بموجات تحريض طائفي.. الانتخابات تشعل التطرف في الهند

تتزايد موجات التحريض الطائفي مع انطلاق الانتخابات في عدد من الولايات الهندية، فالمرحلة الأولى من التصويت تستمر لمدة شهر كامل في خمس ولايات، مما أدى لوجود حملات انتخابية خاطبت مشاعر التطرف الديني في شمال الهند، في محاولة لحصد أصوات الناخبين.

ومع وجود منافسة قوية بين أحزاب سياسية مختلفة اتجه حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف إلى مخاطبة الأغلبية الهندوسية، وتقديم وعود انتخابية بإقامة مزيد من المعابد، لتحل محل مساجد قديمة في الشمال الهندي الذي يواجه توترات طائفية.

وهناك سيناريوهات مخيفة تنتظر الأقليات الدينية في حال نجاح حزب الشعب الحاكم، فمن المنتظر أن يواصل سياسة تعيين رهبان متعصبين في مواقع سياسية وداخل الهيكل الإداري للدولة، كما أن كثيرًا من المطالبات المتشددة الخاصة بتيار اليمين الهندي قد تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع بعد نجاح هذا الحزب.

ويتنافس مع الحزب الحاكم حزب يساري يركز في أجندته على قضية التنمية الاقتصادية لكن أنصار اليمين المتطرف يتهمون اليساريين بالتخلي عن انتمائهم الهندوسي نظرًا لخلو أجندتهم الانتخابية من وعود تتعلق بالسياسات الدينية، وبناء المعابد، وفي مقابل ذلك يتهم اليساريون الحزب اليميني بالمتاجرة بالقضايا الدينية، وإشاعة روح التعصب والتزمت؛ من أجل حصد أكبر عدد من أصوات الهندوس لأنهم يمثلون الأغلبية العددية.

وتشير التوقعات إلى أن حزب الشعب الحاكم سوف يفوز في هذه الانتخابات، ويحقق نتائج قوية؛ لأنه يعتمد على تأييد كتلة ناخبين كبيرة لا تتأثر كثيرًا بالدعاية المضادة، لكنه ما يزال هذا السيناريو قابلًا للتغير في حالة ما إذا استطاعت أحزاب المعارضة أن تتواصل مع بعضها وتنسق فيما بينها بشأن التصدي للحزب الحاكم.

ويُعد سيناريو الفوز للحزب الحاكم مفزعًا للأقليات التي خاضت هذه التجربة المريرة ولا تريد تكرارها؛ لأنه بجانب السياسات التمييزية والفصل العنصري الذي مارسه الحزب عندما حكم في الفترة الماضية، فإن السياسات العامة تركز على الهوية الدينية، وتهمل التنمية الاقتصادية لأقصى حد، وقد ظهر ذلك جليًّا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19 إذ شجع الحزب الحاكم استمرار التجمعات الدينية الهندوسية دون الالتزام بالتدابير الاحترازية، واتهمت الأقلية المسلمة بنشر الفيروس المستجد بين السكان، مما أجج مشاعر الاحتقان الطائفي، ووقعت أعمال عنف عديدة تلقت دعمًا من الحزب الحاكم والجماعات المتطرفة المرتبطة به، والتي تملك سجلًا جنائيًّا طويلًا بسبب تورطها في العنف الطائفي.