ومن المتوقع أن يشهد دور الاستخبارات في مكافحة الإرهاب تناميًا مستمرًّا، استنادًا إلى تحول الإرهاب إلى تهديد قائم ومستمر ومتطور تبعًا لتطور المجتمعات، ومع التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة، وما أتاحته دون عمد من معلومات ومقدرات للتنظيمات الإرهابية أصبح دور الأجهزة الاستخباراتية أكثر تعقيدًا، خاصة في ظلِّ تقاطعه مع العديد من المعضلات، وعلى رأسها معضلة الخصوصية، والتي حالت في كثير من الأحيان دون السماح بتعقب العناصر الإرهابية والكشف عن نشاطاتها.

أولًا: الجهود الدولية لتعزيز دور أجهزة الاستخبارات في مكافحة الإرهاب

لا يُمثل امتلاك الأسلحة والقدرات العسكرية العامل الأهم في الحرب على الإرهاب، خاصة أن الدول في هذا الصدد تخوض حربًا ليست لها حدود معلومة، تمارس فيها المعلومات الدور الأهم والأكثر فعالية، ومن هنا بذل العديد من الدول جهودًا ملموسة للتغلب على المعوقات السابقة، وتمكين أجهزة الاستخبارات من أداء دورها، ورصد بعض النماذج الدولية الخاصة بتفعيل دور أجهزة المعلومات في مكافحة الإرهاب على النحو التالي:

 1-  الولايات المتحدة الأمريكية:

دفعت أحداث 11 سبتمبر الكونجرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة لدراسة أسباب الهجوم والاقتراحات المناسبة؛ لضمان الوقاية من أعمال إرهابية لاحقة، وقد أدخلت إصلاحات عديدة، منها:

·        إنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب؛ لمعالجة المشكلات الهيكلية لمجتمع الاستخبارات، لاسيما عدم وجود كيان مناسب لتنفيذ خطط مكافحة الإرهاب على مستوى الفروع بأكملها.

 لقد نظرت اللجنة إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب باعتباره يعمل أساسًا داخل مجتمع الاستخبارات، ويركز على مهمة مكافحة الإرهاب، ويتحمل مسؤولية دمج قدرات وكالات الاستخبارات ضد الإرهاب، وستكون الهيئة البارزة لتحليل الإرهاب وتقييم التهديد الإرهابي، كما سيضع متطلبات لتوجيه أنشطة جميع وكالات الاستخبارات ضد الإرهاب، إضافة إلى وضع خطط لعمليات مكافحة الإرهاب للفروع التنفيذية بأكملها.

·        إزالة الحدّ الفاصل بين الدور الأمني والدور الاستخباراتي: تُعدُّ إشكالية التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة إنفاذ القانون واحدة من أهم المعوقات التي حالت دون المواجهة الفاعلة للإرهاب، وقد أجرت الولايات المتحدة العديد من التعديلات في الهيكل الأمني بدمجه مباشرة مع الاستخبارات الوطنية؛ حيث تم استحداث وظيفة مدير الاستخبارات الوطنية الذي ترتبط به جميع الأجهزة الأمنية، وأزيل الجدار الفاصل بين أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون؛ وذلك بهدف سرعة تبادل المعلومات التي تقود بدورها العمل الأمني.

·        إنشاء مدير الاستخبارات الوطنية: وتمكينه من إنشاء شبكة استخباراتية؛ حيث يتعين دمج وكالات الاستخبارات في شبكة تتدفق فيها المعلومات والأشخاص والموارد بحُرية، ويتم تسخير قدرات الوكالات بشكل تآزري لتحقيق المهام، لكن إنشاء شبكة يتطلب بروتوكولات مشتركة بين الوكالات فيما يتعلق بالأمن وتكنولوجيا المعلومات والموظفين وسياسات وإجراءات أخرى، وسيضع مدير الاستخبارات الوطنية هذه البروتوكولات لتحقيق أقصى قدر من التكامل، وسيحصل على التمويل وغيره من السلطات الضرورية لإجبار الوكالات على الالتزام بهذه البروتوكولات.

