عودة نساء داعش وأطفالهن.. أسبانيا تنضم للدول الأوروبية الباحثة عن «حل مناسب»
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:55 م
نساء داعش وأطفالهن
شيماء حفظي
انضمت أسبانيا إلى الدول الأوروبية التي تسعى لإيجاد وسيلة للتعامل مع الدواعش العائدين من مناطق النزاع في سوريا والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراحهم.
شبكات اتصال للتجنيد
ويبلغ عدد الأطفال القصر
لمواطنين أسبانيين منضمين إلى التنظيم 16 طفلًا، يعيشون في المخيمات في
سوريا، فيما انضمت 30 امرأة من أسبانيا إلى التنظيم الإرهابي، أغلبهن ذهبن إلى
هناك؛ من أجل الزوراج.
ووفقًا لتصريحات مصادر الشرطة الإسبانية للصحف المحلية، يريد جميع الأشخاص الموجودين تقريبًا في مخيمات القوات الكردية - الخاضعين للمراقبة – العودة إلى البلاد.
النساء المنتميات لداعش
ويرى مسؤولون أسبان، أن التنظيم تمكن من تجنيد عناصر من البلاد في السابق من خلال شبكات اتصال كبيرة كان يستخدمها، وعلى الرغم من تراجع قوة التنظيم، لا تزال الحاجة إلى إطلاق برنامج لمكافحة التطرف.
وترى السلطات الأسبانية أن «التهديد الإرهابي أصبح أكثر سرية في الوقت الحاضر، وأن الإرهابيين يعرفون كيف يخفون أنفسهم بشكل أفضل، ويتعرضون لضغط اجتماعي كبير وهناك نقص متزايد في الثقة بينهم».
العودة والخضوع للتحقيق
ووسط ضغوط لاستعادة النساء وأطفالهن، تخضع أسبانيا النساء العائدات من داعش إلى التحقيق من قبل المحكمة العليا الإسبانية في قضايا تتعلق بالإرهاب وممارسة العنف، فيما دفعت 3 نساء تمت مواجهتهن في المحكمة إلى تعرضهن للخداع من قبل أزواجهن وأنهن لم يمارسن العنف.
ويقول مسؤول حكومي في مدريد: «لن تكون هناك قرارات تتعلق بإعادة المواطنين الأسبان إلى وطنهم من داعش في سوريا، حتى تعين إسبانيا حكومة».
وتمهيدًا للمقاضاة، تجمع المحكمة العليا في أسبانيا القضايا للنساء المنتميات لداعش تتمكن الجهاديات العائدات من «قضاء الأحكام»، وتعد التهمة الجنائية الأكثر احتمالًا التي قد يواجهونها هي عضوية جماعة إرهابية، هذه هي الجريمة التي يقضي فيها عدد من أعضاء الخلية الارهابية المعروفة باسم لواء الأندلس، أحكامًا بالسجن لمدة ثماني سنوات في إسبانيا.
البرلمان الأسباني
مرشحون للإرهاب
وبشكل عام يزداد القلق من عودة الدواعش الأجانب إلى البلاد؛ خوفًا من نقل تجاربهم في تنفيذ العمليات الإرهابية لارهابيين مبتدئين أو مرشحين ليكونوا إرهابيين، خاصة في ظل دراسة كشفت أن عددًا من الأسبان وخاصة النساء يميلون إلى الانضمام للتنظيم.
وفي ظل عدم وجود اتفاق أوروبي لإنشاء محكمة لمحاكمة مواطنيها، وهو الاقتراح الذي طرحه العراق، تخشى الدول من عودة الأفراد المتطرفين الذين قد لا يتمكنون من محاكمتهم لعدم وجود أدلة، في غضون ذلك، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إعادة مواطنيها الأكثر عرضة للخطر، «الأطفال الأيتام».
وفي مايو، قالت إسبانيات انضممن للتنظيم: إنه تم استدعاؤهن من قبل عملاء أكراد قدموا لهن فرصة التوقيع على طلب للعودة إلى إسبانيا، لكنهن تراجعن عن ذلك؛ بسبب احتمالية تعرضهن للمحاكمة.
وعلى الرغم من بدء تعامل الدول مع إعادة الأطفال الدواعش «اليتامى» تظل نساء داعش الإسبانيات حائلًا دون اتخاذ السلطات خطوة تجاه هؤلاء الصغار، وذلك في ظل السياسة التي تنتهجها الحكومة مع الجهاديات.
وفي فبراير 2015، صدق البرلمان الأسباني، على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، ضمن تدابير مكافحة الإرهاب، من خلال إدراج عقوبة السجن الدائم القابل للمراجعة في قانون العقوبات عندما يتم ارتكاب جرائم إرهابية تتسبب في قتل الأفراد.
كما شملت العقوبات المحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وومن يعملون على تجنيد مواطنين وإرسالهم إلى مناطق الصراع المسلح أو تدريبهم على استخدام الأسلحة، فيما يشمل أيضًا الاتجار بالنساء والزواج القسري.
