الخناق يضيق على «النهضة»...تظاهرات أمام منزل «الغنوشي» ومطالب بحسم الملفات العالقة

تحركات جديدة يشهدها الشارع التونسي، منذ الأربعاء الموافق 9 فبراير الجارى، عندما أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، تفاصيل جديدة خلال مؤتمر صحفي، إذ قالت إنها تدين زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وتثبت تورطه في التعاون مع أطراف خارجية على حساب الوطن، وامتلاك جهاز سري مالي.

ولم تكتف الهيئة بذلك، بل نظمت تظاهرات أمام منزل الغنوشي، وتظاهرة أمام مقر حركة النهضة، السبت الماضي، رافعة شعارات مثل «قتالين أولادنا.. سراقين بلادنا».

وبينما تعتبر هذه التظاهرات، الأولى التي يشهدها محيط منزل الغنوشي، فالتصعيد الجديد الذي أجرته هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين تزامن مع قرارات الرئيس قيس سعيد، بتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء، بديلًا للمجلس الذى تم حله.

ووفقًا لمرسوم رئاسي تونسي، فالمجلس المشكل سيتولى اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء، واحترام استقلاليته، ويحق للرئيس طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.

ويأتي ذلك بعد تصريحات أطلقها سعيد في مناسبات متفرقة انتقد فيها أوضاع القضاء، محملًا إياه مسؤولية تعطيل العديد من الملفات الشائكة. 

ستة أشهر ولم يحدث جديد

منذ قرارات 25 يوليو 2021، يتفاءل خصوم حركة النهضة من أحزاب وكتل يسارية وليبرالية حسم ملف الاغتيالات السياسية، إلا أن ستة أشهر منذ يوليو 2021 لم يحدث بهم أي تحركات تذكر في هذا الملف، الأمر الذي رآه البعض محبطًا، وبرره سعيد بشكل غير ضمني بفساد قضائي.

ويحظى ملف اغتيال البراهيمي وبلعيد بخصوصية، إذ طالما كان ورقة ضغط ومساومات سياسية تستخدم ضد حركة النهضة، ما عطل عملية الحسم.

وتعد أبرز محطات المساومة تلك ما فعل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، عندما توعد بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية، ودعا هيئة الدفاع عن البراهيمي وبلعيد في القصر الرئاسي، في خضم فترة صداماته مع حركة النهضة. وانتهت تصريحات السبسي وقتها إلى لا شيء، ما فهم إنه نتيجة تفاهمات تمت بينه وبين النهضة.

وتوقعت سارة ابنة السياسي المغتال محمد البراهيمي، أن يقدم الرئيس قيس سعيد على فتح الملف قريبًا، قائلة لـ«المرجع»: إن الدلائل تشير إلى جدية الرئيس في القضاء على آخر حصون الإخوان بالمنطقة، ونيته في محاكمتهم على كل الجرائم من اغتيالات وحتى تسفير الشباب إلى سوريا وغيره.

وأضافت أنه من المبكر الحكم على سعيد فيما إذ كان سيفتح الملف أم سيتجاهله، مؤكدة أن حادثتي الاغتيال لهما أبعاد محلية وإقليمية وعالمية، ما يصعب قرار حسمهما.

وأضافت أن الملف ظل لهذا السبب مجرد ورقة ضد «النهضة» في أيدي النافذين، حتى اليسار الذي استخدمه لمساومة النهضة على تحسين شروط التفاوض.

وتوقعت إدراج النهضة على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن مسببات الإدراج موجودة من اغتيالات سياسية، وغسيل الأموال، ودخول السلاح، فضلًا عن تهريب الإرهابيين.

وشددت سارة البراهيمي على أن ما توصلت إليه هيئة الدفاع عن البراهيمي وبلعيد توصلت بعد بحث استقصائي وتدقيق إلى تورط زعيم النهضة راشد الغنوشي، في إدارة وتمويل جهاز سري، مكلف بعمليات تصفية والتجسس على الشخصيات والسفارات الأجنبية.

للمزيد.. العدالة التونسية.. تباطؤ يخدم النهضة ويضع الرئيس في مرمى الانتقاد