2-  جهاز الاستخبارات البريطاني ومكافحة الإرهاب:

شهدت بريطانيا العديد من العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بتحسين التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية، في ظلِّ المخاطر التي تواجه المملكة المتحدة، وكذلك منح صلاحيات أوسع لمراقبة المتطرفين، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكافحة مهربي البشر، والبحث عن معلومات ذات أهمية بالنسبة للسياسة الخارجية والأمن الداخلي، وقد خضعت أجهزة الاستخبارات البريطانية لجهود إعادة الهيكلة، كما خضعت لعدد من الإصلاحات التي جاءت في الغالب مدفوعة بتطور وتنامي المخاطر الإرهابية، وفيما يلي أبرز هذه الإصلاحات:

·       التكامل بين الأجهزة: نتيجة لما تعرضت له بريطانيا من هجمات إرهابية استهدفت محطة القطارات في لندن يونيو 2005، أدخلت الحكومة إصلاحات جمَّة تناولت شرطة لندن، فتم دمج جهازي الاستخبارات الخارجية والداخلية بما سُمِّي جهاز "SO-15" ووُجدت الاستخبارات الإرهابية.

·        تعزيز عمليات التحقق من المعلومات: حتى لا تُخطئ أجهزة المعلومات في تقدير الموقف، كما حدث بشأن أسلحة العراق قبل الحرب 2003، والتي شابتها «ثغرات خطيرة»، ويتم ذلك بتعيين متخصصين مهمتهم التدقيق في المعلومات التي تم جمعها وتحديد مدى صحتها.

·        توسيع الصلاحيات: في نوفمبر 2016، أصدر البرلمان البريطاني تشريعًا يُعطي صلاحيات موسعة لأجهزة الاستخبارات وجمع المعلومات، خصوصًا بالمتابعة والمراقبة الرقمية باختراق الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر.

·        قانون السلطات الاستقصائية لعام 2016: (The Investigatory Powers Act 2016) نوفمبر 2016، حصل مشروع قانون السلطات الاستقصائية على الموافقة الملكية، ويوفر القانون إطارًا جديدًا يُوحد بين أجهزة إنفاذ القانون، ووكالات الأمن والمخابرات، وينظم القانون ثلاثة محاور:

-       يجمع بين مختلف الصلاحيات المتاحة بالفعل لأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الأمن والاستخبارات للحصول على الاتصالات والبيانات المتعلقة بها؛ ما يجعل هذه السلطات والضمانات التي تنطبق عليها واضحة ومفهومة.

-       إجراء إصلاح جذري للطريقة التي تعمل بها هذه السلطات، وسُبل الإشراف عليها، وهو يقدم ضبطًا مزدوجًا لأوامر الاعتراض؛ بحيث لا تصبح هذه الضمانات (وغيرها من مذكرات التفويض) نافذة بعد موافقة وزير الخارجية إلا بعد موافقة القاضي عليها.

-       يوفر صلاحيات مناسبة للعصر الرقمي؛ حيث ينص على الاحتفاظ بسجلات اتصال الإنترنت لإنفاذ القانون، لتحديد خدمة الاتصالات التي يتصل بها الجهاز، وسيؤدي ذلك إلى استعادة القدرات التي فقدت نتيجة التغيرات في طريقة تواصل الأشخاص.

وفي يونيو 2018، أعلنت الحكومة البريطانية الكشف عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، التي وضعتها بعد اعتداءات 2017، وستشمل تبادلًا للمعلومات على نحو أسرع بين جهاز «إم آي 5» والشرطة والسلطات المحلية والقطاع الخاص بهدف مكافحة الإرهاب، تحت مسمى خطة (كونتيست)؛ بهدف تحسين وتسريع مشاركة المعلومات بين الجهات المختلفة: وذلك من خلال التبادل السريع للمعلومات الخاصة بالاستخبارات الداخلية البريطانية، مع الشرطة والسلطات المحلية، وضمان تقاسم المعلومات الاستخبارية في أسرع وقت ممكن.

ثانيًا: أبرز الجهود الدولية لتعزيز أدوار أجهزة الاستخبارات في مكافحة الإرهاب:

·      توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية لمواجهة الإرهاب: وتشمل هذه الصلاحيات مراقبة الاتصالات الإلكترونية، وقرصنة المواقع، ومراقبة المحادثات الهاتفية، والسماح لعناصر الاستخبارات باعتماد هويات مزورة لحماية أنفسهم، واعتماد طرق للحصول على البيانات المطلوبة من شركات الاتصالات، ففي مايو 2015 وعقب ما تعرضت له كندا من هجمات إرهابية في كلٍّ من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا، أقرَّ مجلس النواب الكندي قانونًا لمكافحة الإرهاب، يُعزز بصورة كبيرة من صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويُوسع نطاق عملها؛ بحيث يسمح لها للمرة الأولى في تاريخها بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد، وعلى الرغم من المعارضات، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات.

