خوفًا من المجهول.. أوروبا تؤمن حدودها بدعم البلقان
تشكل البلقان بقعة مهمة لأمن أوروبا،
ونظرًا لما مرت به المنطقة من صراعات جاذبة لتيارات التطرف تحرص دول الاتحاد
الأوروبي على تقديم المساعدات المالية والأمنية لدول المنطقة، وذلك لضمان نتائج
أفضل في هذا الإطار.
يمثل التراجع الأمني والمؤسسي لدول البلقان تحديًا للأمن الأوروبي، وذلك في ظل عودة مكثفة لعناصر داعش، إذ فتحت دول البلقان أبوابها لعودة عناصرها الدواعش من مناطق القتال، كما أن طرق البلقان في حد ذاتها تشكل أحد الممرات الخطرة للهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين، فهل ستستطيع حكومات البلقان تقويض تنامي الإرهاب بالمنطقة؟، وكيف سيعزز الاتحاد الأوروبي جهوده بالمنطقة؟.
عودة الدواعش.. تحدٍ أمني خطير
تعد دول البلقان من أوائل الدول الأوروبية في استعادة عناصرها الدواعش، ما يمثل إشكالية أمنية متعددة الأطراف، فمن جهتها عبرت فرنسا عن مخاوفها من تحول البلقان لملاذ آمن للمئات من عناصر داعش الفارين من سوريا والعراق.
وفي سؤال عبر البرلمان الأوروبي في 19 سبتمبر 2021 برزت مخاوف حول مقدونيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وصربيا كأبرز الدول البلقانية المرشحة لاحتضان الإرهابيين، فيما أشار التقارير الأوروبية إلى أن الإرهابيين يعتمدون على البنية التحتية الإجرامية التي لم تستطع حكومات المنطقة حتى الآن التعامل معها بشكل صحيح، لافتة إلى عصابات الجريمة المنظمة في ألبانيا كحلقة مهمة للمتطرفين.
كما تسببت مخاوف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تحول كوسوفو لنقطة تهديد لأمن أوروبا في خلاف بين البلدين، إذ أعرب ماكرون عن تخوفه من سياسة كوسوفو المنفتحة تجاه العائدين من «داعش»، إذ استعادت البلاد ما لا يقل عن 250 مواطنًا من أصل 355 رحلوا إلى سوريا وذلك وفقًا لموقع صوت أمريكا في 15 يناير 2020.
فيما ذكر موقع (Balkan insight) في 9 نوفمبر 2020 أن حكومة الجبل الأسود استعادت 15 من أصل 31 من مواطنيها ممن غادروا إلى سوريا وأوكرانيا من أجل الاشتراك في القتال الدائر بالبلدين، واستعادت مقدونيا 83 من 156 سافروا إلى سوريا.
العائدون من «داعش».. إشكاليات قضائية ومساعدات أوروبية
تواجه دول البلقان تحديات قضائية واسعة في تعاملها مع ملف العائدين، إذ تشير التقارير المحلية إلى ضعف الردع القانوني للعائدين مما يزيد المخاوف من استفحال التطرف بالمنطقة في ظل عودة واسعة للإرهابيين من سوريا.
كشف موقع )Balkan insight في يوليو 2020 أن عدد المدانين بالإرهاب من المواطنين العائدين ضعيف للغاية مقارنة بما يجب أن تكون عليه الأمور حيال ملف المتطرفين، كما أن المدة التي يقضيها هؤلاء بالسجون قليلة لا تكفي للتأكد من إقلاعهم عن السلوك العنيف، إذ تقضي أغلب الأحكام بالمنطقة بالسجن من سنتين إلى ثلاث سنوات في قضايا الاتهام بالإرهاب، هذا غير الرحلة الشاقة لإثبات الأدلة على ذلك.
ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي معالجة الملف حتي لا تتحول البلقان لمركز تهديد لأمن التكتل، ففي 19 أبريل 2021 أعلنت المفوضية الأوروبية دعم البلقان بمبلغ 1,55 مليون دولار ضمن مشروع لمكافحة التطرف العنيف بالمنطقة.
