لبنان تهدد بغلق «المسيرة» و«الساحات».. ضربة غير متوقعة لقنوات الحوثي غير المرخصة

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تحركات تفيد بأن السلطات اللبنانية ستوجه ضربة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وذلك بإغلاق قنوات تلك الميليشيا التي تبث من الأراضي اللبنانية دون حصولها على أية تراخيص قانونية، وتحديدًا قناتي «المسيرة والساحات»، الأمر الذي سيعد بالتأكيد ضربة للميليشيا الانقلابية التي تحاول بث أفكارهم المسمومة وأعمالها الإرهابية من خلال تلك الأبواق الإعلامية.

تحرك لبناني

وجاء الإعلان عن التحرك اللبناني بعد إرسال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية «أحمد عوض بن مبارك» في 23 فبراير 2022، رسالة إلى وزير الداخلية اللبناني «بسام مولوي»، كشف فيها عن قيام الميليشيا الحوثية بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية بواسطة بث قناتي المسيرة والساحات، دون حصولهم على تراخيص قانونية.

وعقب تلك الرسالة، قامت الداخلية اللبنانية بالتحرك على الفور من أجل ملاحقة تلك الميليشا وإغلاق قنواتها الفضائية، حيث طالب «مولوي» من السلطات المختصة، بإجراء الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي  تلك القنوات وأماكن بثهما في لبنان، واتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة على اعتبار أن ذلك يخالف القوانين الدولية ويعرض أمن الدول العربية للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت من بث قنواتها تلك في الأرضي اللبنانية من خلال ميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم أيضًا من إيران، والمسيطرة على بعض وسائل صنع القرار  في لبنان من أجل تنفيذ أجندة الملالي في الأراضي اللبنانية.

استثمارات حوثية

ولم يقتصر الأمر على وجود الحوثي في لبنان من خلال الإعلام بل أن الميليشيا الانقلابية لديها استثمارات في العاصمة اللبنانية بيروت التي تعاني من تدهور لأوضاعها الاقتصادية والمعيشية، حيث لدي الحوثين عقارات ومباني وأراضي بقيمة تجاوزت 600 مليون دولار، في الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلًا عن النشاط التجاري للجماعة الحوثية  في لبنان بدعم من حزب الله اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

إغلاق يمني

ومن الجدير بالذكر  أن السلطات اليمنية سبق وقامت في نوفمبر 2018، بإيقاف بث قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي على قمر النايل سات بعد جهود حثيثة بين الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معلنة وقتها أن الميليشيا الانقلابية تقوم عبر هذه القنوات المزيفة ببث سمومها الطائفية والتحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية في أوساط المجتمع اليمني.

خدمة للأجندة الإيرانية

وحول ما تقدم، يطرح تساؤل حول مدى قدرة السلطات اللبنانية في إغلاق قنوات الحوثي في ظل سيطرة حزب الله اللبناني على وسائل صنع القرار في لبنان؟، وللإجابة على هذا التساؤل، أوضح «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، أن لبنان ستعمل على تسوية أوضاعها ولم تغلقها، لأن السلطات اللبنانية، تسيطر عليها ميليشيا حزب الله، ولن يسمح بإغلاقها، وسيتحدثون فيما بعد أن هذه القنوات تعمل وفقًا للقانون.

ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«المرجع» أنه لو كان هناك تحرك لبناني صريح لإقفال مثل هذه القنوات المعادية للوطن العربي، لتحركت فورًا وأغلقتها، لكن مسألة أنها تتحدث عن إمكانية النظر في قانونية وجودها، هي تسعى لإيجاد منفذ قانوني لإبقائها لمهاجمة الشعوب العربي، خدمة للأجندة الإيرانية.