احتكار وزيادة أسعار.. «تحرير الشام» ترهق مواطني «إدلب» بالسيطرة على المحروقات

تعاني محافظة إدلب الواقعة في الشمال السوري من أزمة في البترول ومشتقاته، بسبب احتكار ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام» (فصيل مسلح يعمل في الشمال السوري)، تجارة المحروقات في المحافظة، فضلا عن قيامها برفع أسعاره وبيعه في السوق السوداء.

وتريد «تحرير الشام» إجبار المدنيين في مناطق نفوذها على شراء المحروقات بأسعار خيالية، كما تقوم بالتضييق على المنافسين لها عبر إيقاف دخول المحروقات المكررة، التي تعتبر مرغوبة بالنسبة للسكان بسبب انخفاض سعرها.

وتبرر الهيئة موقفها، بزعم أنها ضبطت الكثير من المخالفات من قبل تلك الشركات المنافسة.

احتكار وزيادة أسعار

واعتبر مالكي محطات وقود في المنطقة، أن تبرير الهيئة ليس حجة مقبولة لإيقاف عمل أكثر من 400 حراقة لتكرير النفط في المنطقة.

وتحتكر شركة «وتد» للمحروقات التابعة لتحرير الشام، سوق المحروقات، وأسست تحرير الشام «وتد» في بداية عام 2018، بهدف احتكار سوق المحروقات، بعد تمكنها من السيطرة على المعابر الحدودية، لتتحكم بشكل كامل بكل ما يدخل لإدلب والمناطق غير التابعة لها.

وتفرض «وتد» غرامات وعقوبات على التجار المخالفين لتعليماتها، وتقوم الشركة، باستيراد النفط الأوكراني عن طريق معبر باب الهوى الحدودي.

وأظهرت إحدى الفواتير المسربة من داخل الشركة ونشرتها بعض المواقع الاخبارية السورية، أن صافي الأرباح الشهري لـ«وتد»، بلغ مليون و83 ألف دولار، بالإضافة لحوالي 352 مليون ليرة سورية.

وقبل ظهور «وتد» كان هناك العديد من محال المحروقات المنتشرة في عموم مدن وبلدات إدلب، ولكن مع ظهور الشركة، وقيامها بالتضييق على المحال، أغلقت تلك المحال أبوابها، ما تسبب في بطالة آلاف العمال وذهاب أرباحهم إلى جيوب الشركة والمسؤولين عنها.

صنع منافسين وهميين

من جانبه، يقول الناشط السوري نزار الأشقر: إن هيئة تحرير الشام على خلق منافسين وهميين لها، بحيث يكون لديها مبررات لما تقوم به من اجراءات احتكارية ورفع أسعار، وتضييق على المواطنين في إدلب.

وأكد الأشقر في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن «تحرير الشام» من خلال شركة «وتد»، مارست ضغوطًا جديدة على المواطنين لتتحصل على أموال، إذ تقوم بقياس نسبة البنزين الموجودة في سيارات المواطنين، وفي حال وجود كميات كبيرة، يتم إرغامهم على دفع إتاوات مقابل هذا.