على خطى السلف الطالح.. «رئيسي» مستمر في تجويع وإفقار الشعب الإيراني

ما بين الفقر والجوع والأمراض والبطالة والانتحار والقمع.. تستمر معاناة الشعب الإيراني تحت حكم الرئيس المتشدد «إبراهيم رئيسي» الذي أطلق الكثير من الوعود وما زال يطلق منذ حملته الانتخابية التي كان شعارها «محاربة بلا هوادة ضد الفقر» وحتى فوزه برئاسة الجمهورية الإيرانية في أغسطس 2021، بأنه سيعمل على حل مشاكل الشعب الإيراني، وسيحسن من مستوى داخل المواطن، ورغم مرور مدة قليلة على حكم «رئيسي» فإنه لم يتخذ أية إجراءات تدل على أنه سينقذ الإيرانيين من براثن الفقر، واكتفى حتى هذه اللحظة بإطلاق الوعود والآمال الواهية التي تؤكد أنه يسير على نهج خلفه من الرؤساء الإيرانيين.

شبح الفقر

وما يدل على ذلك، أن مديرة مكتب تحسين التغذية المجتمعية في وزارة الصحة الإيرانية «زهراء عبداللهي»، كشفت في 18 أكتوبر 2021، أن هناك 8 محافظات في الجمهورية الإيرانية (سيستان وبلوشستان، كهكيلو وبوير أحمد، وخوزستان، وهرمزجان وإيلام وكرمان وخراسان جنوبي وبوشهر)؛ مهددة بالفقر وتعاني بشدة من انعدام الأمن الغذائي، جراء ارتفاع معدل التضخم في البلاد وتفشي فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».

وأفادت المسؤولة الإيرانية، أنه خلال الأيام الماضية لوحظ انخفاض استهلاك المواطنين في هذه المحافظات لعدد من المنتجات كاللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والفواكه بنسبة 40%، جراء ارتفاع أسعارها، قائلة إن «سكان المحافظات الثمانية، يقومون بإزالة المواد الغنية بالبروتين من وجبة الطعام حتى تكون معدتهم فقط ممتلئة».

وتجدر الإشارة  إلى أن ارتفاع معدل الفقر في إيران ليس وليد اللحظة، بل إن نظام الملالي  قام على مدار أكثر من أربعين سنة بتوسيع خط الفقر ولم يعد في المجتمع الإيراني سوى طبقتين إما غني أو فقر، ليس هناك خيار آخر، جراء السياسات الفاشلة للنظام الحاكم والتي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة، من أهمها، العقوبات الأمريكية التي أدت لانهيار الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية، والسبب الآخر، يتمثل في استمرار دعم نظام الملالي للجماعات الإرهابية الموالية له في بعض بلدان المنطقة العربية، خاصة في اليمن والعراق بهدف «تصدير الثورة»، الأمر الذي أدي في النهاية لاجتياح الفقر والجوع لقطاعات كبيرة من المجتمع، كما أدى التضخم والبطالة والركود إلى انهيار الاقتصاد الإيراني.

ولذلك فإن هناك تساؤلًا يطرح نفسه الآن، هل ارتفاع معدل الفقر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، قد يدفع بالشعب الإيراني بالخروج في احتجاجات شعبية ضد نظام «رئيسي»؟، خاصة أن بعض المواطنين العاملين في بعض القطاعات بإيران لا يتوانون عن الخروج في مظاهرات للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة.

وللإجابة عن هذا التساؤل، أوضح  الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني «أسامة الهتيمي»، أن وعود الرئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي» بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية لن تكون، ولفترة ليست بالقصيرة مجرد، وعودًا وردية أطلقها «رئيسي» لاستقطاب الناخبين دون القدرة الحقيقية على تنفيذها، فالواقع يقول إن إيران وفي حال واصلت سياساتها الحالية في حاجة لمعجزة للتخفيف من حدة التدهور الحاصل في مختلف المستويات.

أسباب تفشي الفقر

ولفت «الهتيمي» في تصرح خاص لـ«المرجع» إلى أن الكثير من المؤشرات تكشف عن ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران لنحو 60%، وأن ما كشفت عنه وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية مؤخرًا، من أن خط الفقر لكل شخص عام 2020 كان يعادل مليونًا و254 ألف تومان، وزاد بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام السابق يؤكد صحة ما كانت قد حذرت منه العديد من المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة.

وأشار  «الهتيمي» إلى أن ثمة أسبابًا قوية هي التي أدت إلى تلك الحالة الراهنة، ويأتي في مقدمتها ثلاثة عوامل يصعب على أي نظام سياسي التعاطي معها، وهي العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وجائحة كورونا التي تفشت بشكل مرعب في إيران طيلة العامين الماضيين، والفساد المستشري في البلاد، والذي أشار تقرير صادر عن البرلمان الإيراني إلى أنه المسؤول عن نحو 60% مما تعانيه البلاد.

وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع على ما هي عليه كفيل بأن يدفع الشارع الإيراني إلى المزيد من الاحتقان لحد الغليان، ما يرجح أن تندلع بين الحين والآخر انتفاضات شعبية يمكن أن تكون امتدادًا لما شهدته البلاد في الأعوام الأخيرة، وهو ما حذر منه «أحمد توكلي» عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.