·        إزالة الحد الفاصل بين الدور الأمني والدور الاستخباراتي: تُعدُّ إشكالية التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة إنفاذ القانون واحدة من أهم المعوقات التي حالت دون المواجهة الفاعلة للإرهاب، فعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تصاعد دور الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، خاصة عقب ما كشفته التحقيقات من قصور دفع لإعادة صياغة وتنظيم دور الاستخبارات الأمريكية، والعمل على الحدِّ من الحواجز التي تحول دون تبادل المعلومات بين الوكالات الفيدرالية، وتحسين قدرات تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية، وقد أجرت الولايات المتحدة العديد من التعديلات في الهيكل الأمني بدمجه مباشرة مع الاستخبارات الوطنية؛ حيث تم استحداث وظيفة مدير الاستخبارات الوطنية الذي ترتبط به كل الأجهزة الأمنية، وأزيل الجدار الفاصل بين أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون، وذلك بهدف سرعة تبادل المعلومات التي تقود بدورها العمل الأمني، وعقب ما تعرضت لها محطة قطارات لندن من هجمات إرهابية في عام 2005، قامت الحكومة البريطانية بدمج جهازي المخابرات والداخلية فيما سمَّته بجهاز SO-15، ومنها وجدت الاستخبارات الإرهابية التي حققت العديد من النجاحات.

ثالثًا: القواسم المشتركة بين استراتيجيات تفعيل أجهزة الاستخبارات الدولية ومكافحة الإرهاب

على الرغم من التباين بين استراتيجيات إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات ببعض الدول الغربية لمكافحة الإرهاب، فإن ثَمَّة أوجه تشابه بينها، ومن بين تلك القواسم المشتركة عدد من السياسات أبرزها ما يلي:

1-  تحديد المخاطر: يُعدُّ عنصر تحديد المخاطر التي تهدد الدول من أهم العناصر الأساسية في معظم الاستراتيجيات، وهو ما جعل تهديد الإرهاب يأتي في المرتبة الأولى لدى أغلب الدول الغربية، ومن ثم انعكس على أدوار أجهزة الاستخبارات.

2-  تحديد الأهداف والتدابير الاستباقية: لا يمكن نجاح أي استراتيجية لإعادة الهيكلة، خصوصًا تجاه أجهزة الاستخبارات دون وضع أهداف محددة لها، سواء بصفة آنية أو مستمرة، لضمان نجاح الاستراتيجية، أما عن التدابير الاستباقية فإنها تُمثل أهمية كبرى وربما تكون أكثر فعالية في حالة اعتماد الأجهزة الأمنية في الدولة على أدوات تكنولوجية حديثة لتفادي وقوع الهجمات الإرهابية والتخفيف من آثارها.

3-  التوجيهات العامة للتأهب في حالة الطوارئ: من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ وتعزيز قدرات التسلح.

4-  الإطار القانوني: اتجهت كل الدول لتحديد إطار قانوني حاكم لأدوار أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب؛ لكي تكون هناك ضوابط يتم العمل على أساسها، وهذا ما دفع البعض لإصدار أطر قانونية جديدة، ودفع باقي الدول لتحديث الإطار القانوني القائم لكي يناسب التهديدات الحالية، ويُوفر بيئة العمل الملائمة للأجهزة الأمنية.

5-  السياسات المرنة: ركزت معظم الاستراتيجيات الخاصة بإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب على سياسة القدرة على التكيف والتعامل مع المتغيرات الطارئة (أي فيما يطلق عليه «المرونة resilience»)، وكذلك إجراء عملية تقييم لأدوار أجهزة الاستخبارات من وقت لآخر لمعرفة مدى نجاحها، وما إذا كانت تحتاج إلى تغييرات لازمة.

رابعًا: التحديات التي تُواجه فاعلية أجهزة الاستخبارات في مكافحة الإرهاب:

واجهت الأجهزة الاستخباراتية في مختلف الدول تحديات مشتركة -مازالت قائمة- حالت دون تحقيق المواجهة الفاعلة للإرهاب، ومن أبرز هذه التحديات:

·        الافتقار إلى التعاون الفاعل بين الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية الأخرى المعنية بإنفاذ القانون، وهو ما حال في الكثير من الأحيان دون استباق الهجمات الإرهابية، ومنع وقوعها، ولا يقتصر ذلك على الأجهزة الداخلية للدول، وإنما يمتد ليشمل فقدان التعاون الفاعل بين الأجهزة الاستخباراتية للدول وبعضها، وهو ما انعكس بصورة واضحة في المعضلة التي واجهتها دول الاتحاد الأوروبي، والتي حالت دون تعاونها في تشكيل كيان استخباراتي موحد لمواجهة الهجمات الإرهابية التي شهدها عدد من دول الاتحاد، والتي كشفت عن وجود فراغ ملحوظ في التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد الأوروبي.

