بعد ثماني جولات من مباحثات فيينا.. فرص مهددة للحل المؤقت

تستمر المفاوضات النووية بين إيران وبين القوى الدولية، والتي بدأت أبريل ٢٠٢١ بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك في إطار جولتها الثامنة، بعدما فشلت الجولات السيع الماضية في الوصول إلى توافق، ويبدو أنه حتى الآن، لم يتم تذليل العقبات التي قد تقود إلى نتائج مختلفة في ظل استمرار النقاط الخلافية كما هي، والفشل في حلحلة المواقف.

رغم الحديث عن إحراز تقدم في مسار المفاوضات خلال الفترة الماضية، فإن  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أكد أن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015م، رغم إحراز بعض التقدم في نهاية ديسمبر 2021.

وقال أمام أعضاء البرلمان الفرنسي: إن المناقشات الجارية في فيينا بطيئة للغاية، مضيفًا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بالتزامن مع تصريحات مسؤول أمريكي كبير، أكد خلالها أن المفاوضات حققت بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر ليس كافيا لتبرير محادثات مفتوحة دون تواريخ وآجال محددة.

ووفق التصريحات التي نقلتها مجلة فورين بوليسي، أكد المسؤول الأمريكي أن الوتيرة التي تتقدم بها المحادثات لا تواكب وتيرة التقدم النووي الإيراني، كما اعتبر أنه إذا استمرت المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بالوتيرة المتباطئة الحالية، فقد يتعين على واشنطن إعادة النظر في أهمية الاتفاق النووي تمامًا، واتخاذ قرار بشأن تصحيح المسار.

في ظل تعثر المفاوضات النووية وعدم وجود للتوافق بشأن النقاط الخلافية، كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، وحيد جلال زادة، أن بلاده تدرس اتفاقًا مؤقتًا في مفاوضات فيينا النووية، مشيرًا إلى أن دول 4+1 اقترحت اتفاقًا مؤقتًا بفيينا للتوصل لاتفاق دائم، لم نقبل المقترح ولم نرفضه لكن أولويتنا هي اتفاق دائم.

وتابع زادة في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا ان الاتفاق المؤقت ليس مثاليًّا، ونسعى لاتفاق دائم يحقق مصالح إيران، داعيًا الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى لاتفاق جديد بل تسعى كى يلتزم كل طرف من أطراف الاتفاق النووى بتعهداته، وقال أيضا لسنا متفائلين بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي.

ورغم طرح مقترح الاتفاق المؤقت فإن احتمالات تنفيذه تبدو صعبة،  في ظل تطلعات واشنطن وإيران إلى اتفاق ملزم وليس مجرد حلول مؤقتة، وهو ما أكده رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، والذي شدد على أن استراتيجية بلاده لا تقوم على إبرام اتفاق مؤقت، موضحًا أن الاتفاق المؤقت يطالب بوقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي، وخفض نسبة تخصيب اليورانيوم، كما أنه يطرح فكرة الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة.

وحال قبول طهران بفرضية الاتفاق المؤقت، فإن تسوية الاتفاقات من المؤكد أنها ستصطدم بالمطالب الايرانية التي يأتي على رأسها رفع كامل العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى تقديم ضمانات من جانب واشنطن بعدم الانسحاب مجددًا من الاتفاق مثلما حدث في ٢٠١٨ في ظلِّ إدارة دونالد ترامب، وهو الأمر الذي يستبعد أن تقبل به واشنطن.