مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، تتصاعد المنافسة المحمومة بين الفرقاء السياسيين للفوز بأكبر حصة من مقاعد المجلس النيابي.
وتحوز
الأحزاب السياسية المدعومة من إيران على نصيب كبير من النفوذ والسيطرة على
الشارع الشيعي العراقي مدعومة بجيش جرار من ميليشيات الحشد الشعبي تناصرها، وتعمل معها للفوز بهذه الانتخابات.
ويذكر
أن الانتخابات تجري قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى
مساعدة المرشحين المستقلين، تم سنة بعد اندلاع الحراك الشعبي في مدن الجنوب
ضد النفوذ الإيراني في البلاد في أكتوبر 2019، حيث يشارك 167 حزبًا في
المنافسة، وفقًا لما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
انقسامات متزايدة
تكشف
الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، عن انقسامات متزايدة خاصة بين
الأحزاب الشيعية، إذ تواجه بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، فصائل
أخرى مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد.
ويتخذ نشطاء الحراك الشعبي موقفًا مناهضًا لتلك الفصائل المسماة بالولائية؛ لأنها تظهر الولاء للنظام الإيراني، فيما قرر البعض مقاطعة الاستحقاق الانتخابي.
ويبقى
التنافس الأساسي بين الفصائل المدعومة من إيران من جهة، وبين فصيل الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر الذي تراجع مؤخرًا عن قرار مقاطعة الانتخابات.
ومن
جانبه، أعلن فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إعادة 30 ألف
عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة إلى العمل، في خطوة تشير إلى أنّ
الميليشيات مستعدة لأقصى درجات العنف من أجل تأمين مصالحها ومصالح طهران
للوصول إلى البرلمان العراقي، وهو أيضًا رسالة ضمنية إلى رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي الذي يسعى لتمكين الحكومة من الإمساك بالملف الأمني، وهو أمر
لا يقبل به الحشد الشعبي، ويرى فيه استهدافًا له كقوة جامعة للميليشيات
التي نجحت في اختراق المؤسستين الأمنية والعسكرية.
العامري أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة
يعد
هادي العامري، أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو رئيس
منظمة بدر الشيعية المدعومة من طهران، والتي قاتلت مع القوات الإيرانية ضد
العراق خلال حرب الثمانينيات (اندلعت بين العراق وإيران عام 1980، واستمرت
حتى عام 1988).
ويقود رئيس منظمة بدر تحالف «الفتح» الذي يجمع غالبية الميليشيات الشيعية التي تشكل الحشد الشعبي.
وكانت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تأمين الانتخابات وجلب مراقبين دوليين، قد أزعجت الجهات المدعومة من النظام الإيراني.
فيما وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعوات إلى 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية التصويتية.
وتعد الانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود التي قدمها مصطفى الكاظمي الذي تسلم السلطة في أعقاب انتفاضة الحراك الشعبي في أكتوبر 2019.
وشهدت الانتخابات البرلمانية الماضية في عام 2018 النسبة الأكبر من المقاطعة الشعبية، وبلغ عدد المشاركين في تلك العملية أقل من خمس سكان البلاد.
