العدالة التونسية.. تباطؤ يخدم النهضة ويضع الرئيس في مرمى الانتقاد
وسط اتساع موجة الانتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد من قبل مؤيديه على خلفية تباطؤ حركة الإصلاحات التي بدأتها تونس منذ 25 يوليو 2021، اتخذ الرئيس التونسي قرارًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، المعني بضمان استقلالية السلطة القضائية، وقائم على مراقبة سير عمل القضاة.
تصريحات ممتعضة
واستبق سعيد هذا القرار بسلسلة تصريحات ممتعضة مما أسماه بـ«تباطؤ سير العدالة في ملفات مهمة بقيت على الرفوف لسنوات طويلة»، على حد تعبيره. ومنذ أعلن سعيد عن قراراته في 25 يوليو التي جمد بمقتضاها البرلمان، ووضع التونسيون آمالًا على سعيد لفتح ملفات الفساد المسكوت عنها، وحسم الملفات التي طالما تحدث عنها الشارع التونسي من اغتيالات سياسية وفساد مالي وإداري.
دون حراك
وعقب مرور أكثر من ستة أشهر دون حدوث تحرك في تلك الملفات بدأت الأصوات تتعالى لمهاجمة سعيد، الأمر الذي ترجم مباشرة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
وتنتظر تونس بهذا القرار تحركات عاجلة في ملفات مثل مقتل السياسيين التونسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين تؤكد هيئة الدفاع عنهما تورط حركة النهضة في قتلهما، وتتهم جهات في القضاء بالتستر على النهضة وتعطيل سير القضية.
في نفس الوقت يتوقع التحرك بجدية في ملف الوفاة الغامضة لضابط الشرطة التونسي محسن العديلي الذي وجد معلقًا بحبل في منزله، في واقعة اعتبرها المقربون من العديلي اغتيالًا وليس انتحارًا، واتهموا فيها حركة النهضة.
سر التباطؤ
ويقول الكاتب السياسي التونسي نزار الجليدي، لـ«المرجع» إن حركة النهضة نجحت على مدار العشر سنوات الأخيرة في خلق وجود لها بالإدارات التونسية المختلفة، غير مستبعد أن تكون الحركة وراء تباطؤ سير الملفات المهددة لها.
ووصف تحرك الإدارة التونسية في ملف العديلي بأقل من المتوسط، متمنيًا أن تتحرك الدولة على قدر الحدث الذي يبدو فيه شبه اغتيال سياسي.
ماذا ينتظر "النهضة"؟
تعد حركة النهضة الجهة الأكثر تضررًا من قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إذ للحركة ملفات عدة جميعها يؤدي بها إلى الحل وحبس قياداتها.
وإلى جانب ملف الاغتيالات السياسية، يحل ملف تسفير التونسيين إلى مواقع النزاع، وإن صحت هذه الاتهامات فستكون النهضة المسؤول الأول عن حلول تونس على رأس قائمة الدول المصدرة للإرهابيين خلال العشر سنوات الأخيرة، ما قد يتطلب حلها.
في الوقت نفسه تواجه النهضة اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2019، وترتبط النهضة بعلاقات مشبوهة عدة بدول إقليمية وغير إقليمية على علاقة بجماعة الإخوان.
ويعتبر المعارضون للنهضة أن الحركة تعمل في تونس لصالح الأهداف الإخوانية وليس بدافع قومي تونسي، ويستشهدون بموقفها الداعم للميليشيات المسلحة التي سيطرت على العاصمة الليبية حتى وقت قريب، ما أظهر تونس كدولة في صف الإرهاب والجماعات المتطرفة.
