بوركينا فاسو تنتفض لمواجهة الإرهاب عبر توحيد الصفوف الوطنية

تعاني جمهورية بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا من تمدد الجماعات الإرهابية بها، وسط اضطرابات سياسية واجتماعية يستغلها المتطرفون لبناء شبكات لهم بالداخل، ومن ثم فإن الحلول المطروحة لمواجهة الإرهاب ترتبط بالاستقرار في هذا البلد، وخلق حالة من التوحد نحو الأهداف المستقبلية للمنطقة بين الحكومة والشعب.

ويتجلى تأثير ما تعانيه بوركينا فاسو من عدم استقرار سياسي، على انتشار الإرهاب بالداخل، بما لذلك من تبعات اقتصادية فادحة، ومن جهتها تحاول الحكومة الجديدة للبلاد إيقاف جماعات التطرف عبر دعوات لوحدة الصف.

إجراءات قانونية لمواجهة الإرهاب

قرر رئيس بوركينا فاسو بول هنري، الدعوة لاجتماعات وطنية الإثنين 28 فبراير2022، لمناقشة مسودات النصوص الدستورية وجدول الأعمال للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك من أجل توفير نهج توافقي وشامل يُمكن البلاد من إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

وأكد هنري أن تلك الخطوات هدفها الأهم، هو مكافحة الإرهاب باعتباره أولوية على الأجندة الوطنية، لافتًا إلى أن أولى خطوات مواجهة جماعات التطرف تعتمد على وحدة الصفوف والانتظام حول معايير قانونية تحدد مستقبل البلاد.

ويتطلع الرئيس ومعاونوه أن تمنح نصوص عملية الانتقال السياسي قدرات مضاعفة للدولة وأجهزتها من أجل مكافحة الإرهاب، في ظل تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ يعتبرون الحرب ضد الإرهاب معقدة للغاية، وتحتاج تضافرًا للجهود.

الاضطراب السياسي مقابل فرص الإرهاب

يمنح الاضطراب السياسي فرصًا أوسع لجماعات الإرهاب من أجل التمدد، فبحسب دراسة لمعهد الاقتصاد والسلام بمدينة سيدني الأسترالية، فإن المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، تحظى بأكبر عدد من ضحايا الجماعات الإرهابية، ومن هنا تتواجد علاقة شرطية بين السياسة  وبين الأمن.

وفي حالة بوركينا فاسو، شهدت البلاد في 23 يناير 2022 انقلابًا عسكريًا نتج عنه إزاحة الرئيس «روش مارك» عن السلطة وحل البرلمان وتعطيل الدستور، ما أدى إلى جدال إقليمي ودولي حول مجهودات دول تكتل غرب أفريقيا لمواجهة الإرهاب، وكذلك الدول الغربية التي تساعد على دحر التطرف مثل فرنسا.

ومع إعلان الرئيس الحالي بول هنري، تنصيبه رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، يبقى ملف الإرهاب مقلقًا لدول الجوار التي تحاول تأمين حدودها، وبالتالي فإن إعلان هنري الدعوة لاجتماع وطني للتوافق حول نصوص دستورية وآليات لمواجهة الإرهاب تبدو ضرورة دولية في الوقت الراهن.

ثروة بوركينا فاسو والإرهاب المستشري

تستفيد جماعات الإرهاب من الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية في بوركينا فاسو، محدثة تأثير بالغ الخطورة على ثروات البلاد من معادن استراتيجية واستثمارات أجنبية، ففي نوفمبر2019 قتل ما لايقل عن 37 شخصًا وأصيب العشرات، جراء هجوم إرهابي ضد حافلة تقل عمال لشركة التعدين الكندية سيمافو، حيث كان الضحايا يعملون بمنجم للذهب في بونجو بمقاطعة تابوا، ما أدى إلى تعطل أعمال المنجم.

ومنيت شركة سيمافور الكندية بهجمات أخرى في بوركينا فاسو، كغيرها من شركات التعدين الأجنبية بالمنطقة، وتسبب ذلك في اضطرار تلك الشركات للاعتماد على شركات أمن خاصة لتأمين أعمالها في الداخل، ما يزيد تكلفة المشروعات، وبالتالي تكلفة الخام نفسه، إلى جانب أضرار اقتصادية جراء تعطل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.