على خلفية انسحاب «برخان».. «فاجنر» تشعل الخلاف بين باريس وباماكو

تعاني منطقة الساحل الإفريقي من اضطرابات مختلفة على المستوى الأمني والسياسي، وبالأخص جمهورية مالي التي يشتعل بشأنها صراع دولي، خاصة على خلفية المصالح المتشابكة لكل من فرنسا وروسيا بالمنطقة، فهل ستتأثر الجماعات الإرهابية بهذا الصراع؟

تطرح المصالح المختلفة  لباريس وموسكو، تساؤلات متعددة تجاه تأثيرات الصراع الدولي على وضعية الإرهاب في المنطقة، وبالأخص في ظلِّ الاختلافات الناشئة بين الحكومة المالية الحالية وبين الإدارة الفرنسية تجاه مبادرة الأولى للتفاوض مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي بدلًا من قتاله، وهو ما تتحفظ عليه باريس.

صراعات دولية حول مالي

تمثل منطقة الساحل الإفريقي نفوذًا واسعًا لفرنسا، ارتباطًا بمجموعة من العوامل كاللغة والتبعية السياسية القديمة، ولكن منذ فترة شهدت المنطقة صراعًا دوليًّا بين باريس وموسكو لدخول الأخيرة كمنافس على المنطقة، وسط استمالات مختلفة للقيادة السياسية.

وحذرت وزيرة الجيوش الفرنسية «فلورانس بارلي»، في 29 سبتمبر 2021 حكومة مالي من الاستعانة بخدمات شركة «فاغنر» الروسية للأمن، مهددة إياها بالعزلة الدولية، وفقدان الدعم إذا امتدت علاقتها بالشركة الروسية التي وصفتها الإدارة الفرنسية بالمرتزقة.

وتزايدت حدة التوترات بين الحكومتين الفرنسية والمالية على خلفية اتهام رئيس الوزراء المالي شوغل كوكالا مايجا، الإدارة الفرنسية بالتخلي عن بلاده فيما وصفه بـ«منتصف الطريق»، إذ قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 سبتمبر 2021 إن قرار فرنسا بسحب قوة برخان يمثل تخليًا عن بلاده.

واستخدم «كوكالا» موقف فرنسا تجاه برخان لتبرير الاستعانة بشركاء آخرين لسد الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الفرنسي، على حد قوله.

كما أعرب رئيس وزراء مالي عن أسفه لعدم احترام باريس مبدأ التشاور قبل قرارها بسحب قواتها من البلاد، منددًا بموقفها الأحادي تجاه الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن الحكومة المالية هي من طلبت الاستعانة بالشركة الروسية الخاصة، وأنه لا توجد علاقة للحكومة الروسية بهذا الأمر، لافتًا إلى تأثير الانسحاب الفرنسي على القرار المالي.

وعلى الرغم من قرار باريس تخفيض تواجدها العسكري بمالي، فإن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي شددت على أن بلادها لن تغادر مالي كليًّا، بل إنها عازمة على محاربة الجماعات الإرهابية بالمنطقة بالتعاون مع حكومة مالي وقواتها العسكرية.

التنافسية الدولية وأمن الساحل

يبدو أن الصراع على النفوذ الدولي بالساحل الإفريقي مرتبط بالمواءمات المختلفة التي تستخدمها الحكومات للضغط على بعضها البعض بغية المصالح المشتركة المُتنافس عليها، فمن المحتمل أن تأتي محاولات مالي في الاعتماد على الشركة الروسية على خلفية الضغط على باريس لعدم تخفيف تواجدها الأمني في البلاد، وذلك توازيًا مع اتجاه مالي لإعلان رغبتها في التفاوض مع تنظيم القاعدة بدلًا من قتاله، وهو التوجه الذي ترفضه الحكومة الفرنسية.

وكانت حكومة مالي قد أعلنت في 19 أكتوبر 2021 رغبتها في التفاوض مع زعماء القاعدة المدعو إياد أغ غالي والمدعو أمادو كوفا، ما أثار ردود فعل دولية مختلفة إزاء التوجه المالي الأخير، نظرًا لتشكيل القاعدة خطرًا دوليًّا مرتبطًا بأيدلوجيتها التوسعية العالمية.

وحول تأثير الصراعات الدولية على تفشي الجماعات الإرهابية، يقول أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في مصر، سعيد صادق، في تصريح لـ«المرجع» إن انتشار الإرهاب في منطقة ما مرتبط بضعف الإدارة المركزية للدولة، وهو ما ينطبق على وضع مالي، لذلك فهي تحتاج للمساعدة الدولية.

وأشار أستاذ الاجتماع السياسي إلى أن فرنسا تمتلك نفوذًا أكبر من غيرها بمنطقة الساحل وشمال أفريقيا بشكل عام، لافتًا إلى أن التواجد العسكري لباريس في المنطقة مرتبط بحماية استثماراتها المتعددة، وأبرزها أعمال شركة توتال، إلى جانب رغبتها في مكافحة الإرهاب حتى لا تتأثر فيما بعد بتوابعه.

المزيد.. مفاوضات مالي مع تنظيم القاعدة.. مخاوف من شرعنة الإرهاب