خالد المشري نموذجًا.. دور الإخوان المشبوه لعرقلة الانتخابات الليبية

كما خاطب المشري مجلس الأمن حول ما زعم أنها «خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات»، في محاولة لإصدار قرار من مجلس الأمن يعطل به الانتخابات بعد فشله في ذلك بالتهديد والوعيد.

كما حرض المشري العناصر الإرهابية على حصار مؤسسات الدولة، وطالب بمنع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات عبر مهاجمة مقار المفوضية، وإغلاق مكاتب الاقتراع، مستعينًا بفتاوى الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول التي تحرض الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا لحمل السلاح وعرقلة إجراء الانتخابات، قائلًا: «سنلجأ إلى حراك شامل لرفض القوانين (المنظمة للانتخابات) عبر اعتصام أمام مقر المفوضية وبعثة الأمم المتحدة والحكومة».

يشار إلى أن 22 قياديًّا من ميليشيات الغرب الليبي المعروفة بـ«عملية بركان الغضب»، أصدروا بيانًا رفضوا فيه قانوني انتخابات الرئيس الليبي ومجلس النواب المقبلين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع قادة الميليشيات مع المشري، بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس، بينهم مطلوبون من النائب العام مثل بشير خلف الله قائد ميليشيات البقرة ومحمد الحصان، ومحمد بحرون الفار، كما واصل اجتماعاته مع الميليشيات وفاعلين في العاصمة طرابلس، حثهم فيها على إصدار بيان يتبنى موقفه الرافض للانتخابات، والمعادي لمفوضية الانتخابات الليبية ورئيسها.

وتنفيذا لتعليمات خالد المشري حاصرت الميليشيات في عدد من المدن منذ الإثنين الماضي، مراكز للانتخابات وأغلقتها، وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

إصرار الإخوان على عرقلة أي عملية سياسية تكشف ضآلة حجمهم الشعبي لذا يسعى التنظيم إلى عرقلة الانتخابات بحجج مختلفة، ولن يستكين بسهولة إلا في حالة وجد أن المجتمع الدولي جاد في معاقبته، فهم يعلمون أن ليبيا باتت معقلهم الأخير بعد السقوط المروع لأشقائهم، في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، وانحسار نفوذ حركة النهضة في تونس وسط حالة الاستياء والرفض الشعبي لممارستها، فضلًا عن الخسارة المدوية التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية في المغرب بعدما حصد 13 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة مقارنة بـ 125 مقعدًا في انتخابات عام 2016، الأمر الذي يدفعهم بوضع العراقيل لمنع استكمال خريطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، وإطالة أمد الصراع الليبي، والأدوات التي تقوم بتوظيفها لتحقيق هذا الغرض، خاصة أن الشعب الليبي أكتشف حقيقتهم وخيانتهم بعدما فتحوا البلاد على مصراعيه أمام الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، فضلًا عن عقدهم اتفاقيات مع دول أجنبية ولعل أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا مطلع عام 2019، والذي سمح لتركيا بإنشاء قاعدة عسكرية، والتحكم في مقدرات وثروات الشعب الليبي، الأمر الذي خصم من رصيدها على الصعيدين السياسي والشعبي، وتسبب في انحسار قواعدها وتآكل شرعيتها، نظرًا لغياب ثقة المواطن الليبي في تلك الجماعات، وذلك خسر بوضوح شديد في خسارتهم انتخابات المحليات مطلع العام الجاري 2021 في عدد كبير من المدن الليبية، مما يعني خروجهم من أي ترتيبات مستقبلية في ليبيا.

لذا تتواصل محاولات تنظيم الإخوان لإفشال الاستحقاق الانتخابي المقبل، وتأزيم الأوضاع بين الفرقاء الذين دخلوا في عملية سلام دائم، وأحدث هذه المحاولات الإخوانية المشبوهة لإشعال الأوضاع في ليبيا، إصدار النيابة العسكرية الكلية الوسطى- مصراتة، التي يسيطرون عليها أحكامًا ضد عدد من قادة الجيش الليبي، بينهم قائد الجيش الليبي والمرشح الرئاسي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري وقادة سلاح الجو وأفرع القوات المسلحة.

مما يؤكد أن تنظيم الإخوان مستعد لفعل أي شيء لإفشال الاستحقاق الانتخابي، بعد أن فشل في تعطيل خارطة الطريق عبر التحجج بعدم التوافق على القوانين ثم بمحاصرة المراكز الانتخابية وإغلاقها.