هنا أفغانستان.. انتقام طالبان من مسؤولين سابقين ينسف وعودها بالاستقرار

تحركات مكثفة أجرتها حركة «طالبان»، منذ الاستيلاء على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، لوضع عناصرها في مفاصل الدولة الأفغانية، قررت استبدال مسؤوليين حكوميين أفغان تلقّوا تدريبا على يد الولايات المتحدّة بأفراد من الحركة الأفغانية، وسط مخاوف دولية بنقض تعهدات الحركة وتحوُّل الدفّة من الاستقرار إلى التشدد.

تحركات مقلقة

وفي وقت تواجه فيه حركة «طالبان» مصاعب كثيرةً تجاه الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن، وتدهور الوضع الاقتصادي داخليًّا، في أفغانستان، عزمت الحركة على تقسيم الكعكة الأفغانية مبكرًا، قررت حركة طالبان استبدال مسؤوليين حكوميين أفغان تلقّوا تدريبا على يد الولايات المتحدّة بأفراد من الحركة الأفغانية التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان أغسطس 2021، فوفق التقرير الصادر عن «معهد دراسات الحرب الأميركي - ISW»، فإنَّه على الرغم من إصدار الحركة الأفغانية، عددًا من البيانات العامّة التي زعمت الحفاظ على الاستقرار في كابل، إلا أنّه يبدو أنها قررت تغيير مسارها واتخاذ أعمال انتقامية واسعة النطاق.

وبحسب التقرير الصادر عن «معهد دراسات الحرب الأميركي - ISW»، أكد أن الحركة الأفغانية تحاول تعزيز سيطرتها على البلاد من خلال استبدال العديد من موظفّي الخدمة المدنية الذين دربّتهم الولايات المتحدة بأعضائها، في وقت كشف فيه وزير العدل المُعيَّن حديثًا، «عبد الحكيم شرعي»، في أواخر نوفمبر الماضي، عن تغييرات في هيكل النظام القانوني للبلاد.

وجاءت أحكام هذا القانون بإعادة هيكلة عملية الدخول في مهنة المحاماة، حيث جرّد القانون نقابة المحامين الأفغانية المستقلة (ABIA)، من سلطتها، حيث كانت نقابة المحامين الأفغانية مسؤولة عن منح تراخيص المحامين الأفغان، وبدلا من ذلك أصبحت وزارة العدل التي تسيطر عليها طالبان مسؤولة عن منح هذه التراخيص لمزاولة المهنة.

وأشار المرسوم الذي أعلنت عنه الحركة الأفغانية، إلى أنه ما كان ينبغي للمسؤولين الحكوميين العمل في إدارة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وأن يشاركوا في الجهاد بدلا من ذلك ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية، إذ دخل المرسوم حيز التنفيذ بالفعل في مقاطعات عدة، حيث فصل المسؤولون الإقليميون في ولايات «تخار» و«قندوز» الموظفين واستبدلوهم بأعضاء سابقين من مقاتلي «طالبان»، وتلقى العديد منهم تعليمًا متشددًا، مؤكدًا أن فقدان موظفي الخدمة المدنية الحاليين، لا سيما في المناطق التي تتطلب تدريبا متخصصا، يمكن أن يقوض قدرة الحكومة الجديدة على تقديم الخدمات العامة.

وكانت حركة «طالبان» أعلنت عزمها إدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في أغسطس الماضي، حيث قال «بلال كريمي» نائب المتحدث باسم الحركة الأفغانية: «إن الجهود جارية لتعيين مسؤولين محترفين في مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى أن حكومة طالبان لا تزال في طور الإنجاز، وستستكمل هذه الحكومة بالخبراء والمواهب، الذين يمثلون جوانب مختلفة من المجتمع، وسيتم تضمينهم فيها».

مزاعم استقرار داخلي

وادعا وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة «أمير خان متقي»، أن حكومة «طالبان» استوفت كل شروط الاعتراف الدولي بها، لأنها تسيطر على كل أفغانستان واستطاعت توفير الأمن، قائلًا: «إن الحكومة الحالية لديها الآن علاقات مع دول عدة، وتتوسع كل يوم على أمل الاعتراف الدولي الكامل بها قريبًا.. ولكن أطرافا دولية تسعى لعرقلة الاعتراف الدولي بالحكومة الحالية التي شكّلتها حركة طالبان في سبتمبر الماضي»، حسب زعمه.

ويؤكد مراقبون في الشأن الأفغاني، أن ما قامت به «طالبان» يعد أول جولة للحركة الأفغانية واسعة النطاق من التعيينات أطلقتها «طالبان» منذ تشكيل حكومتها في سبتمبر 2021، وسيطرتها على البلاد منتصف أغسطس الماضي، مشيرين إلى أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع الدعوات الدولية التي وجهت للحركة الأفغانية كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.

ولم تقتصر الحركة الأفغانية عند هذا الحد، بل قامت منذ تمكنها من السلطة في أفغانستان، بتقسيم الكعكة على عناصرها مبكرًا، إذ قامت بتغييرات واسعة في أرجاء أفغانستان، شملت العديد من الولايات الأفغانية بتعيين 44 من أعضائها في مناصب رئيسة وحساسة، منها حكام أقاليم وقادة شرطة، حيث حددت الحركة المهام الموكلة للزعماء الجُدد في مناصبهم الجديدة، رغم المشكلات الأمنية والاقتصادية المتزادية في الداخل الأفغاني.

وعلى إثر تلك التحركات، أصدرت «طالبان» بيانًا صادر عن المتحدث باسم الحركة ونائب وزير الإعلام المدعو «ذبيح الله مجاهد»، قال إن زعيم الحركة «هبة الله أخوند زادة» قرّر تغيير 31 واليًا في أفغانستان، إذ جاءت أبرز التعيينات بتنصيب المدعو «قاري بريال» حاكمًا لمقاطعة «كابول»، والمدعو «نصار أحمد» حاكمًا لمقاطعة «قندوز»، بالإضافة إلى تعيينات أخرى مثل تعيين المدعو «ولي جان حمزة» رئيس شرطة العاصمة «كابول»، والمدعو «محمد الدين شاه مخباط» رئيس شرطة ولاية «لوغار».

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بعد بالحكومة الأفغانية الحالية، حيث سعت «طالبان»، إلى التلوين من أجل الحصول على الاعتراف الدولي وتعيين عدد من الشيعة الأفغان وعلى رأسهم أقلية الهزارة في مناصب قيادية بالحكومة على الرغم من العلاقة بين الحركة والطائفة التي يسودها التوتر منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب استهداف عناصر الحركة للهزارة، بجانب إقصائها العديد من قيادات المكون الأفغاني والحكومة المؤلفة من الرجال بالكامل وبداخلها شخصيات تصنف دوليًّا «إرهابية».

للمزيد: تقييم الإخفاقات.. لجنة أمريكية تحلل مغامرة بوش بداية من احتلال أفغانستان ونهاية بسيطرة طالبان