تأكيد المؤكد.. مطالب قديمة يرفعها البرلمان الإيراني لإنجاز الاتفاق النووي

على الرغم من أن إيران حددت العديد من الخطوط الحمراء في الجولات الثمانية لمفاوضات فيينا إضافة إلى العديد من المطالب، لكن البرلمان الإيراني أعاد التأكيد مجددًا على هذه المطالب، حيث حدد أغلبية من أعضاء البرلمان الإيراني شروطًا «يجب الوفاء بها» من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتبدو المطالب التي أعلنها البرلمان وكأنها «تأكيد المؤكد»، حيث جاء في الرسالة التي وقعها 250 نائبًا من النواب البالغ عددهم 290 نائبًا، أن على الأطراف الأمريكية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق، أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق.

وقال النواب في الرسالة: «علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة، وأن نرسم خطًا أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولا». وتأتي هذه المطالب من جانب النواب في إطار استمرار الضغوط الإيرانية وطرح المزيد من المطالب أو تكرارها، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وعدم المساس ببرنامج الصواريخ الباليستية أو ملف النفوذ الإقليمي.

ووفق بيان النواب الذي نشرته رويترز، فقد اشترط البرلمان الإيراني ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.، كما أن  النواب يريدون أولًا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها، وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.

واستمرارًا للضغوط الإيرانية لتحقيق أقصى استفادة من المفاوضات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، «لا الاتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء؟»، وذلك في الوقت نفسه الذي أكد فيه أن المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية أحرزت «تقدمًا كبيرًا»، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى جهاز أمني في إيران، يتولى التعامل مع محادثات فيينا ويرفع تقاريره مباشرة إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.