها.
ويعبر الكاتب السياسي التونسي نزار الجليدي عن نوع من خيبة الأمل تملكته بعد أداء الإدارة التونسية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا لـ«المرجع» إنه كان يأمل في قرارات أكثر جراءة وحسم لكشف حقيقة النهضة.
