محاسبة ميليشيا الملالي في اليمن.. حقيقة أم مراوغة؟

مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 13 ديسمبر 2021، عادت الأقاويل والدعوات مجددًا لمحاسبة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة الانقلابية بحق الشعب اليمني من قتل وسرقة وتعذيب وارتكاب جميع الأساليب القمعية، وكانت واشنطن أولى الدول الداعمة لأية مشروع تصدره منظمة الأمم المتحدة لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم تلك، والتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المشتعلة منذ أكثر من 7 سنوات.

دعوات أمريكية

وهذا ما أكده «تيم ليندركينغ»، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، مشددًا أن الإدارة الأمريكية بقيادة «جو بايدن» ستدعم أية مشروع بمنظمة الأمم المتحدة لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم في اليمن، قائلا، «العائلات اليمنية تستحق أن تعيش في مستقبل أفضل بلا حرب، وأن تمضي البلاد إلى مستقبل أكثر إشراقًا»، ومن أجل تحقيق هذا تطالب واشنطن بإنشاء تفويض جديد للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن، ومعاقبة جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات  ضد الشعب اليمني.

وتجدر الإشارة أنه في أواخر نوفمبر 2021، اندلعت أزمة بين واشنطن والحوثيين على أثر قيام الأخيرة باقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم، وسرقة محتوياتها واعتقال عدد من الموظفين اليمنين العاملين لصالح أمريكا في اليمن، وهذا ما دفع الإدارة الأمريكية لتكثيف دعواتها مطالبة الميليشيا المدعومة من إيران بضرورة الإفراج بشكل عاجل عن هؤلاء الموظفين، ومع تعنت الحوثي استعانت واشنطن بعدد من الأطراف الإقليميين لإنجاح هذه المهمة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مشروع أممي أو أمريكي لمحاسبة الميليشيا الحوثية على جرائمها باليمن، في عهد الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» طرح وقتها قرار يقضي بتصنيف الحوثيين كـ«جماعة إرهابية»، وهو ما رفضته عدد من الدول وقتها، خوفًا من أن يؤثر ذلك على منع الحوثيين لوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وعادت أمريكا وهددت ميليشيا الملالي بتصنيفهم جماعة إرهابية إذ لم يتوقفوا عن انتهاكاتهم تلك.

ولذلك فإن التساؤل الذي يطرح نفسه، هل تسرع الأمم المتحدة في محاسبة ميليشيا الحوثي؟ وإذ تم ذلك ما هي الأدوات السياسية والاقتصادية التي من خلالها يمكن تضيق الخناق على الجماعة المدعومة من إيران في اليمن؟

وللإجابة على هذا التساؤلات، قال «عبد الحميد المساجدي» الخبير الاقتصادي اليمني، إنه منذ بدء الحرب التي أعقبت انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات دولية تضمنت بعض بنودها اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الشخصيات، بينها قيادات حوثية، وأعقبتها عدد من الهيئات الأممية كمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عقوبات أمريكية عن طريق وزارتي الخارجية والخزانة، غير أن هذا النهج المتبع في الضغط على جماعة الحوثي لم يجد نفعًا من حيث كبح جماح الحوثيين أو إضعاف قدراتهم العسكرية أو المادية.

وسائل الضغط

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن العقوبات والضغوط الممارسة على جماعة الحوثي يمكن تقسيمها إلى قسمين، عقوبات فردية ضد أفراد ضمن جماعة الحوثي، ولقد أثبتت هذه الإجراءات أنها غير مجدية إطلاقًا لعدمية تأثيرها، فيما يتعلق القسم الثاني بالعقوبات الجماعية على الجماعة كمنظمة، سواء إدراجها في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان والأطفال، غير أنه بالإمكان تكثيف الضغوط الأمريكية على جماعة الحوثي، من خلال توسيع قوائم الممنوعين من السفر من سياسي جماعة الحوثي، والضغط على بعض الدول بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات لوجستية للحوثيين، إضافة إلى توسيع قوائم الهيئات والمنظمات الممنوعة من التعامل مع الحوثيين.

وأضاف أنه بالإمكان تكثيف وتشديد الرقابة على السواحل اليمنية لمنع تدفق شحنات الأسلحة إلى الحوثيين، أو حتى قطع الغيار الداخلة في تصنيع وإعادة تركيب بعض الأسلحة النوعية، كالصواريخ البالستية او المضادة للدروع أو الطائرات المسيرة، وتشديد الرقابة على الموانئ المصدرة لشحنات النفط إلى الحوثيين، كونها مواقع محتملة لإعادة تحميل النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ووضع جميع العمليات المالية إلى مناطق الحوثي، تحت الرقابة لاحتمال تضمنها عمليات غسل أموال قيادات حوثية وللجماعة ككيان.