·        المواجهة الصلبة: لعل إخفاقات بعض الدول في مواجهة الإرهاب، ومنع وقوع العديد من الهجمات الإرهابية، يعود إلى اعتمادها على المواجهة الصلبة، ممثلة في تمديد حالات الطوارئ ونشر القوات، فعلى الرغم مما حققته وتحققه أجهزة الاستخبارات العالمية من نجاحات في الحروب وأشكال الصراع التقليدية وغير التقليدية فإن دورها في محاربة الإرهاب لايزال مقصورًا، وتتساوى في هذا أجهزة استخبارات القوى العظمى بأجهزة الدول الأخرى، فمازالت أجهزة الاستخبارات لا تُحقق نجاحًا كبيرًا في الكشف عن الخلايا الإرهابية، ومنع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها.

·        بطء تدفق المعلومات: لا شك في أن الوصول إلى المعلومة يُعدُّ بمثابة السلاح الأهم في الحرب على الإرهاب، وقد يفوق في أهميته القوة العسكرية؛ حيث يتوقف نجاح المساعي الوقائية في مكافحة الإرهاب على حيازة المعلومات الصحيحة والدقيقة، إلا أن الوصول إلى المعلومات يظل رهنًا بآليات إدارة مصادر المعلومات وتدفقها؛ حيث يتطلب تعزيز دور أجهزة الاستخبارات في مكافحة الإرهاب استبدال البنى الاستخباراتية التقليدية الرأسية إلى بنى أفقية قائمة على التعاون والتدفق السريع للمعلومات ممن يحوذها لمن يحتاجها، من خلال تطوير مجتمعات افتراضية من مصادر المعلومات والمحللين والمستخدمين.

·        صلاحيات محدودة: تُعاني أجهزة الاستخبارات في بعض الدول من محدودية صلاحياتها، والتي تحول دون قدرتها ليس فقط على الحصول على المعلومات اللازمة، وإنما أيضًا توصيلها إلى متخذ القرار في التوقيت المناسب، وهو ما يعود في جانب كبير منه إلى ما سبق ذكره من وجود فجوة بين الأجهزة الاستخباراتية وقوات إنفاذ القانون، ومن ناحية أخرى تتقاطع مهام وصلاحيات الأجهزة الاستخباراتية التي تمكنها من أداء مهامها مع مبادئ الخصوصية التي تحول دون قدرتها على التتبع والمراقبة والرصد.

·        معوقات مرتبطة بطبيعة العمل الإرهابي: وقد يعود ما يواجه الأجهزة الاستخباراتية من صعوبات في مكافحة الإرهاب في جانب منه إلى طبيعة العمل الإرهابي المعقدة؛ حيث تسعى الأجهزة الاستخباراتية إلى تعقب مجموعات صغيرة ومتفرقة في أحيان كثيرة، وأفراد قادرين على إخفاء هوياتهم، ولا يظهرون سوى لفترة بسيطة، هي فترة تنفيذ هجماتهم.

المراجع

(1)             أحمد كامل البحيرى، «استراتيجيات الدول في مكافحة الإرهاب.. عناصر وتحديات مشتركة»، دورية حالة العالم، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، عدد أبريل 2015.

(2)             سكاي نيوز عربية https://www.skynewsarabia.com/world/1053500-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA

(3)             جريدة الوسط http://www.alwasatnews.com/news/445333.html

(4)             الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-actionplan.shtml

(5)             دور الاستخبارات في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، محمد بوبوش، المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

(6)             أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ .. ومكافحة الإرهاب، د. أميرة محمد عبدالحليم، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

(7)             Jordan Shilton,"Britain’s anti-terror law and the global assault on democratic rights", 21 May 2015, Available at

(8)             " David Cameron to fast-track tough anti-terror laws", Telegraph, 13 May 2015, Available at

(9)             " Canadian anti-terror bill opens door for human rights abuses", theguardian, 27 February 2015, Available at

(10)        " Malaysia: New anti-terrorism law a shocking onslaught against human rights", amnesty ,7 April 2015, Available at

(11)        " Senate scrambles to renew Patriot Act surveillance clause as clock ticks", 21 May 2015, Available at

(12)        " Anti-terror laws could breach human rights",Dailymail, Available