الفاكهة المحرمة.. الحوثي تمول إرهابها من حقول مأرب وسرقة المزارعين

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران السيطرة على جميع الموارد الاقتصادية اليمنية بالطرق كافة، لتمويل الجبهات القتالية، وتعويض الخسائر الفادحة التي تتلقاها بشكل مستمر على يد قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني، وأيضًا قوات العمالقة الجنوبية، وبجانب الجبايات التي يفرضها الحوثي على جميع القطاعات اليمنية، اتجه إلى المزراعين لإجبارهم على عدم حصاد محصول البرتقال الذي تشتهر به محافظة مأرب، لإجبارهم على دفع مبالغ طائلة للجماعة الانقلابية.

فاكهة مأرب

ووفقًا لما أعلنته وسائل إعلام يمنية، أنه في الوقت الذي استعد فيه عدد من المزارعين اليمنيين، لحصاد محصول البرتقال في ديسمبر من كل عام بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، قام مسلحو الحوثي بعرقلة عملية الحصاد هذه، للحصول على جبايات من المزراعين تصل إلى 2500 ريال يمني على السلة التي تزن 20 كيلوجرامًا، قبل إرسال هذا المحصول إلى مقر مؤسسات الاستيراد والتصدير بالعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من أجل تصديره إلى الخارج.

ونتيجة لذلك، فإن عددًا كبيرًا من المزراعين عزفوا عن التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الزراعية الشتوية وخاصة البرتقال، وقاموا بزراعة مساحات محدودة لتفادي الجبايات الحوثية، وأيضًا لتخوفهم الشديد من انخفاض تسويق وبيع الإنتاج، الأمر الذي نجم عنه تراجع صادرات مأرب من البرتقال بنسبة 30% خلال 2020 و2021.

ومن الجدير بالذكر، أن السبب في ذلك يرجع إلى الحرب التي تشنها الجماعة المدعومة من إيران على كل مناحي الحياة بالمحافظة اليمنية، والمعارك التي تخوضها مع قوات الجيش الوطني اليمني منذ أكثر من 7 سنوات، حينما سيطر الانقلابيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

ومن وقتها فإن الميليشيا المتمردة تضع نصب أعينها على مأرب التي تُشتهر بعدد من الثروات سواء أكانت النفطية أو الزراعية، محاولة بالطرق كافة السيطرة على تللك الثروات لتمويل مخطط الملالي في الأراضي اليمنية.

حرب اقتصادية

وحول ذلك، أوضح «عبد الحميد المساجدي» الخبير الاقتصادي اليمني، أن جماعة الحوثي تخوض حربًا اقتصادية على المناطق الخارجة عن سيطرتها، في مختلف المستويات، والتي من بينها الزراعية، لتضاف إلى المضايقات التي استهدفت من خلالها حتى المزارعين في مناطق سيطرتها، فهي سبق أن منعت المزارعين من حصد ثمارهم قبل الحصول على تصريح من قبل مشرف الميليشيات لتقدير الجبايات المفروضة على الثمار والمتوجب عليهم دفعها.

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن الميليشيا الحوثية قامت بمنع المزارعين من نقل منتجات مزارعهم إلى أسواق العاصمة صنعاء، إلا بدفع إتاوات كبيرة، أو عليهم الانتظار حتى فساد الثمار، إضافة إلى استهداف المزارع بالقصف ناهيك عن أن الطرقات مقطوعة، وصارت مسرح عمليات عسكرية يصعب على المزارعين نقل محاصيلهم الزراعية إلى الأسواق لبيعها، أو أن عليهم سلك طرق بديلة وعرة عبر الصحراء تكلف المزارعين الكثير من المبالغ مقابل النقل، والتسهيلات، ويعرض شاحنات النقل لخطر الألغام المزروعة عشوائيًّا في الطرق البديلة.

الخضوع أو الدفع

ومن جانبه، أوضح «فارس النجار» المحلل الاقتصادي اليمني، أنه ليس جديدًا على الحوثيين محاصرة المزارعين، فمنطق هذه الجماعة قائم على أن «إما أن تخضع أو أن تدفع»، فما تقوم به هذه الجماعة يأتي كنوع من معاقبة أبناء القبائل والمزارعين في مأرب بفرض إتاوات غير قانونية، من أجل الانصياع للمشروع الدموي الحوثي بطريقة غير مباشرة، فهذه الميليشيا الانقلابية تحاول إفلاس المزارعين من خلال إجبارهم على بيع محاصليهم الزراعية بثمن بخس أو بيعها لعناصر تابعين للحوثي.

ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن الجماعة المدعومة من إيران، تريد أن تبني اقتصادًا موازيًا للاقتصاد اليمني؛ مسيطرًا على القطاع الخاص والأراضي الزراعية ويخضع لأغراضها الإرهابية، وأن يصبح ملاك هذه الأراضي تابعين بشكل كامل للحوثي، ولهذا يجب أن تساعد الحكومة الشرعية ملاك هذه الأراضي ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم الزراعية للحصول على مكاسب، والتشجيع على استمرار الزراعة بـ«مأرب» وإنقاذهم من الإرهاب الحوثي.