بعد قرار كندا.. تأثير عدم عودة الأجانب المنتمين لداعش على مناطق وجودهم بسوريا

تعد قضية عائلات تنظيم داعش الأجانب في سوريا من أكبر وأهم المعضلات التي تهدد مستقبل المنطقة، خاصة أولئك الذين يتجمعون في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال البلاد، بالقرب من الحدود العراقية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تلك المنطقة التي شهدت منتصف يناير الماضي واحدة من أكبر عمليات التنظيم بالهجوم على سجن غويران الذي يضم مئات من سجناء التنظيم.

تزيد المشكلة مع تمسك الكثير من دول العالم، برفض إعادة مواطنيهم المنتمين لتنظيم داعش إلى بلادهم مرة أخرى، كما فعلت كندا مؤخرًا، التي تبنت إجراءات من شأنها التخلي عن مواطنيها المنتمين للتنظيم، وهو ما يحول هؤلاء إلى قنابل بشرية موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، نتيجة تجمعهم في مكان واحد ينمي داخلهم أفكار التنظيم ويجعلها تتوحش لديهم.

إحصائيات

في بداية عام 2019، ضم مخيم الهول حوالي عشرة أشخاص، ثمّ زاد حجمه بشكل كبير مع الهزائم المتتالية للتنظيم، وبحلول أبريل من نفس العام، قُدّرَ عدد سكان المخيم بـ 74000، وأشارت تقديرات في سبتمبر 2019 إلى أن المخيم كان يضم حوالي 20 ألف امرأة و50 ألف طفل من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وكان المخيم تحت حراسة 400 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

مبادرات

ورغم وجود مبادرات دولية لإعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، فإن الواقع يعكس أنهم لا يزالون يشكلون مشكلة كبيرة، مع تعنت الكثير من الدول التي ترفض عودتهم خوفًا من تأثيرهم على الأمن الداخلي.

أبرز تلك المبادرات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الدول التي لها رعايا من عائلات تنظيم داعش المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا والعراق إلى إعادتهم لبلدانهم الأصلية.

وطالب غوتيريش، خلال إعلانه عن الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة لسوريا والعراق للعائدين في نوفمبر 2021، هذه الدول بإنهاء الوضع في تلك المخيمات، حيث يبلغ عدد المحتجزين ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي، معظمهم دون سن 12 في مخيمات مكتظة في شمال شرقي سوريا.

واقع مغاير

لكن الواقع يأتي على عكس هذه المبادرات، إذ لا تزال الكثير من الدول ترفض عودة هؤلاء، بل وتصدر تشريعات جديدة تصعب عملية إعادتهم، منها بريطانيا التي صدرت فيها عدة أحكام تتيح عودة بعض مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش في سوريا بينهم المرأة المعروفة بـعروس داعش شميما باغوم، المحتجزة في سوريا منذ 2019م، والتي أصدرت السلطات البريطانية قرارًا بحرمانها من جنسيتها البريطانية مع اثنتين أخريين، وتوسلت باغوم في أواخر يناير الماضي للسلطات البريطانية بالسماح لها بالعودة مرة أخرى، وطالبت في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» الأمريكية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة للمساعدة في التصدي للإرهاب.

ويذكر أن هناك 900 مواطن بريطاني ضمن عناصر تنظيم داعش الموجودين في سوريا، حتى الآن بحسب تقارير أممية.

رفض كندي

في 17 فبراير الجاري أعلنت الحكومة الكندية تبني سياسة سرية من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش وعائلاتهم.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين –بحسب صحيفة غلوبال نيوز الكندية-: إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، مشيرة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالًا قد تركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

آثار خطيرة

تؤدي تلك الإجراءات إلى مشكلة خطيرة في المنطقة مستقبلا، إذ تظل مركزًا لتصدير المخاطر إلى محيطها الإقليمي مع صعوبة السيطرة الكاملة على هؤلاء، الأمر الذي ينتج جيلًا جديدًا أشد عنفًا من سابقه، وتحير تلك المعضلة الكبيرة، المجتمع الدولي المتردد من اتخاذ قرارات جريئة بعودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم، والذين قد يجدون ثغرات قانونية تتيح لهم الانتشار في مجتمعاتهم مرة أخرى بما يحملون من افكار جديدة تعجز معها برامج معالجة التطرف.