الاستخبارات البريطانية تخشى توظيف الإرهاب للتكنولوجيا الرقمية

تعمل المملكة المتحدة على تطوير استراتيجيتها الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، وسط تحديات قانونية ومجتمعية وإقليمية تواجه منظومتها الأمنية، فضلًا عن التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والمعلومات، والذي أضحى أداة في يد المتطرفين بقدر يقارب مستوى الاستفادة  المُحقق للحكومات.

وأعرب رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، ريتشارد مور، عن مخاوف بلاده من توظيف الإرهابيين لتطورات العصر الرقمي ومهارات الذكاء الاصطناعي لصالح أنشطتهم المتطرفة، لافتًا إلى الطموحات الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي وتهديده للسلم العالمي.

وقال مور في خطابه بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021: إن الإرهاب الدولي لا يزال تحديًا خطيرًا يواجه المملكة، مضيفًا أنه يعتبر تهديدات الإرهاب الدولي ضمن الملفات الأربعة الأولى والرسمية لجهاز الاستخبارات.

الإرهاب يضرب المملكة المتحدة

وأعاد هجوم ليفربول الحديث عن أنشطة الجماعات الإرهابية في بريطانيا ومدى نجاعة الآليات الحكومية في مواجهتها، إذ انفجرت سيارة أجرة في 14 نوفمبر 2021 أمام أحد مستشفيات المدينة شمال غرب البلاد، وأعلنت السلطات أن العملية نفذها مهاجر يدعى عماد جميل السويلمين كان يعتزم تفجير كاتدرائية، لكنه لم يستطع الوصول إليها، ومن ثم صُنفت الواقعة حادثة إرهابية.

وسبق وهدد منفذ عملية ليفربول المارة بسلاحه، وعلى الرغم من ذلك لم ترحله السلطات من البلاد، ما جلب الانتقادات للحكومة.

وبالنظر إلى خطاب رئيس الاستخبارات، حول تطور أساليب الإرهاب الدولي تبقى المتابعة الدقيقة لسلوكيات المتطرفين خطوة مهمة لمجابهة أنشطة العنف.

تحديات على طريق مواجهة الإرهاب

تواجه الحكومة البريطانية تحديات مختلفة في مواجهتها للإرهاب، فمن الجهة القانونية لا تزال المواد الدستورية للبلاد وما أفرزته من مواد قانونية غير قادرة على مجابهة التطورات الناشئة في هذا الملف، ما اضطر الحكومة للالتفاف على هذا القانون في أكثر من موقف.

وأعلنت الحكومة في منتصف نوفمبر 2021، نيتها تعديل القوانين الخاصة بإسقاط الجنسية، وذلك لتتمكن من إسقاط جنسية المتطرفين دون إخطارهم مسبقًا.

وتجلت هذه المشكلة عندما ألغت المحكمة العليا قرارات الحكومة لإسقاط الجنسية عن عشرات الإرهابيين، ما وضع الحكومة أمام إشكالية تعديل القوانين وهي إشكالية تتجدد مع أغلب الملفات التي تعالجه البلاد في إطار الإرهاب الدولي، فالحكومة البريطانية تخشى عودة الإرهابيين متخفيين، وبالأخص ممن فقدت أماكن تواجدهم ولم يعد بإمكانها تتبعهم، ولكن القوانين تتحدى هذا التوجه.

وفي موقف آخر اتجه وزير الداخلية السابق ساجد جاويد، للاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تسليمهم عناصر خلية «البيتلز» الداعشية لإعدامهم هناك، لأن قوانين المملكة تمنع الإعدام، وبالتالي كانت السلطات ستضطر لإدماجهم بالمجتمع ما تراه خطرًا على أمنها القومي.

في حين فرض اتفاق البريكست الذي قضي بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، تحديات معلوماتية واستخباراتية للحكومة، إذ يعني هذا الحرمان من البيانات التي تتشاركها دول التكتل حول الإرهابيين إلى جانب بصماتهم والحمض النووي لهم.

وحاولت بريطانيا إتمام صفقة مع الاتحاد للحفاظ على إطلاعها على هذه البيانات عقب الخروج ولكن ألمانيا رفضت ذلك، وقادت تيارًا معارضًا لهذا الطلب داخل التكتل الأوروبي.

المزيد.. الإرهاب يجدد هجماته في بريطانيا.. وانتقادات للمعالجة الحكومية للملف