«غرفة سرية».. كشف مخطط لإحياء نشاط جماعة الإخوان في مصر

لا تدخر قوات الأمن المصرية جهدًا، في كشف النقاب عن الاقتصاد الأسود لجماعة الإخوان، وإفشال محاولات إحيائها عبر الأذرع المسؤولة عن تدفق المال للقيادات، إذ أعلنت وزارة الداخلية، الخميس 30 سبتمبر2021، ضبط شقة سكنية يملكها الإخوانى يحيى مهران، بإحدى ضواحي محافظة الجيزة، تحتوي على غرفة سرية تستخدم كخزينة للأموال، أخفي المتهم بداخلها مبلغ 8.4 مليون دولار وبعض الأسلحة لاستخدامها في الأعمال الإرهابية.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، كشفت التحقيقات الأولية اضطلاع الإخواني «يحيى مهران» بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس «صفوان ثابت»، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة الجماعة الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

وبعد إجراءات الضبط ومداهمة الشقة المشار إليها، وجهت للمتهم عدة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، علاوة على الاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًّا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

ويواجه «مهران» عدة تهم من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

بدوره، قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تورط رجال الأعمال المنتمين للجماعة في ضخ الأموال، لدعم القواعد التنظيمية للجماعة الإرهابية ومشروعها في استهداف قوات الجيش والشرطة، يأتي تطبيقًا لنظرية رد الاعتداء لصاحبها مُنظّر الإخوان سيد قطب، التي يشرعن فيها هدم مؤسسات الدولة.

ولفت «فاروق» فى تصريح لـ«المرجع» إلى أن الملفات المتعلقة بمصادر التمويل الخفية بدأت تتكشف أمام الجهات الأمنية المصرية، منذ القبض على القيادى محمود عزت في أغسطس الماضي، خاصة أنه كان المتحكم الفعلي في مفاصل التنظيم ماليًّا وإداريًّا.

وأضاف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الشركات تعد أهم الركائز التي يعتمد عليها الإخوان في تمويل أنشطتهم المشبوهة، وبحسب كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان في مصر والعالم»، تمثل أرباح المشروعات الداخلية في مصر، وخاصة مجالات التجارة والصرافة والمدارس والمستشفيات، ومعونات ومساعدات من جمعيات في بعض الدول، ومن جمعيات دولية، وأرباح المشروعات في الخارج، وتشمل التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية، أهم عناصر تمويل الجماعة.