يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

هدفها البرلمان والرئاسة.. 8 أحزاب ليبية لممارسة السياسة ومكافحة الإخوان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:12 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

في خطوة جديدة في الداخل الليبي لاستكمال المسار السياسي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، اعتمدت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الليبي، ثمانية أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفًا للحصول على الاعتماد، لممارسة الحياة النيابية داخل البلاد، وإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك من أجل وأد خطط جماعة الإخوان التخريبية لوقف العمل السياسي في الداخل الليبي، وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر لها 24 ديسمبر 2021.

هدفها البرلمان والرئاسة..

ممارسة العمل السياسي


خلال اجتماع لجنة شؤون الأحزاب الليبية، الثالث للعام الحالي، والذي استعرضت خلاله نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء على منح تصاريح لممارسة العمل السياسي لـ 8 أحزاب، كما درست اللجنة خلال الاجتماع الطلبات المقدمة إليها من بعض الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.


وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فإن لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، درست الطلبات المقدمة إليها من بعض الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي، إضافة إلى إعلانها مباشرة عملها بمنح تصاريح للأحزاب لممارسة عملها السياسي منذ يونيو الماضي في مقرها بوزارة العدل في العاصمة الليبية طرابلس.


وأهابت اللجنة بالراغبين في تأسيس أحزاب سياسية، مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة عند تقديم ملفاتهم، حيث قال «محمد بالتمر» رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو لجنة الأحزاب، إن اللجنة خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، استعرضت نتائج أعمالها في الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.


 وأكد «بالتمر» أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي أحزاب «تكتل إحياء ليبيا، تجمع معًا لأجل ليبيا، والحزب الوطني الليبي، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وتجمع تكنوقراط ليبيا».


وعن رفض بعض الطلبات لأحزاب أخرى، أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو لجنة الأحزاب، إلى أن اللجنة رفضت طلب خمسة أحزاب لتخلف بعض الشروط، وهي «ليبيا الوطن، وحزب الجموع، وتيار يا بلادي، والتجمع الوطني الحر»، إضافة إلى حزب «القمة»، مؤكدًا أن اللجنة تهيب الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في ليبيا بضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونًا عند تقديم ملفاتهم للجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل.

عقيلة صالح
عقيلة صالح

عرقلة الانتخابات


وعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات في ليبيا، المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، من أجل إنهاء حالة الفوضى، وانتخاب برلمان ورئيس للبلاد، فإن الأجواء في الجارة الغربية شديدة التعقيد، وملبدة بالغيوم، بل إنه لا وجود لبارقة أمل تؤشر على أن البلاد سوف تتحول إلى دولة مؤسسات، وتستعيد استقرارها؛ إذ تقود وتنفذ جماعة الإخوان في الغرب الليبي بالتعاون مع المرتزقة والميليشيات المسلحة مخططًا، يهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات واستمرار حالة الفوضى، عبر إشعال المعارك بين الميليشيات وقتل المدنيين.


مجلس الأمن الدولي، حذّر في وقت سابق، من تنامي التهديدات الأمنية على الساحة الليبية، أبرزها استمرار الانقسام العسكري، واستمرار عمليات توريد الأسلحة إلى ليبيا وعبرها إلى دول الجوار، وتزايد تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وتزايد خطر التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة الأجواء السوداوية على ليبيا، بسبب استمرار آلاف المرتزقة والميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، ومحاولة القوى الأجنبية على الأرض إعادة إنتاج الفوضى مرة أخرى، عبر شن هجمات على البلدات والمدن، وإثارة الرعب فى قلوب الليبيين، بل ووصل الأمر إلى حد اندلاع حروب وأعمال عنف بين الميليشيات بعضها البعض، والهدف الوحيد هو تعطيل الانتخابات، واستمرار القوى الأجنبية فى الوجود على الأرض ونهب ثروات الليبيين.


وكان رئيس البرلمان الليبي «عقيلة صالح»، كشف عن خطة برلمانية بديلة حال تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية بمبادرة قال إنها جاهزة، وسيتم طرحها حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحمل في طياتها تصورًا لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدًا نيته التدخل إذا عجزت الحكومة عجزًا كاملًا عن أداء مهامها، إذ سيتدخل بحسب وصفه، لإصلاح ما تم من خطأ.


وتأتي التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان الليبي حول إمكانية وجود خطة بديلة، بالتزامن مع حديث عن توجه عام في كواليس الحكم والسياسة بطرابلس نحو التمديد للسلطات الحالية وانتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل ليشرف على تنظيم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، وذلك من خلال اختلال التوازنات داخل ملتقى الحوار السياسي لفائدة الكتلة المعرقلة، والتي تتكون بالأساس من «الإخوان» والزعامات الجهوية بمصراته، وداعمي فكرة التمديد للحكومة، المدافعين عن بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في غربي البلاد.

 

للمزيد: التأجيل لما بعد الدستور.. خطة ليبية بديلة في حالة عرقلة الانتخابات الرئاسية

 

 

"