باحتجاجات عارمة.. نساء إيران يؤكدن رفضن لسياسة الملالي

«طفح الكيل».. بهذا الجملة يمكن التعبير عن الحال الذي وصلت إليها المرأة الإيرانية تحت حكم نظام الملالي من قهر وظلم وجميع وسائل العنف، فضلًا عن الجرائم التي يقوم به الأسر تجاه بناتهن، مما دفع بالنساء للتعبير عن رفضهم لتلك الجرائم بالاحتجاجات، حيث خرجت مجموعة من الناشطات الإيرانيات في بعض المدن الإيرانية 8 أكتوبر 2021، في مظاهرة للاحتجاج على زيادة العنف الممارس ضد المرأة الإيرانية.

احتجاجات إيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن هذا الاحتجاج الذي نظم أمام القضاء بمدينة سنندج، غربي إيران، جاء في أعقاب وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، جراء قيام والداها بحرقها بعدما سكب البنزين عليها؛ لأنه علم أن ابنته لديها صديق، ولذلك طالبت المتظاهرات مكتب المدعي العام والمؤسسات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة، الأمر الذي دفع  بالنائب العام والثوري لمركز إقليم كردستان «محمد جباري»، ليؤكد أنه دعا إلى التحقيق مع الطبيب الذي كشف نبأ وفاتها.

إعدام المرأة

وتجدر الإشارة أن هذه لم تكن الواقعة الأولى التي تتعرض فيها المرأة لهذه الجريمة الوحشية، كما أن تلك الجريمة ليست غريبة تحت حكم نظام يقمع المرأة طول الوقت، لدرجة أنه عشية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، 10 أكتوبر 2021؛ أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 8 أكتوبر 2021، أن ما لا يقل عن 164 امرأة أعدمتهن إيران خلال السنوات الـ 12 الماضية، من بينهم 9 نساء تم إعدامهن في 2020.

ومن جهة، كشفت كبير مديري البحوث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية «راجات خوسلا»، أن عددًا كبيرًا من النساء اللائي حُكم عليهن بالإعدام في إيران؛ كانت محاكماتهن زائفة وجائرة لم تراع في أغلب الأحيان الأصول القانونية، كما أنها لم تنظر إلى العنف والاعتداء الجنسي الذي وقع على المرأة الإيرانية.

وعلقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها على ذلك، مبينة أن العديد من عمليات المحاكمة للنساء اللائي أُعدمن في جميع أنحاء العالم كانت غير عادلة، كما دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان، لضرورة إلغاء عقوبة الإعدام هذا العام للنساء اللائي حُكم عليهن بالإعدام.

أوضاع سيئة

وحول ذلك أوضح «أسامة الهتيمي»، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، أن وضع إيران لم يكن في المرتبة الأولى عالميًّا من حيث العنف الأسري من باب المكايدة ضد النظام الإيراني، إذ تشير العديد من الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات اجتماعية وجنائية في إيران، فضلًا عن تصريحات بعض المسئولين المعنيين إلى مدى خطورة الوضع الذي تعانيه كل من المرأة والفتاة في إيران إذ لم يعد خافيًا أن أغلب حالات القتل التي تشهدها إيران تتعلق بالقتل الأسري الأمر الذي يشير إلى حالة الترهل الشرطي والقضائي الشديدة في حماية المرأة.

ولفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن تقصير الدولة الإيرانية في حق المرأة لا ينحصر في عدم تفعيل القانون وتوفير الضمانات الكافية لحمايتهن، إنما يمتد أيضًا إلى مشاركتها في ترسيخ الكثير من الدوافع التي تمنح ممارسي العنف ضد المرأة للقيام بانتهاكاتهم ضد المرأة سواء كان ذلك في داخل الأسر، حيث سوء الممارسات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر الأمر الذي ينعكس سلبًا على أوضاع النساء أو سواء خارج الأسر حيث النظرة الدونية من بعض القطاعات والفئات الإيرانية للمراة الإيرانية ومن ثم التعامل معها بشكل مبتزل أو يحمل الكثير من الامتهان.