نتائج الانتخابات العراقية.. ضربة قاصمة للميليشيات العميلة لإيران
السبت 30/أكتوبر/2021 - 12:16 م
إسلام محمد
جاءت تزكية مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، لتسدد ضربة قاضية للميليشيات الإرهابية المسلحة العميلة لطهران، إذ لم تعد تجدي مطالبات هذه الجماعات، بالفرز اليدوي أو إعادة إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي الذي كان مقررًا في عام 2022، رغم تهديداتهم بزعزعة السلم الأهلي وتهديد سلطة الدولة.
وأثبت الناخبون العراقيون أنهم ضجروا من الفساد والاهتراء في المؤسسات وانقياد الطبقة السياسية الفاسدة إلى إيران وميليشياتها المدججة بالسلاح، بينما سقطت الشعارات المذهبية الرنانة التي كانت تشكل قوة جذب انتخابي مع ثورة الشباب في أكتوبر عام 2019 والتي عرفت بثورة تشرين، وترجم ذلك في صناديق الاقتراع في العاشر من الشهر الجاري.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، إنهاء كل الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، وأن مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق القانون.
ومهما كانت المواقف المعلنة لهذه القوى التابعة لإيران، ومن يتبعها في الشارع العراقي فإن النتيجة تبقى هي التأكيد على أن التغيير لن يقف عند حدود البرلمان، وأن أكذوبة سيطرة إيران على أربع عواصم عربية قد باتت في طريقها للنهاية.
وظهر جليًا مدى ضعف هذا المحور الذي يتكبد يوميًّا الخسائر السياسية بل والعسكرية، وذلك بعد أن أقفل العراقيون الأبواب بوجه إيران؛ وهو ما يمثل قطع الأوكسجين عن بقية أعضاء المحور الذين يحاولون التشبث بخشبة الهيمنة، ولو بالقوة في الدول التي لهم فيها وجود.
ونرى أن مأزق إيران قاد أذرعها إلى التصرف بطريقة غير متزنة، كما رأينا في افتعال ميليشيا حزب الله اللبناني الأحداث الدموية في منطقة الطيونة، بما لها في ذاكرة اللبنانيين من أثر مؤلم طوال الحرب الأهلية، وذلك في محاولة لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتأجيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مارس المقبل، كي لا تفقد هيمنتها على المؤسسات الدستورية.
طهران اليوم على شفير الهاوية الإستراتيجية إقليميًّا، يضاف إلى كل ذلك الموقفان الأمريكي والأوروبي المتشددان من عودتها إلى طاولة مفاوضات حول شروط العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، التي تجد نفسها أمام خيارين صعبين إما أن تقبل بهذه الشروط كما هي، أو أن تعود إلى مواجهة عقوبات أقسى من السابق، كما أن هذه التطورات الإقليمية والدولية تقابلها احتجاجات مستمرة في الداخل الإيراني، وتزايد النقمة على النظام الذي تسبب في أكبر كارثة اقتصادية ومعيشية وصحية لشعبه في ظل أزمة كورونا، وعزله دوليًّا.
