الإعدام خارج القانون.. أزمة جديدة تضع طالبان في مواجهة مع المجتمع الدولي

تواجه حركة طالبان في أفغانستان أزمة جديدة تضعها في حرج كبير أمام المجتمع الدولي، الذي تسعى لكسب اعترافه بحكومتها منذ وصولها إلى سدة الحكم في أغسطس الماضي، وتتمثل تلك الأزمة في ملف خطير من ملفات حقوق الإنسان، وهو تنفيذ إعدامات بحق أعضاء سابقين في النظام السابق، خارج إطار القانون، ما يؤجل الاعتراف بها إلى أجل غير معلوم.

القتل والاختفاء القسري

أصدرت منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش، مطلع ديسمبر الجاري تقريرًا يُوثّق عمليّات قتل أو اختفاء قسري لعدد كبير من أعضاء النظام الأفغاني السابق بعد اعتقالهم على يد طالبان في الفترة ما بين 15 أغسطس إلى الأول من أكتوبر الماضي.

وقال التقرير: إن قوات طالبان في أفغانستان أعدمت بدون محاكمة أو أخفت قسرًا أكثر من 100 ضابط سابق في الشرطة أو المخابرات منذ أن سيطرت على الحكم في البلاد في 15 أغسطس.

ووثق التقرير المكون من 25 صفحة، بعنوان «لن نسامح أشخاصا مثلكم»، عمليات قتل وإخفاء 47 عضوًا سابقًا في قوات الأمن الوطني الأفغانية وأعضاء في جهاز المخابرات، استسلموا أو اعتقلتهم قوات طالبان بين 15 أغسطس و31 أكتوبر.

وقال التقرير: إن العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يردع القادة المحليين عن إعدام بدون محاكمة أو إخفاء قسرًا أعضاء سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية، وتتحمل طالبان مسؤولية منع أي عمليات قتل أخرى ومحاسبة المسؤولين والتعويض على عائلات الضحايا.

وأوضح أن طالبان أصدرت توجيهات إلى وحدات قوات الأمن المستسلمة بالتسجيل للحصول على رسالة تضمن سلامتهم، لكنها استخدمت هذه المعلومات لاعتقال أشخاص وإعدامهم بدون محاكمة أو إخفائهم قسرا بعد أيام من تسجيلهم، تاركة جثثهم ليجدها أقاربهم أو مجتمعاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الحركة تمكنت من الحصول على سجلات التوظيف في الحكومة السابقة، واستخدمت هذه السجلات في ملاحقة عدد من المسؤولين ومن ثم إعدامهم خارج إطار القانون وبدون محاكمات.

استياء دولي

أثار التقرير الحقوقي السابق، موجة من الاستياء الدولي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 20 دولة أخرى، من بينها بريطانيا واليابان، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد 5 ديسمبر الجاري، بيانًا قالت فيه: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها منظمات حقوقية».

وأضاف البيان: «نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان»، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو والتمسك به في كل أنحاء البلاد.

تداعيات مرتقبة

يأتي التقرير بعد أقل من أسبوع على إرجاء الأمم المتحدة قبول حكومة طالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني، والذي يلح قيادات الحركة منذ استيلائها على السلطة على الحصول على الاعتراف الأممي بحكومتها.

وكانت حكومة طالبان أعربت على لسان سهيل شاهين المتحدث باسمها عن استيائها عن تأجيل الاعتراف بها في المنطمة الأممية.

وعبر بيان تلاه شاهين في هذا الشأن عبر فيه عن دهشته من القرار، مؤكدًا أن الحركة يمكنها أن تتعاون بشكل كبير مع المنظمة الأممية في سبيل تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

لكن شاهين أضاف في بيانه ما يشبه التهديد بوجود تنظيم داعش الإرهابي، وإمكانية استيلائه على جزء من البلاد إذا لم تحصل الحركة على الاعتراف الأممي قائلا: «إذا فشل المجتمع الدولي في الاعتراف بالجماعة، فسوف يستعيد داعش السلطة».

ويأتي التقرير الحقوقي الأخير ليضيف أزمة جديدة إلى تصريح المتحدث باسم الحركة الذي لمح فيه لإمكانية فشل طالبان في التعامل مع تنظيم داعش، وأن تعهدات الحركة أمام المجتمع الدولي بكبح جماح الحركات المسلحة باتت هي أيضًا على المحك، فالتقرير يشير إلى عدم وفاء الحركة أيضا بتعهداتها حول احترام حقوق الإنسان، وهو ما يعطي مسوغًا لتعطيل الاعتراف بها مستقبلًا.