محاولة اغتيال الكاظمي.. كيف أثارت أداة الجريمة التكهنات حول مرتكبيها؟

تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لهجوم مسلح باستخدام طائرة مسيرة، فجر الأحد 7 نوفمبر الجاري؛ ما أدى إلى حدوث أضرار بالمنزل، وإصابة عدد من الحراس الشخصيين له، الأمر الذي يطرح عددًا من التساؤلات حول الجهة المنفذة للعملية، خاصة أن أداة الجريمة تعتبر علامة مميزة لفصيل بعينه، معروف عنه معارضته لمساعي الكاظمي الرامية إلى استقلال القرار العراقي بعيدًا عن مصالح الكثيرين ممن يحملون ولاءات للخارج على رأسها إيران.

تفاصيل الحادث

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن الاعتداء على منزل رئيس الوزراء استُخدمت فيه ثلاث طائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تمكت من إسقاط طائرتين، وتمكنت الثالثة من تنفيذ مهمتها باستهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار بمنزل رئيس الوزراء إضافة إلى إصابة عدد من الحراس الشخصيين.

وكان الكاظمي أكد في لقاء تلفزيوني «أن الصواريخ والمُسيرات الجبانة لا تبني أوطانًا، ولا تبني مستقبلاً»، وألمح إلى أن الجهة التى تقف خلف هذه العملية داخلية وليست خارجية، وأنها ليست التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» وغيرها، بل طرف له مشروع سياسي وشريك في العملية السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكاظمي حدد في خطابه القصير الأسباب والدوافع المباشرة لاستهدافه شخصيًّا، قائلا: «نحن نعمل على بناء وطننا، عبر احترام الدولة ومؤسساتها، وتأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين، أدعو الجميع لحوار هادئ وبناء"، في إشارة واضحة إلى القوى السياسية العراقية التي لا تلتزم بالأطر الدستورية والسياقات القانونية للعملية الانتخابية التي جرت مؤخرًا، المتمثلة بالجهات السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الولائية المُقربة من إيران، حيث أعلنت صراحة عدم قبولها بالنتائج، وصارت تضغط وتهدد بالفوضى ما لم يتم التراجع عنها وإيجاد مخارج غير دستورية لها.

تكهنات

أصابع الاتهام الأولى أشارت إلى فصائل داخلية تشارك في العملية السياسية لكنها تحمل الولاء لإيران، نظرًا لتضارب مصالحها مع توجهات رئيس الوزراء الذي تعهد بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، ورفض كل أشكال الضغوط التي تمارسها الفصائل المسلحة ذات الولاء الخارجي التي سعت لإلغاء نتائج الانتخابات التي لم تأت على هواها.

أبرز الأسماء التي وُجهت إليها أصاع الاتهام، هو هادي العامري زعيم حركة الفتح، وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق الموالية للحشد الشعبي، خاصة أنه من المعروف أن أداة الجريمة المستخدمة في الحادث تعد أحد الأدوات التي سيتخدمها فصيلهما في عملياته المسلحة ضد خصومه، والجهة المصنعة لها هي إيران التي تحظى بولاء الحشد الشعبي.

لكن العامري والخزعلي حاولا نفي التهمة عن فصائلهما، فالعامري أدلى بتصريحات اتهم فيها طرفًا ثالثًا بالوقوف خلف العملية، مؤكدًا أن هدف الطرف الثالث محاولة خلط الأوراق خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد على جريمة قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم.

فيما حاول الخزعلي بدوره في البداية تأييد موقف العامري، إلا أنه أصدر بعد ذلك بيانًا قال فيه: «بعد مشاهدة صور الانفجار الذي وقع في منزل رئيس الوزراء، وملاحظة عدم وقوع ضحايا، نؤكد على ضرورة التحقق منه عبر لجنة فنية متخصصة وموثوقة، للتأكد من أسبابه وحيثياته».

وتابع قائلا: «إذا كان استهدافًا حقيقيًّا فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة، ويجب البحث عن منفذي العملية ومعاقبتهم وفق القانون».

غير أن هذه البيان الذي أصدره الخزعلي الجمعة 5 نوفمبر الجاري كان يؤكد أن هناك عملية ما ستقع في المنطقة الخضراء، والذي قال فيه إن لديه معلومات حول أن جهة ما ستقصف المنطقة الخضراء وستتهم فصائل المقاومة.