الاستحقاق المعقد والطريق الصعب.. شبح التأجيل يخيم على الانتخابات الليبية

طفت على الساحة الليبية أزمات عدة بسبب عدم الإعلان عن قوائم المرشحين، حيث شهدت حقول نفطية في ليبيا، 18 ديسمبر 2021، إغلاقًا شبه تام بسبب احتجاجات جهاز حرس المنشآت النفطية على ما اعتبره رفض الحكومة لمطالب العاملين المادية، لتزداد الغيوم في سماء ليبيا المهددة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وخلال بيان صادر عن حرس المنشآت النفطية، أعلن عن إغلاق إنتاج النفط والغاز بإدارة الفرع الجنوب الغربي وحقول الوفاء وحقل الخمسية وإبلاعة وجزوة.

بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل، مشيرة إلى أن إيقاف الإنتاج بالحقول جاء بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية، محذرة من أن إغلاق الإنتاج نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره يعني إفقارًا للشعب الليبي، قائلة: «نأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام بالحقول، وأن ما يحدث فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط».

ويأتي هذا الأمر  في وقت أعلنت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن ليبيا قد توقع عقودًا مع شركات نفطية أجنبية لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا بحلول منتصف عام 2022.

ووفق الوكالة الأمريكية، فإن الوصول لهذا الرقم قد يكون من خلال صرف الميزانية، والتي تفتح باب التمويل للقطاع، مشيرة إلى أنه قد تبرم اتفاقات خدمات نفطية مع شركات أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.

ويتراوح الإنتاج حاليًا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميًّا، فيما لو استقرت ليبيا أمنيًّا وسياسيًّا قد يصل إلى 2.1 مليون برميل خلال عامين أو ثلاثة، في تقدير الوكالة ذاتها.

وفي 2008 وصلت ليبيا إلى ذروة إنتاج النفط الخام عند 1.75 مليون برميل يوميًّا.

ومع اقتراب يوم 24 ديسمبر الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تأكد للجميع استحالة إجرائها بالنظر إلى اقتراب الموعد وعدم القيام بأي خطوات تتعلق بالانتخابات رغم أنه لم تتبق إلا أيام معدودة، إذ لم يخرج أي مسؤول ويعلن عن التأجيل إلى موعد آخر أو حتى استحالة الإجراء رغم القناعة باستحالة إجرائها في الموعد المقرر.

ويقول رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: «فنيًّا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها، وفي حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف».

ويتطلع ما يقرب من 2.5 مليون ناخب ليبي والذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 من مشكلات عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

من جانبه، نفى «جان العلم» المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة عزم ستيفاني ويليامز الإعلان عن أي مبادرة أو خريطة طريق لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا، قائلا: «إن أي مبادرة أو قرار عن الانتخابات تعود ملكيته ومسؤوليته إلى الليبيين والسلطات المحلية في البلاد».

للمزيد: تزايد الغموض حول مصيرها.. هل تواجه الانتخابات الليبية شبح التأجيل؟