تقييد الإنترنت.. بين الرفض الشعبي ورغبة النظام الإيراني
تخبط ملحوظ في مؤسسات نظام الملالي حول قرار «تقييد الإنترنت» ما بين التطبيق أو الإلغاء، فبعد أن وافق البرلمان الإيراني على الخطة المقدمة من اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع ما يسمى «حماية حقوق مستخدمي العالم الافتراضي»، أعلنت حكومة الرئيس «إبراهيم رئيسي» رفضها تلك الخطة، ما دفع مجلس الشورى الإسلامي برئاسة «محمد باقر قالبياف» للإعلان عن إلغاء هذا القرار وإبطاله.
ومشروع قرار «تقييد الإنترنت» مطروح على الساحة الإيرانية منذ فترة، والهدف منه فرض رقابة الحكومة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومنع آية أصوات تعارض قرارات مؤسسات النظام، بل ومنع الإيرانيين من الإطلاع على ما يحدث في العالم الخارجي وفي الوقت ذاته، منع العالم من التعرف على ما يحدث من قمع للإيرانيين بالداخل على يد سلطات النظام الحاكم.
بعد إعلان رئاسة البرلمان إغلاق قرار تقييد الإنترنت، خرج عضو اللجنة المشتركة لخطة تقييد الإنترنت «علي أصغر عنابستاني»، لينتقد إلغاء هذا القرار تحت مزاعم أن الهدف منه حماية النساء، قائلًا: «إذا لم نتحكم في الفضاء الإلكتروني، فستعاني النساء أكثر من غيرهن، وحقوق المرأة تعتمد على السيطرة على الفضاء السيبراني، وفي هذا الفضاء المرأة أكثر تعرضًا للاضطهاد».
ويوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المصري المختص في الشأن الإيراني، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي» قال في بداية الأمر إن وسائل التواصل الاجتماعى تشكل خطرًا علي النظام الإيراني، ومن بعد ذلك برز الحديث عن «تقيد الإنترنت»، لكن المشكلة التي أثارت الرفض الشعبي، هي أن القرار نص علي منع الوصول لجميع وسائل التواصل الغربية، ما يجعل المواطنين في عزل عن العالم الخارجي.
ولفت في تصريح خاص لـ«المرجع» الى أن الحرس الثوري الايراني كان عنصرًا أساسيًّا في هذا المشروع، ما يعني أن الموضوع أمني بحت وهو ما أقلق الإيرانيين أيضًا، بجانب تخوفهم من فقدان وظائفهم التي تتم مجرياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المنزل.
وأضاف الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن التخبط بين كلٍ من الحكومة والبرلمان، سيؤدي في نهاية الأمر إلى العمل علي تعديل بعض بنود المشروع وإعادته مرة أخرى للبرلمان، لأنه مهم من وجهة نظر النظام، للحفاظ علي مبادئ الجمهورية الإيرانية وعدم تأثر الإيرانيين بالأفكار الغربية.
